تزامنت المعلومات عن عودة تحرك اللجنة الخماسية في ملف الاستحقاق الرئاسي، مع تجديد رئيس المجلس نبيه بري دعوته في كلمة يوم السبت لمناسبة ذكرى تغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، الى عقد جلسات تشاور أو حوار تحت قبة البرلمان لأيام معدودة تعقد بعدها جلسات انتخاب الرئيس، ما يعني إعطاء زخم جديد للإستحقاق الرئاسي، ولو ان النتائج يمكن أن تكون معروفة سلفاً بعد بيان نواب المعارضة الرافض لدعوة بري وتمسّكها بشروطها لعقد جلسات الانتخاب. ولكن بقي موقف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الداعي لتوفير نصاب الـ 86 نائباً لعقد جلسات التشاور والانتخاب عاملاً مهماً في ظل سلبية المعارضة، بحيث يمكن توفير ميثاقية الجلسات بحضور الكتل المسيحية غير المعارضة إذا أمكن التوافق بين الأكثريات النيابية على توفير النصاب.
وفي حال صَحّت المعلومات عن لقاء مرتقب فرنسي – سعودي في الرياض يجمع الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان والمستشار الملكي السعودي نزار العلولا والسفير السعودي في بيروت وليد بخاري الذي تردّد انه غادر أمس الأول الى الرياض لترتيب اللقاء، يمكن رفع الرهان على ان المسعى العربي والدولي لفصل الاستحقاق الرئاسي اللبناني عن أزمات المنطقة وحروبها بات أكثر حيوية وجدّية، نظراً للمخاطر المرتبة على تأخير انتخاب رئيس للجمهورية يواكب عن قُرب مع حكومة جديدة عاملة وفاعلة، مرحلة ما بعد وقف الحرب في غزة والتسويات التي ستحصل فيها، بخاصة ان لبنان معني بشكل مباشر بأي تسوية لأنها ستطال حكماً وضع جبهة الجنوب وترتيب وضع الحدود البرية ووضع نهاية للمواجهات العسكرية وتخلق نوعاً من الاستقرار، لكن تبعاً لما تقرره المستويات السياسية والعسكرية في الكيان الإسرائيلي من نوايا وتوجهات للتعامل مع الجبهة الجنوبية اللبنانية، سواء الالتزام بما يتقرر في التسوية أو التفلت منها ومواصلة الاعتداءات والخروقات، برغم قرار مجلس الأمن الدولي التجديد لقوات اليونيفيل في الجنوب، والذي دلّ أيضاً على رغبة دولية جامعة في تحقيق الاستقرار الأمني في لبنان تمهيداً للدخول في ترتيبات تحقيق الاستقرار السياسي وإنعاش الاقتصاد عبر إعادة الزخم للحراك الرئاسي.

وهي ليست صدفة سياسية أيضاً أن يتحقق إجماع أعضاء مجلس الأمن الدولي على التجديد لليونيفيل بالصيغة التي أرادها لبنان، ويليه عودة حراك اللجنة الخماسية حول الاستحقاق الرئاسي ثم تجديد الرئيس بري لمبادرته، علماً ان هناك دولتين عظمتين عضوين في مجلس الأمن وفي اللجنة الخماسية هما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا توافقتا على بذل الجهد لمساعدة لبنان ولو بوجود بعض التباينات أحياناً بينهما حول أمور تفصيلية تقنية.
وفي السياق أيضاً، يأتي كل هذا الحراك العربي والدولي معطوفاً على تجديد مبادرة رئيس المجلس بعد لقاءاته المتتالية مؤخراً مع سفراء اللجنة الخماسية الخمسة في بيروت وآخرهم السفير بخاري قبل يومين، قبيل دخول الولايات المتحدة الأميركية في «كوما سياسية خارجية» نتيجة الانشغال بالمعركة الرئاسية الحامية بين المرشحين كامالا هاريس ودونالد ترامب، والتي بدا من سياق حملاتها الانتخابية وجود توجهات للمرشَحَيْنِ حول عناوين تعامل كلٌّ منهما مع أزمة حروب الشرق الأوسط ومنها ما يجري في غزة، ومع انهما اتفقا على مبدأ «استمرار دعم إسرائيل» لكنهما اتفقا أيضاً على العمل لوقف الحرب في غزة ما ينعكس تهدئة في الشرق الأوسط بنسبة عالية ولو لم يتوقف الصراع العربي- الإسرائيلي نهائيا بحل سياسي سلمي شامل.
ولعل شهر أيلول يكون فعلا شهر حسم الملف الرئاسي سلباً أو إيجاباً واستغلال الفرصة التي قد تكون الأخيرة عبر مبادرة الرئيس برّي، ليتبيّن الى أين سيتجه لبنان، هل الى مزيد من التصعيد والمواجهات السياسية في الداخل، والعسكرية على الجبهة الجنوبية، أم الى تفاهمات ليست مستحيلة الآن على من سبق وتوافق عليه «المختلفون والخصوم» في البرلمان من القوى السياسية في ملفات سياسية وتشريعية كثيرة وحتى داخل الحكومة المختلف أيضاً على صلاحياتها ودورها! لكن يبدو ان المعارضة لا زالت تتحصّن وراء متراس رفض كل المبادرات إلّا مبادرتها التي لا تختلف في الجوهر عن مبادرة برّي كون عنوانها الأساسي هو الحوار أو التشاور أيّاً كانت تقنيات وتفاصيل جلسات هذا الحوار.