تعددت طرق التجارة الحديثة وظهرت أنواع جديدة من الأوراق المالية، فمنها قابلة للتحويل مثل الودائع البنكية وهي أوراق مالية لا يمكن المتاجرة بها أو بيعها من تاجر لآخر، ومنها أوراق مالية قابلة للتحويل مثل ، السندات وأذونات الخزينة.

ولذلك يلجأ المضاربون إلى التجارة في السندات أو الصكوك لما لها من قابلية التحويل وعوائدها الربحية المجزية وضمان استرداد قيمتها.

السندات بشكل عام عبارة عن تلجأ لها الحكومات والشركات للحصول على السيولة المالية لتغطية مشاريعها المستقبلية مقابل عوائد ربحية تُدفع للمشتري على المدى الطويل.

ويختلف هذا العائد باختلاف الجهة المصدرة للسند وحجمها وملائمتها المالية، اذ تكون غالبا حكومات وطنية ترغب بتنفيذ مشاريع حيوية لها مردود كبير كرسوم تدفع من قبل المواطنين مقابل الخدمات المرجوة من هذه المشاريع.

المدة الزمنية للسند:

-أقل من 3 سنوات وتسمى سندات قصيرة المدى
-من 3 إلى 10 سنوات وتسمى سندات متوسطة المدى
-أكثر من 10 سنوات وتسمى سندات طويلة المدى

السندات عبارة عن أوراق مالية يمتلكها التاجر كوثيقة مقابل دين يمنحه لمن اصدر السندات وذلك مقابل عوائد ربحية بمخاطرة مقبولة.

فمثلا قد تحتاج حكومة أحدى الدول لتنفيذ مشروع كبنية تحتية أو خط سكة حديدية أو حتى بناء جامعة، ولكن لا تتوفر السيولة الكافية لذلك أو يكون حجم المبالغ ضخم.

فتلجأ هذه الحكومة إلى إصدار سندات مالية وتقوم بطرحها في الأسواق بقيمة أسميه ثابتة تختلف عن قيمتها السوقية التي تعتمد على المضاربة في هذه الأسواق والتي تعتمد على حجم الطلب وموثوقية الاسترداد.

وبذلك تحصل الحكومة على السيولة اللازمة لتنفيذ المشروع وتقوم بدفع العوائد المترتبة على هذه السندات لمالكيها من أرباح هذا المشروع.

انواع السندات :

-السندات المستدامة: ليس لها فترة سداد محددة، يدفع مصدر السند مبلغ سنوي ثابت لمالك السندات بشكل دائم غير منتهي إلا إذا قام مصدر السندات بشرائها مجددا.

-السندات صفرية الكوبون: لها فترة سداد محددة، يتم بيع السند بقيمة أقل من قيمته الاسمية بحيث تعاد القيمة الاسمية للمالك عند موعد السداد أو يمكنه بيع السند بالسوق بالقيمة السوقية.

-السندات ذات معدل الفائدة المتحرك: لها فترة محدده، ويكون لها سعر فائدة مبدأي مدته 6 سنوات على أن يعاد النظر به بشكل نصف سنوي لتعديل العائد بما يتوافق مع الأسواق.

-سندات الدخل: لها فترة محددة، يعتمد على أرباح مصدر السند ولا يجوز لحاملها المطالبة بعائد ربحي في حالة عدم تحقق الربح ويمتلك كامل الحق بتحويل قيمته إلى أسهم.
السندات منخفضة الجودة: لها فترة محددة، تكون عادة ذات نسبة مخاطرة عالية وذلك بسبب إحلال السندات في رأس المال بدل الأسهم وتكون لغرض تمويل السيطرة على منشأة ما بشراء رأس مالها.

-سندات المشاركة: لها فترة محددة، تعطي الحق للمالك أخذ عوائد ثابتة ودورية وأيضا جزء من أرباح الجهة المصدرة للسند.

2-سندات اليوروبوند

اليوروبوند اداة دين تلجأ اليها الحكومات لتمويل مشاريعها، وتوفر عائداً جيداً للمستثمرين مقابل مخاطر مقبولة.

