مع ان الأنظار الداخلية ترصدت الجديد الذي حملته اتجاهات حاكمية مصرف لبنان في ظل الموتمر الصحافي الذي عقده حاكم المصرف بالإنابة وسيم منصوري والتي تتلخص بانها ترسخ للمرة الأولى “الانفصال التمويلي” بين المصرف المركزي والدولة فان الاستحقاق الحار البارز الذي بدأت معالمه الحاسمة ترتسم امس تمثل في “الكباش” الصعب الذي تخوضه الديبلوماسية اللبنانية مباشرة في نيويورك في مسعى نهائي لتجنب صدور صيغة التمديد لليونيفيل في نهاية آب بما يشكل نكسة جديدة للبنان الرسمي .

ولم تخف معالم هذه الصعوبة مع البيان الأول الذي صدر عن الإدارة الأميركية في هذا الصدد والذي ادلى به المتحدث باسم بعثة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة نايت إيفنز عن اللقاء الذي عقد بين ممثلة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب اذ أوضح ان “السفيرة شددت على دعم بلادها لضمان تفويض قوي من مجلس الأمن الدولي يمدد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) حتى تتمكن من القيام بمهامها. ورحبت السفيرة توماس غرينفيلد في هذا السياق بتركيز لبنان على سلامة قوات حفظ السلام الأممية، بما في ذلك من خلال التعاون الوثيق بين القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل. وشددت السفيرة على أن جزءا من مناقشات تجديد التفويض يتطلب معالجة أنشطة جمعية “أخضر بلا حدود” التي أدرجتها الولايات المتحدة على لائحة العقوبات مؤخرا لتقديمها الدعم والغطاء لعمليات “حزب الله” في جنوب لبنان على طول الخط الأزرق”.

وليلا افيد ان بوحبيب اطلع على مسودة مشروع القرار المطروحة حاليا في مجلس الامن والمتعلقة بتجديد ولاية اليونيفيل، وعبر بوحبيب بوضوح عن “رفض لبنان للصيغة المتداولة كونها لا تشير الى ضرورة واهمية تنسيق اليونيفيل في عملياتها مع الحكومة اللبنانية ممثلة بالجيش اللبناني، كما تنص إتفاقية عمل اليونيفيل المعروفة بال SOFA”.

كما ذكر بوحبيب بأن “التجديد السنوي للقوة الدولية في الجنوب يأتي بطلب من الحكومة اللبنانية”. كذلك شدد على “رفض لبنان بأن يعطي الشرعية لنقل ولاية اليونيفيل من الفصل السادس، وفقا لقرار مجلس الامن الدولي 1701 الصادر عام 2006 والداعي الى حل النزاع بالطرق السلمية، الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يدعو الى فرض القرار بالقوة”.

واجملت وزارة الخارجية حصيلة لقاءات بو حبيب فاوضحت أنه بدأ، صباح أمس اجتماعاته في الأمم المتحدة في نيويورك “في زيارة تهدف إلى تخفيف التوترات والمحافظة على الأمن والإستقرار في جنوب لبنان، وذلك قبيل الجلسة المرتقبة لمجلس الأمن أواخر الشهر الحالي بغية تجديد ولاية اليونيفيل لسنة إضافية”. وأشارت إلى أن بو حبيب استهل والوفد المرافق، لقاءاته بالاجتماع مع المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأميركية، ثم مع المندوبين الدائمين للمملكة المتحدة واليابان وفرنسا، إضافة إلى اجتماع مع سفراء الدول العربية لدى الامم المتحدة. كما اجرى لقاء مطولا مع مساعد الأمين العام لشؤون عمليات حفظ السلام في دائرة الشرق الأوسط. وركز بو حبيب في لقاءاته على أن “الاستقرار في جنوب لبنان يرتكز على العلاقة الجيدة بين اليونيفيل والسلطات والاهالي في لبنان من جهة، ومن خلال إظهار الحدود البرية من جهة أخرى”.

ولفتت الوزارة في بيانها الى “إن تجديد ولاية اليونيفيل لسنة إضافية، كما جرت العادة، يقع تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، كون طلب التجديد يأتي من الحكومة اللبنانية كل عام، مع التشديد على حرص لبنان على حرية حركة اليونيفيل بالتنسيق مع الجيش اللبناني بما يحفظ السيادة اللبنانية وينجح مهام القوة الدولية ويحفظ سلامة عناصرها.” كما شددت على “ان إظهار الحدود البرية يساهم في وضع حد للتوترات المستمرة التي تحصل على الحدود بسببها، علما أن لبنان طالب خلال الاجتماعات الثلاثية، التي تنعقد في الناقورة برعاية الأمم المتحدة، باستكمال المحادثات حول معالجة النقاط الخلافية والمتحفظ عليها المتعلقة بالخط الأزرق، إلا أن الطرف الإسرائيلي لم يتجاوب”. وذكرت أن منسق الحكومة اللبنانية لدى اليونيفيل العميد الركن منير شحادة شارك من ضمن الوفد اللبناني، حيث قدم عرضا حول الخط الأزرق والنقاط التي يتحفظ عنها لبنان والخروق الإسرائيلية، والأراضي اللبنانية التي ما زالت تحت الاحتلال الإسرائيلي، حضره عدد كبير من الملحقين العسكريين للدول الأعضاء في الأمم المتحدة وموظفون دوليون في سكرتاريا الأمم المتحدة .

