أعد المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع تقريرا يرصد فيه الأداء الإعلامي واتجاهاته ومدى تدخله أو حياديته في الفترة الواقعة بين 8 آب و11 آب.

وأشار رئيس المجلس عبد الهادي محفوظ في في بيان إلى ان “القانون 382/94 يُلزم ودفاتر الشروط النموذجية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بموضوعية بث الأخبار ما يعني تقديم المعلومات عن الأحداث دون التدخل في المضمون استنادا إلى حق المواطن في الإطلاع على الحقيقة. فالرصد الذي أجريناه حاليا يعكس تعليقات ايحائية أو تصنيفات رأي الوسيلة أو توصيفات بدافع التحريض والتدخل من قبل وسيلة الإعلام لتحريض المواطنين على القيام بأعمال شغب أو تحريضهم على الصدام مع قوات الجيش والأمن الداخلي”.

وقال البيان: “ان الرصد توقف عند ملامح بناءة في الأداء الاعلامي:

– مؤسسة إعلامية مرئية معروفة : بث مشاهد الإحتجاجات وحرص على عدم بث الشتائم على الهواء مباشرة. أو بثها دون تحريض أو إثارة.

استوقفنا في السلبيات :

– التدخل في سير التحقيقات القضائية الجارية عبر تعميم انطباعات وايحاءات سياسية علما بأن القانون يشدد على الإمتناع عن بث معلومات تتصل بالقضايا الموضوعة قيد النظر لدى القضاء وعدم التعرض لها في نشرات الأخبار إلا ضمن حدود ما تعلنه الجهات القضائية المسؤولة.

– تكتفي بعض وسائل الإعلام ببث مواقف وتصريحات ونشاطات لجهات سياسية دون سواها وهذا يخل بقاعدة التغطية الاخبارية المتكافئة.

– أحيانا ترك الهواء مفتوحا لشتائم وتعبيرات تحريضية تعزز الإنقسامات أو تعابير تخدش الذوق العام.

– التشجيع على اقتحام مؤسسات رسمية رافقته التعابير التحريضية على مؤسسات ومرجعيات دستورية. هذا وساهمت بعض وسائل الاعلام بتسويق هذا التصرف باعتباره عملا ثوريا داعية الجمهور إلى الإنضمام لأعمال شغب وتكسير وإشعال الحرائق.

– يبين التقرير بالوقائع تورط بعض المؤسسات الاعلامية ببث أخبار كاذبة اضطرت للتراجع عنها. وهذا ما يكشف خطورة التسرع في البحث عن الخبر المثير.

نماذج ما أوردته بعض المؤسسات الإعلامية:

-’’ السلطة ممكن تستخدم الرصاص الحيّ ويحصل سفك للدماء‘‘
– “المتظاهرون سلميّون والقوى الأمنية ترمي قنابل مسيلة للدموع‘‘
– ترك الهواء والبث المباشر خلال توجيه كلام نابي وشتائم بحق رئيس الجمهورية.
– ’’حزب الأمونيوم‘‘
– ’’القوى الأمنية تطلق خردق بشكل مباشر على الناس‘‘
– التشجيع على احتلال وزارة الخارجية.
– فتح ملفات الماضي لتعزيز الإنقسام.
– التحريض على السلطة
– ’’الثوار أعادوا وزارة الخارجية إلى الشعب فتحول مقرا للثورة‘‘

وختم محفوظ بيانه بالقول: ان ما يهم المجلس “هو أن اللحظة الدولية الاقليمية تؤشر أن الوضع المهزوز في لبنان لن يقع ولن يسقط وأن التوجه هو للملمة الأمور وإنتاج حكومة إنقاذ وتحييد موقع الرئاسة الأولى والمؤسسة العسكرية ما يقضي سياسة إعلامية واعية وبناءة. فالإتجاه إلى تدويل الوضع لا يعني وصاية أجنبية أو شكلا جديدا من الإستعمار بل درءا للأخطار الناجمة عن السقوط الكامل الذي ينعكس سلبا على الدول المهتمة بلبنان. فالدور البناء للإعلام أكثر من مطلوب. وكذلك مساهمته في تصويب الأداء السياسي وغيره وفي تقديم الحلول. والمرحلة الحالية وموجبات الدستور والقانون تقضي بعدم التطاول على الرئاسات والمقامات الروحية واحترام موقع الرئاسة الاولى وتحييد المؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية باعتبارها المؤسسة الضامنة لوجود الدولة واللبنانيين. كما أن تفعيل دور القضاء مرغوب فيه من كل اللبنانيين وفي المجال الإعلامي أيضا على أن لا يخضع للتدخلات السياسية من أي جهة كانت”.