كشف وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، عن مصير الأموال التي تستردها السلطات السعودية بعد اتفاقات التسوية مع الأمراء المحتجزين.
وقال الوزير في مقابلة مع صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، إن المملكة تعتزم ضخ المليارات المستردة في موازنتها العامة، لاستخدامها في الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف إلى تعزيز الاقتصاد غير النفطي خلال السنوات المقبلة.
وأضاف الجدعان أن الأموال المستردة سيجرى ضخها في قطاع التعليم، والإنفاق على الرعاية الصحية، مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى، لكن “الذين لا يريدون الاستقرار للبلاد سيقعون تحت طائلة القانون في السنوات المقبلة، لذلك الأمر سيستغرق وقتا طويلا”.
وأوضحت الصحيفة أن “ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يسعى إلى أخذ الأموال من الأثرياء ومنحها للفقراء، لافتة إلى أن الشارع السعودي ينظر بتفاؤل إلى حملة التطهير التي يقودها ولي العهد السعودي ضد الفساد، خاصة بعد تفشي مظاهر الفساد داخل النخب الغنية في المجتمع السعودي، وفي ضوء ذلك تصاعدت شعبية الأمير الشاب”.
وكانت مصادر مطلعة قالت لوكالة “بلومبرغ” الأميركية، إن المملكة بصدد إنشاء منظمة لإدارة الأصول التي تخلى عنها الأمراء المحتجزون، في إطار اتفاقات التسوية في حملة مكافحة الفساد.
وكان مجلس الوزراء السعودي، أعلن عن موازنة العام 2018 بقيمة 987 مليار ريال (نحو 260 مليار دولار) وذلك في جلسة لمجلس الوزراء بحصور العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأعلن المجلس أن الإيرادات المتوقعة بالميزانية الجديدة تبلغ 783 مليار ريال، ليكون العجز (الفرق بين الإيرادات والمصروفات) ما قيمته 195 مليار ريال (ما يعادل 52 مليار دولار).
وخصصت الحكومة السعودية قرابة ثلث موازنة العام 2018 للقطاعين العسكري والأمني، بقيمة 83 مليار دولار.
وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قال إن 100 مليار دولار ستؤول إلى الخزينة السعودية من دفع التعويضات عن الفساد، إذا اختار الأمراء المعتقلون المصالحة بدلا من المحاكمة.