منصوري

اما في السياق المالي فأكد حاكم مصرف لبنان بالوكالة وسيم منصوري في مؤتمره الصحافي الذي عقده بعد قرابة شهرعلى استلامه الحاكمية أنه “سيتم دفع رواتب القطاع العام بالدولار الأميركي على سعر صرف 85500″، وقال: “لا يمكن للمصرف المركزي أن يحافظ على الاستقرار النقدي من دون تعاون مع المجلس النيابي والحكومة”. وأوضح أنه “تم التوافق على تأمين حاجات الجيش والقوى الأمنية من دون المساس باحتياطات مصرف لبنان وبالعملات الأجنبية أيضاً”، لافتا إلى أن “لن تتم طباعة عملة لبنانية لتغطية أي عجز والانتظام المالي للدولة لا يتحقق من دون إقرار الإصلاحات”. وقال: ”كل يوم نخسره دون إقرار الاصلاحات تزيد فرص انهيار الدولة، ونسأل من هو المستفيد من هذا التأخير ونعيد التأكيد أن المركزي مستعد لإنجاز هذه القوانين الإصلاحية في جلسات متتالية إن اقتضى الأمر”. وبالنسبة إلى تقرير “ألفاريز إند مارسال” قال: “المصرف المركزي سيقوم بإتمام كل إجراءات التدقيق الذي بدأ يُستكمل لجهة تزويد الشركة والقضاء بكل المستندات المطلوبة”. وتوجه إلى القوى السياسية بطلب “إخراج السلطة النقدية من كل تجاذب سياسي”، معتبرا أن “حال المراوحة تؤدي إلى تنامي الاقتصاد النقدي ما يؤثر سلباً على الاقتصاد ويساهم في عزل لبنان دولياً”.

احتدام

على الصعيد السياسي ارتفع منسوب التوتر العلني بين حركة “امل” و”التيار الوطني الحر” رغم ما يحكى عن ترقب الرئيس نبيه بري باهتمام للحوار المتجدد بين شريكه “حزب الله” ورئيس “التيار” جبران باسيل . ذلك انه في أوّل ردّ حاد مباشر على الرئيس السابق ميشال عون والنائب باسيل، قال المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل: “نقول لاصحاب الرؤوس الحامية الذين تحدثوا قبل ايام عن انهم يريدون رئيسا على قياس تيارهم او حزبهم ويختصر بمواصفات المنتمين اليهم، نحن الذين دفعنا الدماء من اجل هذا الوطن نريد رئيسا لكل لبنان وليس رئيس طائفة او حزب او تيار، القادر على مد اليد للجميع بلا استثناء بعيدا من الحقد والنكد السياسي والتعطيل من اجل حفظ المصالح الخاصة”.

واضاف: “نعرف كيف اديرت مشاريع التحكم والمصالح في الوزارات والادارات وكيف أديرت مشاريع الكهرباء والطاقة والمياه ومحطات الفيول والبواخر وغيرها، والتي تسجل في تاريخ هؤلاء ولا يلغيها تصفيق داخل قاعة مقفلة تحية للزعيم على حساب الوطن… وبناء الصورة الحزبية لا يحصل عبر تشويه أدوار الآخرين ونحن الذين دفعنا وعملنا كثيراً ولن نقف امام هرطقات، نحن نريد ان نستثمر ايجابا كل المحطات واخرها اليوم التنقيب عن النفط في مياهنا”.

ميقاتي

في سياق اخر اصدر المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي بيانا اعلن فيه ان ” نائب المدعي العام في إمارة موناكو مورغان ريموند ابلغ الوكلاء القانونيين للرئيس ميقاتي وافراد عائلته انتهاء التحقيقات كافة في الملف الذي فتح أمامه قبل ثلاث سنوات بفعل إخبار تقدمت به جهات لبنانية، بموضوع الاثراء غير المشروع وتبييض الاموال. وأشار نائب المدعي العام الى ان التحقيق أُغلق بسبب عدم وجود أدلة”. وأضاف “مع اقفال هذا الملف ، يهمنا التأكيد انه لا توجد تحقيقات أو استفسارات أو لوائح اتهام مستمرة ضد أي من عائلة الرئيس ميقاتي في اي بلد في الخارج، وكل ما يقال عكس ذلك هو من باب الحملات السياسية والافتراء. إن الرئيس ميقاتي وعائلته في صدد اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة في حق مطلقي الاكاذيب والشائعات والمروجين لها، ليكون القضاء الحكم والفصل”.