على الرغم من أن الاسم يتضمن كلمة اليورو إلا أن اليورو ليس له علاقة بأوروبا أو عملة اليورو بدلاً من ذلك، تعني كلمة اليورو العملة الخارجية.

وتعتبر لندن واحدة من مراكز سوق سندات اليورو الأكثر قوة، ولوكسمبورغ تعتبر المركز الرئيسي لاصدار هذا النوع من السندات.

غالبية سندات اليورو مملوكة بشكل إلكتروني بدلا من الشكل المادي ويتم الاحتفاظ بالسندات وتداولها في أحد أنظمة المقاصة مثل يوروكليير وكليرستريم، ويتم دفع الكوبونات إلكترونيا عبر أنظمة المقاصة إلى صاحب السندات.

الأسباب التي تدعو الحكومة لطرح هذا النوع من السندات مختلفة ومنها:
– الحاجة الى سد متطلبات الإنفاق الحكومي
– أو لتمويل عجز الموازنة والميزان التجاري
– أو سداد ديون مستحقة.

وفق قواعد عمل السوق المالية العالمية يتمّ الاكتتاب في هذا النوع من السندات على أساس سعر إصدار مُعيّن لنفترض أنه 100 دولار للسند الواحد وتلتزم الدولة المَدينة بإيفاء هذه القيمة نفسها عند استحقاق السند في المستقبل.

ولنفترض أن السند يستحقّ بعد 10 سنوات. خلال هذه الفترة، تلتزم الدولة بتسديد فائدة على السند بنسبة 10% سنوياً أي إن حامل السند سيقبض 10 دولارات في كلّ سنة على مدى 10 سنوات وفي النهاية يستعيد قيمة أصل السند المُحدّدة بـ100 دولار.

ما هو تأثير انخفاض سعر سند اليوروبوند و ما هي الآفاق التي قد يفتحها ؟

1-الآثار المباشرة

الأثر الأول لانخفاض سعر السند هو ارتفاع جاذبيته بسبب عاملين :
-العامل الأول هو الربح الذي سيترتب على السند عند استحقاقه و مثال ذلك انخفاض السند 30% أي 30 دولار فيكون نتيجة ذلك ربحا يجنيه الشاري في تاريخ الاستحقاق أي عند تسديده من قبل الدولة بقيمته الأصلية أي 100$

-أما العامل الثاني فهو ارتفاع الفوائد ، ففائدة ال10% الثابتة على سعر 100$ و التي تبلغ 10 دولارات سوف ترتفع بشكل آلي الى 14.2% بالنسبة لسند تبلغ قيمته 70$

2- مخاطر أو فرص ؟

من جهة ثانية هنالك آثار متعددة و مختلفة لانخفاض سعر سند اليوروبوند باختلاف الجهة اكانت الدولة مصدر السندات أو المؤسسة المالية أو الجهة الشارية للسندات :

أ-بالنسبة للدولة : لا يرتب انخفاض سعر مبيع سندات اليوروبوند أي خسارة على الدولة البائعة للسندات ، فهي قد سبق و أصدرتها و باعتها بالكامل و لم يبقى عليها من التزام غير تسديد الفوائد السنوية المترتبة عليها ، و لكن خسارتها تتأتى من انخفاض منسوب الثقة بسنداتها بحيث أنها ستجد نفسها مضطرة الى إغراء المكتتبين الجدد ، لأي اصدار جديد في المستقبل ، برفع الفوائد على سنداتها ، أي ارباح اكبر يحصل عليها المستثمر في مقابل المخاطرة الأعلى التي سيأخذها
إذن الخسارة الحقيقية للدولة ستترتب عليها تستلزم شرطين :
١-أن تصدر سندات في المستقبل
٢-أن يكون منسوب الثقة بمالية الدولة قد انخفض

