بعد تخلف لبنان عن دفع سندات اليوروبوندز بقيمة مليار ومئتي مليون دولار، تتجه الأنظار نحو ما سيجري في الأيام المقبلة وكيف سيتعاطى الدائنون حملة السندات لا سيما الخارجيين منهم مع لبنان…فهل سنكون امام إعادة جدولة للدين ام سيتجه الدائنون الى المحاكم والتحكيم؟
في السياق يشير الخبير الاقتصادي الدكتور حسن مقلد قي حديث الى موقع “المرده” الى ان “ما اعلن يوم السابع من اذار من سقوط للنموذج الاقتصادي المالي السائد هو قرار مفصلي في تاريخ لبنان، الا انه يدفع الى اسئلة بديهية مثل من يطرح اليوم هذا التغيير؟ اليست نفس القوى التي قالت بالامس القريب انها متمسكة بالرئيس سعد الحريري وورقته الاقتصادية وتبنت البيان الوزاري المصر على الخيارات والسياسات اياها؟”.
واشار الدكتور مقلد الى ان “اعلان قرار بهذا الحجم ينبغي ان يترافق مع رؤية وخطة واجراءات محددة في سقف زمني لاثبات مصداقية وخارطة طريق توضح للجميع مسارات العمل اقله بالاتجاهات الكبرى اي بنوعية الاقتصاد وهويته وبالتوجه الاساسي اي هيكله من جهة وفي مرتكزات بنائه كما في مرتكزات توزع النزف والهدر فيه، النفط، الكهرباء، الانتاج والاستيراد ..”.
واضاف قائلاً :”استناداً الى هذا يصبح الكلام مفهوماً حول حجم القطاع المصرفي ودوره وحول الناتج وتكبير الاقتصاد الحقيقي ام تقزيمه وتصغيره. اما “الموديلات” المالية وخاصة المتعلقة باقتطاع اجزاء من الودائع وتنظيم التحويل وغيرها فهي ليست الا ادوات في سياق خطة من جانب، وحقوق للمواطنين ينبغي التعامل معها من جانب آخر”.
واستغرب مقلد “الاصرار على التكتم حول الارقام الرسمية وصولاً الى حد نفي وجود ارقام رسمية اصلاً بل تمنع عن تسليمها كما دأب العديد من المسؤولين على اعلان ذلك وسط تسريبات عن وجود 4 مليارلات دولار فقط لا غير. وفجأة بعد اعلان القرار خرج اكثر من وزير ليقول رسمياً ان الارقام موجودة وهي تتجاوز او تقارب 25 مليار دولار اميركي! وهو رقم حساس ودقيق بطبيعة الحال ولكنه لا يقارب ما سرب ولا يعني ان البلد غداً او بعده على شفير الافلاس اي كان يمكن التفاوض من موقع قوة بدلاً من رمي الاوراق وتصوير الواقع بطريقة مزرية، كما ان هذا الواقع يتيح التفكير بعقل بارد نوعاً ما بدل الانهيار في التفكير بالبدائل والمقاربات قبل الانهيار المالي”.
ورداً على سؤال حول ما اذا كانت هناك حلول للخروج من الانهيار، رأى مقلد انه ” تتوافر حلول عديدة لمسألة سندات اليوروبوندز غير الدفع او عدمه شرط عدم الاصرار على حصر التفكير في نفس الدائرة كما عدم الاصرار على مقاربة النتائج لا الاسباب التي اوصلتنا الى ما نحن عليه اليوم”.
وتابع “اما خيار صندوق النقد فهو تكريس للسياسات المعتمدة منذ 30 عاماً لا بل تتويجاً لها وليس ابداً بديلاً منها او خروجاً من النمط ناهيك عن التخلي عن السيادة الاقتصادية الموجودة شكلاً وارتهان البلد بالكامل للنفوذ الاميركي والسماح بتحكمه المطلق، اضافة الى ان خيار الصندوق هو تجديد للطبقة السياسية الحالية بمعظمها اذا لم يكن جميعها حيث سيتيح لها استخدام أموالها المهربة في الخصخصة الكاملة بعد ان يزيل عنها حراجة خيارات الضرائب وتعويم سعر الدولار ورفع الدعم، ولذلك ترى اليوم الأشد حماسة لهذا الخيار الأكثر استفادة من السياسات القائمة ومن الفساد”.
اما عن بديل السياسات القائمة والتي اوصلت البلد الى ما نحن عليه اليوم، فيعتبر مقلد ان “شعار تحويل الاقتصاد الريعي الى اقتصاد منتج ليس شعارا للتغني بل هو نمط اقتصادي يترجم في جميع المجالات ويتحول الى خيارات تطال هيكل الاقتصاد وبنى التمويل ويفرض أولويات الإنفاق وطرقه وسياسات الضرائب ونسبها وصولاً الى تغير نمط الاستهلاك وأولوية الاستيراد والموقف من الصناعة والزراعة والاقتصاد المعرفي وأي خدمات أخرى”.
ويضيف ان “الحل وان كان يحتاج وقتاً ضرورياً الا انه يقسم الى شقين واحد مباشر مع اجراءات سريعة وفعالة توقف الانهيار وتسمح بمرحلة انتقالية والشق الاخر يتعلق بالهيكل وأساس الاقتصاد، فحاجتنا اليوم الى 10 مليارات دولار لإعادة الروح ليست مهمة تفرض بيع البلد او نعيه على غرار ما تقوم به معظم القوى السياسية اليوم”. ويرى الخبير الاقتصادي ان “قرار التوجه للاستعانة بدولة صديقة لتأمين النفط وتأجيل دفعه لعامين مقابل استثمارات او انتاج محلي او سعر تفضيلي، كروسيا او العراق او الجزائر او ايران .. يخلق هذا الرقم المستهدف ويوفر ضغط الدولار”.
جملة حلول اقترحها الخبير الاقتصادي منها:
1- بتّ موضوع الكهرباء عبر ادخال الصين او غيرها في انتاج المعامل ولمدة عام ونيف توقف النزف القاتل والمستمر منذ عشرات السنوات.
2- اتخاذ قرارات حاسمة في موضوع الاستيراد وأولوياته وفرض قرارات كالجينيريك في الدواء وتحول الاولوية الى التصنيع المحلي يمكن لهذا الامر خلال اقل من عام ان يغير في الحاجة الى العملة الصعبة.
3- فرض الليرة على التداولات المحلية والفوترة.
4- وقف السرقات الموصوفة اي تلك التي لا تحتاج تدقيقاً او اجتهادات بل فاقعة من الجمارك الى المرفأ الى الضريبة والمسامحات والمقدرة سنوياً بمليارات الدولارات.
5- فتح العلاقات مع سوريا، ناهيك عن بعده السياسي والاجتماعي، هو قضية اقتصادية بديهية للبنان، في اساس عودة تعافي اقتصاده وفي اساس تغير بنيته، في الحالة الطبيعية العادية يصح هذا الامر خاصة مع فتح المعابر باتجاه العراق وما هو ابعد ايضاً، فكيف اليوم مع ورشة إعمار سوريا والمقدرة انها ستكون واحدة من اكبر ساحات الاستثمار؟
اذاً، تحسين الوضع اللبناني الاقتصادي ليس مستحيلاً، وخروجنا من الازمة التي نتخبط بها طرقه موجودة وواضحة. فهل من يعيرها الآذان الصاغية والاهتمام اللازم؟ يختم مقلد.