بدأت أجواء الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت التي تصادف غدا الجمعة تطغى على مجمل المشهد الداخلي وتتقدم التطورات السياسية والأمنية والمالية مع ان زحمة الاستحقاقات بدت على كثير من التشابك وسط تسابق الأولويات وتصادمها. وإذ توحي الاستعدادات الجارية لاحياء الذكرى بانها ستكون السنة اكثر كثافة من العامين السابقين فانما يعود ذلك الى الأثر العميق الذي تركه شل التحقيق القضائي منذ سنة تماما في جريمة الانفجار المروع فيما تتعالى أصوات البعثات الديبلوماسية الأجنبية في لبنان مطالبة بإلحاح بضرورة تسريع التحقيقات وسيكون للعديد من الدول والمنظمات الأممية والدولية مواقف بارزة من هذه المناسبة في الساعات المقبلة .

وقد أعلنت امس الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا انها “ستشارك السفارات المعتمدة في لبنان والوكالات الدولية العاملة في بيروت في وقفة تضامنية يوم 4 آب في المرفأ لتأكيد عدم نسيان الضحايا وعائلاتهم والإصرار على مجراها للوصول إلى الحقيقة”. اما احياء المناسبة فتوزع على ثلاث محطات محلية أساسية هي تكريم رسمي أقامه امس محافظ بيروت مروان عبود لضحايا فوج إطفاء بيروت ، فيما يرأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي القداس الالهي في كاتدرائية مار جرجس في وسط بيروت في السادسة وسبع دقائق مساء اليوم. اما يوم 4 أب غدا فمخصص للتحرك بين الرابعة والسابعة مساء، حيث يتم التجمع في فوج الاطفاء للانطلاق في اتجاه المرفأ حيث يتم احياء الذكرى. وفي هذا السياق استذكر اجتماع المطارنة الموارنة امس برئاسة البطريرك الراعي ضحايا انفجار مرفأ بيروت داعين إلى “رفع التدخل السياسي عن التحقيقات التي يجب أن يستكملها المحقّق العدلي”، مطالبين “بلجنة تقصّي حقائق دولية”.

ميقاتي من الديمان

وسط هذه الأجواء اثار رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي من الديمان عقب اجتماعه ووفد وزاري مع البطريرك الراعي والمطارنة الموارنة خلال اجتماعهم ، جدلا واسعا حول ما فهم انه دعوة الى مجلس الوزراء للانعقاد في الديمان الثلثاء المقبل ، اذ يشكل الامر سابقة غير دستورية من شأنها ان تفتح الأبواب على امر لن يمر بمقاصده “الانفتاحية” مرورا سهلا لدى مراجع دينية وسياسية أخرى . واستوضحت “النهار” من مصادر الرئيس ميقاتي عما قصده من الدعوة فاوضحت انه لم يقصد الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء في الديمان بل الى اجتماع تشاوري وزاري في الديمان للبحث في القضايا والملفات الوطنية المطروحة والاشد الحاحا. اذ انه خلال اللقاء امس مع البطريرك الراعي والمطارنة جرى طرح موضوع أساسية منها تداول كتب عن الشذوذ الجنسي بين التلامذة والمدارس كما سأل بعض المطارنة عن وزير التربية الذي كان موجودا في مناسبة في العاصمة ثم طرح موضوع النازحين السوريين من منطلق التشدد بانه موضوع يتوحد حوله اللبنانيون جميعا بعيدا من الشعبوية والعنصرية” فضلا ان أجواء ذكرى انفجار المرفأ . وأضافت ان “الوزير محمد مرتضى اقترح عندها عقد جلسة لمجلس الوزراء في الديمان فكان موقف ميقاتي انه لا يمكنه ذلك لانه سيحرج الوزراء المقاطعين للجلسات ولكننا سنعقد لقاء تشاوريا للوزارء لا يحضره سواهم ونتخذ توصيات في هذه الملفات الحساسة ونعود بها الى مجلس الوزراء حسب الأصول. وأشارت المصادر الى ان ميقاتي أجاب على الذين انتقدوه لاحقا للدعوة الى الاجتماع في الديمان بانه مستعد لاي اجتماع مماثل في أي مقر لمرجعية دينية اذا كان ذلك لمصلحة البلد وتوحيد المواقف من الازمات .

