حذّرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، النواب، أمس، من تأييد إجراء استفتاء ثانٍ على خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، مع تصاعد الدعوات المطالبة بذلك لكسر الجمود السياسي بشأن الاتفاق الذي أبرمته مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت وسط نواب غاضبين، «دعونا لا نفقد ثقة الشعب البريطاني من خلال محاولة إجراء استفتاء آخر». وأضافت أن «تصويتاً آخر (…) سيلحق بنزاهة سياساتنا أضراراً لا يمكن إصلاحها»، مضيفة أن التصويت الثاني «لن يقودنا إلى الأمام على الأرجح»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

ووافق الناخبون في بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء العام 2016. ومن المقرر أن يتم ذلك في 29 مارس (آذار) من العام المقبل. وتبذل ماي جهوداً من أجل إقناع البرلمان بقبول «اتفاق الطلاق» الذي وقعته الشهر الماضي مع الاتحاد الأوروبي.

وقررت ماي تأجيل تصويت حاسم للنواب حول مشروع اتفاق «بريكست»، الأسبوع الماضي، حتى منتصف الشهر المقبل، ما أغرق المشهد السياسي في حالة من عدم اليقين. وشددت على ضرورة «احترام واجباتنا لإنهاء هذه المهمة».

وذكرت ماي أنها تجري محادثات مع الاتحاد الأوروبي للحصول على «تطمينات» بشأن اتفاق «بريكست»، إلا أن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مارغاريتيس شيناس ذكر أمس أنه «من غير المقرر عقد أي اجتماعات مع المملكة المتحدة».

وكانت تمت الموافقة على اتفاق «بريكست» بعد محادثات شاقة في بروكسل، بدأت في مارس العام الماضي، واستبعد قادة الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض. ونجت ماي الأسبوع الماضي من تصويت على حجب الثقة طلبه حزبها المحافظ بسبب خطتها لخروج بريطانيا، لكنها خرجت ضعيفة بعدما صوت ثلث الكتلة البرلمانية للحزب ضدها.

أما جيريمي كوربن، زعيم حزب العمال المعارض، فاعتبر أن بريطانيا «تعاني من أزمة دستورية، ورئيسة الوزراء هي مهندسها». وأضاف أن «رئيسة الوزراء تضيع الوقت وتحاول المناورة لوضع البرلمان أمام نتيجتين غير مقبولتين»، أي اتفاقها أو الخروج دون اتفاق.

وفي مواجهة الدعوات لإجراء استفتاء ثانٍ لحل المأزق، قالت ماي إن هذا من شأنه أن يشكل خيانة لنتيجة العام 2016، ويقوض ثقة الناس بالسياسة. وأثارت هذه القضية مواجهة علنية غير عادية الأحد بين ماي ورئيس الوزراء الأسبق توني بلير، أحد الداعمين الرئيسيين لاستمرار بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

واتّهمت رئيسة الوزراء، بلير، بإهانة الناخبين، ومحاولة تقويض حكومتها من خلال لقائه مسؤولين في بروكسل.

بدوره، اتهمها بلير، الذي كان رئيس الوزراء بين عامي 1997 و2007، بالتصرف بشكل «غير مسؤول». لكن المطالبين باستفتاء آخر قالوا إن تصريحات ماي تظهر أن الفكرة تؤخذ على محمل الجد.

وقالت مارغريت بيكيت، النائبة عن حزب العمال المعارض الرئيسي، والمؤيدة للاستفتاء، إنه «سيكون التصويت العام الجديد مختلفاً عن الاستفتاء عام 2016، لأننا نعرف الآن المزيد حول معنى (بريكست)». وأضافت أن «كل مجهود لإجبار بريطانيا على الخروج من دون التحقق من أن هذا الأمر يحظى بموافقة الشعب البريطاني سيزيد من الانقسامات».

وإذا فشل البرلمان في الموافقة على النص، فإن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي بغض النظر عن الاتفاق، وهو احتمال يحذر الخبراء من أنه قد يؤدي إلى خلل تجاري خطير وأزمة مالية. ويدعم عشرات النواب من جميع الأحزاب استفتاءً ثانياً، وهناك تقارير تفيد بأن المسؤولين يدرسون إمكان منح الرأي العام فرصة للتصويت.

وهناك اقتراح آخر مطروح ينص على أنه في حال عدم تمرير الاتفاق في البرلمان، سيُطلب من أعضاء البرلمان التصويت على خيارات عدة لمحاولة تحديد الخطوات التي يجب اتخاذها بعد ذلك.

وقال وزير الأعمال غريغ كلارك، لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، «يجب الطلب من البرلمان أن يوضح ما الذي سيوافق عليه»، بدلاً من مجرد انتقاد الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء. وهناك تقارير تفيد بأن وزراء آخرين في الحكومة يفضلون سيناريو مطالبة النواب بالتصويت على خيارات، قد تتضمن خروجاً من دون اتفاق، وإجراء استفتاء ثانٍ، و«خيار النرويج» للحفاظ على علاقات اقتصادية أوثق مع الاتحاد الأوروبي. ورداً على سؤال حول إمكانية إجراء سلسلة من عمليات التصويت، قال المتحدث باسم ماي، أمس، إنه «لا توجد خطط» للقيام بذلك، إلا أنه لم يستبعده تماماً.