مع ان صمت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حيال مجمل التطورات الامنية التي حصلت في الايام الاخيرة عزي الى انتظاره نتائج الاجراءات القضائية، فان ذلك لم يقلص حجم التساؤلات المتسعة عما يمكن ان يكون موقفه مما يخشى ان يكون مخططا مكشوفاً للمضي في تعطيل العهد والولادة الحكومية بابتداع وابتكار الذريعة تلو الأخرى. هذه الانطباعات التي كرستها عملية التوظيف المكشوفة لحادث الجاهلية من خلال المضي في ضخ التحريض على قوى واجهزة امنية من جهة والتشكيك في اجراءات قضائية من جهة أخرى، زادتها قتامة عملية التضليل التي دارت وتدور حول ما سمي انزلاقاً الى حرب اهلية للزعم ان الجهة الاساسية التي تظلل فريق 8 آذار وتوفر الحماية والغطاء له هي التي منعت حصول هذا المحظور القاتل. على هذا الزعم تحديداً ردت مراجع سياسية بارزة معنية بمواكبة التطورات التي حصلت بدعوتها الى العودة الى وقائع مثبتة في مجريات يوم السبت الماضي حين توجهت قوة من شعبة المعلومات الى الجاهلية لابلاغ الوزير السابق وئام وهاب الاجراء القضائي لحضوره أمام التحقيق. وتثبت هذه الوقائع بشهادات امنية رسمية ان الجيش اللبناني لم يسجل أي انتشار استثنائي أو غير عادي خلال قيام القوة الامنية بمهمتها بما يستتبع التركيز على أمرين: الاول ان لا الجيش كانت لديه معطيات ومعلومات تشير الى أي خطر استثنائي والا لكان احتاط لها واتخذ كل الاجراءات المناسبة عبر قواه المنتشرة في المنطقة لاحتواء أي خطر غير عادي. والامر الثاني ان قيادة قوى الامن الداخلي لم تطلب مؤازرة الجيش لانها اتخذت الاجراءات القانونية الكاملة التي تقتضيها حالات التبليغ المماثلة ولو انها زادت عديد القوة تحسباً لامكان تمنع وهاب أو قيام المسلحين في منزله باي تصرف مخالف للقانون.

وفي ظل هذه المعطيات بدأت الاوساط المعنية تطرح تساؤلات استباقية عما ستكون طبيعة “المتراس التالي” بعد “متراس الجاهلية” الذي يجري توظيفه وتضخيمه الآن لاستكمال مخطط التعطيل والفراغ والضغط لاهداف بات من الصعوبة الكبيرة عزلها عن اهداف اقليمية أوسع وأعمق من الاطر الداخلية، وتاليا هل صار أي مسلك محتمل لاستئناف الجهود الايلة لتخطي عقد تأليف الحكومة بحكم المقفل سلفا؟

في أي حال، لم تخرج نتائج التحقيقات التي بدأت أمس والتي وضع يده عليها القضاء العسكري عن مجمل هذه الخلاصات والاجواء، علماً ان التحقيق يتركز على معرفة مطلقي النار الذين تسببوا بمقتل محمد ابو ذياب وهل كان هناك عصيان مسلح في وجه القوة الامنية. وتشير التحقيقات الى ان ما بين 15 و20 مسلحاً كانوا متورطين في الحادث بينهم أبو ذياب الذي سقط برصاص هؤلاء المسلحين وان مختار البلدة كان طلب منهم الانسحاب لدى وصول القوة الى المنزل لكن اطلاق الرصاص حصل من جوانب عدة لم يكن منها مكان تمركز القوة الامنية التي لم يطلق افرادها أي طلقة.