وكان ميقاتي قال بعد لقاء الديمان امس : “اكدت لصاحب الغبطة والسادة المطارنة باسمي وباسم جميع الوزراء انه ليس لدينا اي طموح لأخذ صلاحيات أحد. نحن نعمل بكل اخلاقية ووطنية من اجل ابقاء هذه الدولة قائمة بكل مرتكزاتها الاساسية، والمراسيم التي وقعناها هي لتسيير امور الدولة وليس فيها اي تمييز بين فئة واخرى. من هنا اقول ان باب الحل هو انتخاب رئيس للجمهورية، والسؤال الذي اطرحه هنا هل الحكومة تمنع انتخاب رئيس للجمهورية وهل الحكومة تعرقل هذا الامر؟ نحن ننادي باسم جميع الوزراء بان انتخاب رئيس للجمهورية هو ضرورة قصوى ويجب ان يتم بأسرع وقت ممكن ومن دون ابطاء من اجل انتظام المؤسسات الدستورية”. وعما تردد عن استياء نائب حاكم مصرف لبنان وسام منصوري من تراجع الحكومة عن مشروع القانون المتعلق بالاستدانة بالعملات الاجنبية من الاحتياط الالزامي في مصرف لبنان قال: “لقد اتصلت بالسيد منصوري صباح اليوم ولم المس منه اي استياء. الحاكم قدم مع نوابه اقتراحاً حول خطة نقدية واقتصادية كاملة وطلب من مجلس النواب اقرارها وهي تنسجم مع خطط الحكومة، وهدفنا اقرار هذه الخطط وعلينا ان لا نضيع الوقت لان الهدف هو انقاذ البلاد، فمع نهاية هذا الشهر لا نستطيع تامين الدواء ولا الرواتب بالعملة الاجنبية ولا نستطيع القيام بالعمل اللازم للاستقرار النقدي وبالتالي هذا الامر لا يهم الحكومة وحدها بل يعني مجلس النواب وجميع اللبنانيين، وعلينا العمل كورشة واحدة لانقاذ البلد،

الازمة الرئاسية
ولفت في البيان الذي أصدره مجلس المطارنة الموارنة ” شكرهم السيد جان إيف لودريان موفد الرئيس الفرنسي والدول الممثلة في اللجنة الخماسية الخاصة على جهودهم المبذولة لمعالجة أزمة انتخاب رئيس للجمهورية والسير بالإصلاحات المطلوبة لإعادة بناء الدولة وتأمين موجبات تعافيها”. والحوا بالطلب إلى النواب للقيام بواجبهم الوطني والدستوري في وضع حد للتمادي في أسر رئاسة الجمهورية والإفراج بالتالي عن الموقع الأول في الدولة، الذي فيه يكتمل عقدها ويستقيم عملها”. ولاحظوا “بكثيرٍ من الإستغراب ارتفاع وتيرة الحديث السياسي والإعلامي عن مواصفات الحكم، فيما البلاد تشهد تهاويا لبناها وللعلاقات بين مكوِّناتها السياسية”. واعتبروا ان “السبب الأبرز لما نحن فيه يكمن في عدم تنفيذ كامل بنود اتفاق الوفاق الوطني، نصا وروحا، داعين إلى العودة إليه، ففيه دواء شاف للاضطراب الحاصل في شؤون مستقبل الديموقراطية والحريات والعدالة والمساواة في لبنان”. وتوقفوا “بقلق أمام ما تشهده مدينة صيدا ومخيم الفلسطينيين في عين الحلوة من اشتباكات وتبادل لإطلاق النار بين فصائل فلسطينية، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى وإلى إقفال المدينة وترويع أهاليها. ودعوا الحكومة والمؤسسات العسكرية والأمنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة، تضع حدا نهائيا لتفلت السلاح في المخيم، متمنين العودة إلى الأمن الشرعي وحده”.

اما في ما يتصل بالوضع الأمني في مخيم عين الحلوة فتوقفت الاشتباكات بعد سريان تطبيق وقف إطلاق النار الذي أشرفت على تنفيذه لجنة هيئة العمل الفلسطيني المشترك بدخولها الى المخيم عصر اول من أمس، باستثناء بعض الخروق ليلا، حيث سمع إطلاق رصاص وقذائف بشكل متقطع عملت اللجنة على معالجتها، في وقت أفيد أن قيادة الأمن الوطني أصدرت تعليماتها بوقف اطلاق النار وأن التحقيقات مستمرة لتسليم كل من يثبت تورطه بمقتل العرموشي.

وأسفرت الاشتباكات التي اندلعت ليل السبت، عن مقتل اكثر من 15 شخصا وستين جريحا وتسببت بأضرار جسيمة بالممتلكات والبنى التحتية داخل المخيم، ونزوح عشرات العائلات الذين ينتظرون عودتهم الى منازلهم لتفقدها.