لا يزال الرئيس الزيمبابوي روبرت موغابي، رافضًا التخلي عن السلطة قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في نيسان 2018، بالرغم من أن الجيش والمعارضة وأعضاء حزبه يصرون على استقالته والدفع بنائبه المُقال إيمرسون منانغاغوا.
وكان موغابي أقال نائبه السابق الذي تحول إلى منافسه، إيمرسون منانغاغوا، بتهمة عدم الولاء، بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي، ما كان سببًا رئيسيًا في اندلاع الأزمة السياسية، التي استدعت تدخل الجيش وإعلانه الاستيلاء على الحكم، في 14 تشرين الثاني الماضي ووضع موغابي وزوجته تحت الإقامة الجبرية.
لكن صمود موغابي حتى الآن، يعود إلى أنه يحمل الورق الرابحة، وهي الخوف من أن تدخل السلطة العسكرية يمكن أن يفسر بأنه انقلاب عسكري، وإذا تمكن الجيش من إزاحته خارج السلطة، حتى مع التأييد الشعبي، فإنه سيعتبر انقلابا أيضًا، ومن شأن ذلك أن يؤدي تلقائيا إلى تعليق عضوية البلد في الاتحاد الأفريقي وكذلك محموعة التنمية للجنوب الأفريقي التي تضم 15 بلدا، وجميع أنشطتها، وفقا لتقرير “ذا تايمز” البريطانية.
ومن المحتمل —بحسب التقرير- أن تفرض المنطقة، وحتى الدول الأوروبية، عقوبات اقتصادية، وستواجه زيمبابوي صعوبة في الحصول على المساعدات الإنمائية أو حتى القروض المقدمة من المصارف الدولية، كما أنها ستواجه مشكلة مع الولايات المتحدة، إذ إن قانون المساعدة الخارجية الأميركية “يقيد تقديم المساعدة إلى حكومة أي بلد يتم عزل رئيس حكومته المنتخب حسب الأصول عن طريق الانقلاب أو المرسوم العسكري”، وهذا يعني أن الدعم الأميركي لتنظيم الأسرة، والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية “الإيدز”، وغيرها، ستنقطع.
ولكن إذا استقال موغابي من تلقاء نفسه، فإن التحول السياسي يحافظ على قشرة شرعية تضمن للحكومة المقبلة، أيا كان شكلها، فرصة للحصول على المساعدة الاقتصادية الدولية.
وقال بيتر فام، مدير مركز أفريقيا التابع للمركز الأطلسي: “كي يحدث الانتقال، الذي تنتظره زيمبابوي وأصدقاؤها منذ فترة طويلة، فإنه سيحتاج إلى مشاركة دولية، فالبلد يعاني بالفعل من حرمان اقتصادي بسبب التضخم المفرط والبطالة، حيث يعيش ما يقدر بنحو 3 ملايين مواطن في البلدان المجاورة، ومن ثم لا أحد يريد أن يثير أزمة تتسبب في نزوح المزيد من الزيمبابويين عبر الحدود”.
حتى أعضاء حزب موغابي، “زانو بي إف”، يبدو أنهم يفهمون ذلك جيدًا. وقال مسؤولون رفيعو المستوى لرويترز إن الحزب يعمل على خطة انتقالية خاصة به، وصياغة قرار لتوجيه الاتهام إلى الرئيس فى حالة رفضه الاستقالة”.