في لبنان ، كان هنالك محاولة لاصدار سندات يوروبوند في تشرين 2019 ، ما لبثت الحكومة أن تراجعت عنها بحجة انتظار تشكل حكومة جديدة ، و في ظل هذه الظروف ، من غير المرجح أن تقوم الدولة باصدار سندات جديدة و ذلك بانتظار احداث دراماتيكية قد تغير من الوضع المالي و السياسي في لبنان ، فإما أن يكون تطبيقا ل “سيدر” ، أو أن يباشر لبنان بعقود و أشغال تتعلق بالنفط ، أو أن يموت الملك
في الخلاصة لا أضرار مباشرة لانخفاض سعر اليوروبوند على لبنان في المدى القريب

ب-بالنسبة للمستثمرين :

لا شك أن انخفاض سعر سند يلحق الخسارة بحامله ، و لكن هذه الخسارة تنقسم بدورها الى نوعين من الخسارات بحسب حامل السند و بحسب المدة التي حاز خلالها السند

١-الخسارة بحسب المدة :
هذه الخسارة تنقسم الى نوعين من الخسارة ، الخسارة من رأس المال و الخسارة من الربح ، فلو افترضنا أن تدني السعر وصل الى 30% ، و أن الفائدة السنوية هي 10% ، فإن الناريخ الحدّي بين الخسارة من رأس المال و الخسارة من الأرباح هو مدة الثلاث سنوات بحيث أن عملية بيع لأي سند تقل مدة حيازته عن 3 سنوات ترتب خسارة حقيقية من رأس المال بينما نجد أن أي عملية بيع لسند تزيد مدة حيازته على ال3 سنوات ترتب خسارة على الأرباح
مثال ذلك أن شراء سند و حيازته لمدة اربع سنوات تحقق ارباح تبلغ 10% × 40= 4% أي 40$ لسند تبلغ قيمته 100$
فإذا ما قمنا بحسم 30%قيمة انخفاض سعر السند أي 30$
نكون أمام خسارة من الأرباح : 40-30= 10$
و هنا تحديدا نكون أمام توزيع عادل للخسائر بين الدولة و المصارف بشرط أن تقوم الدولة أو مصرف لبنان بهذا الشراء

٢-الخسارة بحسب الحامل :
هنالك 3 اطراف حاملة للسندات هي المصرف المركزي و المصارف و المؤسسات المالية الاجنبية
بالنسبة للمصارف اللبنانية و المؤسسات المالية الأجنبية ،يشكل انخفاض سعر السند خسارة احتمالية تتحقق عند بيعهم للسند
بالنسبة للمصرف المركزي ، لا يشكل انخفاض سعر السند أي خسارة عليه كمؤسسة عامة ، الا في حال قرر البيع لمصرف أو لمؤسسة اجنبية ، أما اذا قرر الشراء ، وأرجو التركيز على هذا الاحتمال الغير مستبعد خاصة في حال وجد التمويل من مصدر خارجي كدولة صديقة أو من مؤتمر سيدر أو من عقود و اتفاقات نفطية ، فهذا ما قد يعتبر فرصة ذهبية لاستعادة السندات بأقل من ثمنها الأساسي و بالتالي تراجع في قيمة الديون السيادية و كذلك تخفيضا في التسديد لاستحقاقات مستقبلية بأسعار مخفضة توفر الكثير على مالية الدولة و تخفيضا على مستوى خدمة الدين طالما أن قسما كبيرا من السندات التي تقوم الدولة اللبنانية بدفع فوائدها سوف يتم استرجاعها
الخلاصة :1- انخفاض سعر اليوروبوند يشكل فرصة كبيرة و مهمة لاعادة توزيع الخسائر لا وبل تحقيق الارباح للدولة في حال تمكنت من ايجاد التمويل اللازم لاعادة شراء هذه السندات
2-كل انخفاض اضافي في سعر اليوروبوند هو خطوة اضافية نحو تسديد الديون السيادية اذا ما أحسنا اقتناص الفرص
3-لن يتحقق شيئ من ذلك اذا لم تمتنع الحكومة عن تسديد السندات بتاريخ استحقاقها و تعيد جدولتها بما يؤدي الى تراجع الثقة و بالتالي انخفاض سعر اليوروبوند.