أعلن تحالف “متحدون” وجمعية “صرخة المودعين”، أن “محامي التحالف تقدموا اليوم، عن المستدعي المحامي رامي عليق بلائحة جوابية أمام مجلس شورى الدولة، الغرفة الأولى برئاسة القاضي فادي الياس، بوجه المستدعى ضده مصرف لبنان ممثلا بالحاكم رياض سلامة بوكالة المحامي كارلوس أبو جودة، وذلك بخصوص المراجعة رقم 2022/24861 المتعلقة بطلب وقف تنفيذ وإبطال “القرار الوسيط 13377” الصادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ 9 كانون الاول 2021 والذي يعرف بـ “التعميم 158″ لمخالفته الدستور والقانون والمبادئ الدولية المعمول بها”.

ولفتا في بيان، الى أن “هذه المراجعة تأتي على أثر الضرر الثابت الواقع على المودعين نتيجة تطبيق التعميم 158، ومخالفته الصريحة لقانون النقد والتسليف وأيضا للمبادئ المالية الأساسية في الدستور اللبناني وفي التعامل المالي لا سيما السرية المصرفية المعتمدة في لبنان، مع لحظ خطورته على المودعين والحركة الاقتصادية في لبنان لجهة إخراج عدد كبير من اللبنانيين من نطاق التعامل المصرفي، ما له بطبيعة الحال انعكاسات كارثية على أعمالهم والدورة الاقتصادية عموما في المدى البعيد”.

وأمل التحالف، أن “يقوم مجلس شورى الدولة باتخاذ القرار المناسب لحماية المودعين والمواطنين اللبنانيين ومصالحهم وأموالهم ودون إبطاء وخصوصا في ظل الاحتقان الحالي الذي ينذر بمواجهة عنيفة على الأبواب بين المودعين من جهة والمصارف والمصرف المركزي ومن وراءها من السياسيين من جهة أخرى، في حال لم يأخذ القضاء زمام المبادرة بشكل عادل وفاعل يقطع الطريق على تداعيات ما رسخ في أذهان الشعب اللبناني من تواطؤ عدد من القضاة مع حاكم المركزي وأصحاب المصارف”.