علمت «البناء» من مصادر في اللجنة أنّ «المستقبل طرح علامات استفهام حول التركيز على موضوع غوغل كاش التي اعتبر أنها ليست القضية الأساس، وميّز بين هذا الأمر وبين المخالفات التي قد تكون ارتكبتها شركة حيسو واعتبر أن هذا موضوع آخر متروك للقضاء تبيانه، أما موضوع غوغل كاش فهذه خدمة مجانية تقدّمها «أوجيرو» للشركات». وأضافت المصادر أن «عدداً من النواب طالب بإعادة فتح ملف محطات التجسس الإسرائيلية التي تمّ اكتشافها في الباروك منذ سنوات، وذلك بعد أن عرضت الأجهزة الأمنية والقضائية معلومات تبين أن المعدات «الإسرائيلية» التي وجدت في الباروك هي نفسها التي وجدت لاحقاً في محطة الزعرور».
وأشارت المصادر إلى أن «التجهيزات والمعدات التي تمت مصادرتها من محطة الزعرور وغيرها أعيدت الى المسؤولين عن الشبكات غير الشرعية مدة 24 ساعة وتم إفراغها من محتواها وإزالة الأدلة منها».
وأكدت أن «اكتشاف معدات وأجهزة ذات صناعة إسرائيلية تستعمل بتشغيل هذه الشبكات له أبعاد أمنية خطيرة ما يعني تورط بعض أصحاب هذه المحطات بعلاقات مع إسرائيل، بينما تم تهريب التجهيزات من بلدٍ ما لم يكشف عنه». وأوضحت المصادر أن «استخبارات الجيش نفت بداية الجلسة وجود تجسس «إسرائيلي» عبر هذه الشبكات، إلا أن الضغوط التي تعرض لها ممثل وزارة الدفاع من بعض النواب دفعه للقول بأن لا أدلة حتى الآن على وجود تجسس، لكن هذا لا يعني عدم وجوده».

هل هُرِّب يوسف؟
وعلمت «البناء» أن ممثل مديرية المخابرات في اللجنة تعرّض إلى ضغوط من وزير الدفاع لعدم التركيز على موضوع التجسس «الإسرائيلي» كي لا يطال رؤوساً كبيرة»، كما علمت أن «وزير الاتصالات هرَّب يوسف من خلال موافقته على إجازة صحية كمخرج لعدم توقيفه على أن تمدّد الإجازة لتتحول الى إجازة مفتوحة استناداً إلى تقارير طبية سيقدمها يوسف تباعاً الى الوزير حرب وربما لن يعود إلى لبنان قبل انتهاء الملف».

كيف أُدخلت المعدَّات «الإسرائيلية»؟
وقالت مصادر أمنية لـ«البناء» «إن «إدخال التجهيزات والمعدَّات ومن ضمنها ذات الصناعة «الإسرائيلية» تم بمعرفة شركات خدمات الإنترنت والمسؤولين في وزارة الاتصالات وأوجيرو»، موضحة أنه «لا يمكن إدخال وتركيب هذه الأجهزة من دون التنسيق مع الادارات الرسمية العائدة لوزارة الاتصالات وخاصة تلك المعدات المرتبطة مباشرة بأجهزة وزارة الاتصالات، وبالتالي إن المعلومات كافة التي كانت تحملها هذه المعدات انتقلت الى «إسرائيل» بطرق عدة إما بشكلٍ مباشر إليها وإما عبر تركيا وقبرص». وأشارت المصادر الى تقصير المؤسسات الرسمية والامنية خصوصاً في عملية إدخال هذه المعدات وفي عدم اكتشاف الصحون اللاقطة على هذه الشبكات الموجهة الى «إسرائيل» والموجهة الى الداخل السوري أيضاً، وبالتالي استعمالها من قبل المجموعات الإرهابية باتجاه لبنان لتنمية وتفعيل الخلايا والشبكات الإرهابية أو الى الداخل السوري لمحاربة الجيش السوري، فضلاً عن ضرورة مراقبة هذه المعدّات وتفريغها قبل تفكيكها والعبث بها وبالتالي لبنان يملك الحق في رفع دعوى قضائية على شركة الإنترنت الموجودة في قبرص التركية التي خرقت سيادة لبنان وتحجب عنه المعلومات الموجودة في السيرفير».