“حزب الله” و”المستقبل”
مع ذلك، توالت الاتهامات الضمنية والعلنية المواكبة لتقديم التعازي في الجاهلية التي شهدت أمس حركة كثيفة لوفود من قوى 8 آذار كان ابرزها وفد من “حزب الله” وآخر يمثل الوزير طلال ارسلان الى وفد يمثل “التيار الوطني الحر”. وقال نائب رئيس المجلس السياسي لـ”حزب الله” محمود قماطي الذي رأس وفد الحزب الى الجاهلية، “يهمنا ان يبقى هذا الجبل هادئاً وآمناً ومتعايشاً ولا نشجع ولا ندعم ولا نوافق على أي فتنة لا في الجبل ولا في الوطن على كل المستويات”. لكنه اعتبر ان “القوة التي جاءت بهذه الطريقة الى الجاهلية وبهذا التسليح والحجم لم يكن هدفها التبليغ بل أكبر من ذلك وكان القرار خاطئا ويمكن ان يؤدي الى فتنة وهو فعل موضوع تشكيك حول النية والاهداف منه”. ووصف وهاب بانه من “اركان المقاومة”.

في المقابل، مصدر بارز في “تيار المستقبل” تعقيباً على كلام “حزب الله” عن منعه للفتنة “إن التهويل على اللبنانيين بممارسة التدخل لمنع وقوع حرب اهلية، هو تهويل في غير مكانه، هدفه التغطية على أساس الجرم الذي ارتكبه المدعو وئام وهاب بالتعدي على الكرامات، وكذلك التغطية على جرم العصيان وتصدي السلاح غير الشرعي للقوى الامنية الشرعية، ما تسبب بمقتل الشاب المرحوم محمد أبو ذياب”. واضاف: “إن المسؤولية أولاً وأخيراً تقع على السلاح المتفلت والخارجين على القانون، وليس على القوى الامنية التي كانت على أعلى درجات التحلي بالمسؤولية وضبط النفس”.

وحدد “اللقاء الديموقراطي ” عقب اجتماع عقده مساء برئاسة النائب تيمور جنبلاط وفي حضور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط موقفه من التطورات الاخيرة، فلفت الى ان ” الدولة بدأت تفقد هيبتها، وتضعف صورتُها في ظل تفاقم الأزمات السياسية والإقتصادية، ما فتح الباب واسعاً أمام التدخلات وتصفية الحسابات، وتمرير الرسائل الأمنية لتحقيق أهدافٍ معروفةٍ ومكشوفة”.

وتحدث عن “التفلت والخروج عن أصول التخاطب واللياقات من البعض، وتخطي القوانين والقيام بمظاهر وممارسات أدّت إلى توتير الأجواء وإراقة الدماء، وهذا ما حذرنا منه مراراً، فكان ضحيتها المرحوم محمد أبو ذياب، وبالمناسبة نتقدم من أبناء الجاهلية عموماً ومن أسرة المغفور له خصوصاً بأحر التعازي”. وجدد الدعوة الى كل القوى السياسية “لمراجعة مواقفها والتعقل من أجل مصلحة لبنان والسلم الأهلي، وان يحتكم الجميع الى الدولة وحدها وإلى القانون كوسيلةٍ وحيدة لحفظ حقوق المواطنين والحفاظ على السّلم الأهلي.”. وقرر الشروع في جولة إتصالات بدءاً بالكتل النيابية والقوى السياسية، كما دعا إلى عقد جلسة إستثنائية لمجلس النواب لمناقشة الأوضاع العامة في البلاد وتحديد المسؤوليات والدفع في اتجاه اتخاذ الخطوات الإنقاذية المطلوبة.

وليلاً كتب وليد جنبلاط عبر “تويتر”: “الى الرفاق والمناصرين. هناك كالعادة سلسلة من الاخبار الغريبة والمحرضة. أوضح ان التنسيق مع “حزب الله” منتظم كالعادة بالرغم من تفاوت في وجهات النظر في بعض الامور. أما في ما يتعلق بما جرى في الجاهلية فإنني اتقدم بالتعازي بالشهيد محمد أبو دياب، وكلنا في خدمة أمن الجبل ايا كانت الخلافات”.