بدأ الناخبون الأتراك، في التوافد إلى مقرات صناديق الاقتراع، في السابعة من صباح اليوم، للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء التاريخي، الذي سيحدد شكل النظام السياسي لتركيا خلال الفترة المقبلة.
ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، 55 مليونا و319 ألفا و222 ناخبا، ويدلون بأصواتهم في 167 ألفا و140 صندوقا بجميع ولايات تركيا، فيما جرى تخصيص 461 صندوقًا لأصوات النزلاء في السجون.
صلاحيات الرئيس
وتنص التعديلات الدستورية التي يصوت عليها الناخبون الأتراك اليوم بـ”نعم” أو “لا” على منح سلطات تنفيذية معززة للرئيس التركي الذي سيتمكن من تعيين وإقالة الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين.
وتتضمن إلغاء منصب رئيس الوزراء الذي يتولاه حاليا بن علي يلديريم، ليعين رئيس الدولة نائبا أو أكثر له عوضا عنه.
وسيختار الرئيس التركي –وفقا للتعديلات الدستورية- بشكل مباشر أو غير مباشر ستة أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين الذي يتولى التعيينات والإقالات في السلك القضائي، فيما يعين البرلمان سبعة أعضاء.
وتنص التعديلات على إلغاء المحاكم العسكرية التي سبق أن دانت ضباطا وحكمت على رئيس الوزراء السابق عدنان مينديريس بالإعدام إثر انقلاب 1960.
وتقضي التعديلات بفرض حالة الطوارئ حصرا عند حصول “انتفاضة ضد الوطن” أو “أعمال عنف تهدد بانقسام الأمة”، وتمنح الرئيس حق اتخاذ قرار فرض حالة الطوارئ قبل عرضه على البرلمان الذي يحق له اختصارها أو تمديدها أو رفعها عندما يرى ذلك مناسبا.
ويحدد المدة الأولية لحالة الطوارئ بستة أشهر، وهي تفوق المدة السارية حاليا بـ12 أسبوعا، ويستطيع البرلمان لاحقا تمديدها بطلب من الرئيس لأربعة أشهر كل مرة.
شكل البرلمان
وتشمل التعديلات زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600، وخفض الحد الأدنى لسن النائب من 25 إلى 18 سنة، ويتم تنظيم انتخابات تشريعية مرة كل خمس سنوات بدلا من أربع، وبالتزامن مع الاستحقاق الرئاسي.
وسيحتفظ البرلمان بسلطة إقرار وتعديل وإلغاء القوانين والتشريعات. وستكون لدى البرلمان صلاحيات الإشراف على أعمال الرئيس، لكن الأخير سيحظى بسلطة إصدار المراسيم الرئاسية حول كل المسائل المتعلقة بسلطاته التنفيذية.
ولا يمكن بالمقابل للرئيس إصدار مراسيم في مسائل بت بها القانون.
وإذا اتهم الرئيس أو حامت حوله شبهات بارتكاب جنحة، فيجوز للبرلمان أن يطلب فتح تحقيق على أن يكون ذلك بأغلبية ثلاثة أخماس الأعضاء.
إجراء الانتخابات
وتنص التعديلات الدستورية، حال الموافقة عليها، على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بشكل متزامن في الثالث من تشرين الثاني 2019.
وسينتخب الرئيس لولاية من خمس سنوات يمكن تجديدها مرة واحدة. ولن يكون مرغما على قطع علاقاته مع حزبه.