اثر إعلان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن بدء العمل بسعر صرف رسمي جديد بدءا من اول شباط المقبل على اساس 15 ألف ليرة بدلا من السعر الـرسمي 1500 يعيش اللبنانيون سيما الذين الذين لديهم قروض بالدولار الاميركي حالة من القلق والهلع تخوفاً من ان يُرغموا على تسديد قروضهم على سعر الصرف الجديد اي ١٥٠٠٠ ليرة بعدما كانوا يقومون بتسديدها على ١٥٠٠ ليرة خصوصاً وان معظم هؤلاء ما زالت قيمة رواتبهم متدنية جداً و ليس لديهم القدرة على تسديد قروضهم على اساس سعر الصرف الرسمي الجديد سيما موظفي القطاع العام حيث تتجاوز قيمة دفعاتهم الشهرية قيمة رواتبهم. وقد عمد الكثيرون الى الاسراع في تسديد قيمة قروضهم قبل اي تغيير جديد يضر بمصلحتهم.

في هذا الاطار اشار كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل في حديث للديار الى ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اعلن عن بدء العمل بسعر الصرف الرسمي الجديد وسيصبح التعميمان 151 و 158 على 15000 ليرة بدل الـ8000 والـ12000 ابتداءً من اول شباط.

كما اعلن سلامة انه سيكون هناك سعرين للصرف المرحلة الاولى ١٥٠٠٠ ليرة للسحوبات وسعر صرف منصة صيرفة.

ورأى غبريل ان الهدف من تعديل سعر الصرف الرسمي وتوحيد اسعار صرف السحوبات المصرفية هو لاحقاً توحيد اسعار الصرف بالكامل لأنه لا يمكن لاي اقتصاد ان يعمل بشكل طبيعي وصحي في ظل تعدد اسعار الصرف.

واذ اشار غبريل الى ان سلامة لم يتطرأ الى موضوع القروض لذلك كثرت الاسئلة عن مصيرها اوضح ان القروض الشخصية اي قروض التجزئة خصوصاً السكنية معظمها بالليرة اللبنانية التي لن تتغير طريقة تسديدها بغض النظر عن سعر الصرف الرسمي.

وعن مصير القروض الشخصية بالدولار التي يتم تسديدها بالليرة اللبنانية على سعر الصرف الرسمي الحالي اي ١٥٠٠ ليرة قال : مصرف لبنان اصدر تعميماً في شهر آب من العام ٢٠٢٠ يقضي بتسديد القروض الشخصية ومنها القروض السكنية بالدولارعلى اساس ١٥٠٠ ليرة للدولار كما اصدر المركزي تعليمات للمصارف التجارية : كل دفعة شهرية لا تتخطى ١٠٠٠ دولار يستمر تسديدها بالليرة اللبنانية على الـ ١٥٠٠ اما الدفعات الشهرية التي تتخطى الـ ١٠٠٠ دولار تُسدد بشيك مصرفي بالدولار.

وتوقع غبريل مع اقتراب العمل بسعر الصرف الرسمي الجديد ان يصدر مصرف لبنان تعاميم تدريجياً لها علاقة بالسحوبات المصرفية وبتسديد القروض كي يُحضر الاسواق لهذا التغيير الاساسي لسعر الصرف الذي يُعد اول تغيير منذ ٢٥ سنة وبالتالي سيكون له تداعيات على جوانب عدة من الاقتصاد اللبناني.

واعتبر غبريل ان المقترضين استفادوا على مدى عامين من جراء هذا التعميم الذي سمح بتسديد القروض الشخصية منها التجزئة والسكنية وقروض السيارات والتي لا تتجاوز الـ ٨٠٠ الف دولار مشيراً ان هذه الاستفادة كانت على حساب المودعين.

واذ شدد على ضرورة انتظار صدور تعاميم عن مصرف لبنان لمعرفة مصير القروض بالدولار اشار الى ان هناك الكثير من المقترضين قاموا بتسديد قروضهم بالكامل واليوم ايضاً هناك من يقوم بتسديد قروضه بالكامل تحسباً لتغيير سعر الصرف الرسمي ابتداءً من اول شباط.

اما بالنسبة الى القروض التجارية اوضح غبريل انها تُسدد عبر شيكات بالدولار بنسبة ضئيلة عن قيمتها الحقيقية مشيراً الى ان محفظة المصارف من التسليفات للقطاع الخاص تراجعت نحو ٣٧ مليار دولار بين اول ٢٠١٩ واواخر ايلول ٢٠٢٢ اي بنسبة ٦٢٪ من قيمة محفظة التسليفات للقطاع الخاص لافتاً الى ان هناك العديد من الشركات قامت بتسديد قروضها بالكامل ابتداءً من الشركات في القطاع العقاري الذي هو اول قطاع استفاد من الأزمة اذ ان جزءا من المودعين حولوا ودائعهم الى القطاع العقاري عبر شراء شقق سكنية واستطاع القطاع والمطورون ان يسددوا قروضهم المصرفية بعد فترة ركود دامت خمس سنوات في القطاع العقاري، معتبراً ان هناك الكثير من الجهات والشركات والافراد استفادوا من التعميم الذي اصدره مصرف لبنان في اب ٢٠٢٠ ورأى غبريل انه حان الوقت لتعديل سعر الصرف الرسمي من ضمن الخطوات لتوحيد اسعار الصرف الذي يعد احد بنود الشروط المسبقة لصندوق النقد الدولي معتبراً ان مصرف لبنان يقوم باتخاذ الاجراءات لتطبيق هذا البند والامتثال لطلب السوق بوجود سعر صرف موحد للدولار كي يتمكن الاقتصاد ان يعمل بشكل صحي وكي تتمكن الشركات من وضع ميزانياتها ومشاريعها على المدى القصير والمتوسط والطويل.

واذ رأى ان تعديل سعر الصرف الرسمي سيكون له تداعيات على جوانب عديدة من الاقتصاد اللبناني اعتبر ان هذا الاجراء خطوة صحيحة ستفيد الاقتصاد اللبناني.