مع أنّ المناخ الداخلي كان لا يزال منهمكاً في تتّبع الأصداء التي تركها التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون وقادة الأجهزة الأمنية في الجلسة التشريعية لمجلس النواب الجمعة الفائت، فاجأ نبأ إرجاء زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا لبيروت أمس، بعدما كان مقرّراً وصولها صباحاً، الأوساط الرسمية والسياسية إلى حدود إثارة تساؤلات عمّا إذا كانت ثمة أسباب سياسية وليس تقنية وراء هذا الارجاء.

وقد أعلنت السفارة الفرنسية في لبنان تأجيل الزيارة بسبب عطل طرأ على الطائرة التي كانت ستقلها من فرنسا. وما أثار الاجتهادات أنّ إرجاء الزيارة في اللحظة التي كان يفترض أن تبدأ معها محادثاتها في بيروت، هو أنّه جاء بعد ساعات من الغاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون زيارته للبنان وتوجّهه إلى الأردن من 21 الى 23 الجاري لتمضية عيد الميلاد مع الجنود الفرنسيين. إلّا أنّ معلومات أفادت لاحقاً بأنّ كولونا ستزور لبنان الاثنين المقبل بعد زيارتها لإسرائيل، وأنّ برنامج الزيارة يوم الاثنين سيكون هو نفسه، أي أنّها ستزور الجنوب صباحاً ثم تجتمع مع الرئيسين نبيه بري وميقاتي وقائد الجيش العماد جوزف عون. وهو الأمر الذي يؤكد أنّ الإرجاء كان بسبب العطل التقني وليس لأيّ سبب آخر.

وفيما يبدو واضحاً أنّ التحرّك الفرنسي يمضي قُدماً في محاولة لعب دور فعّال ومؤثّر في إعادة الهدوء إلى الجبهة الجنوبية، استمرّت الدوامة التصعيدية على الحدود اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل. وأعلن “حزب الله”، أمس، أنّه شنّ هجومه الأول مستهدفاً دشمة تحصّن بها الجنود الاسرئيليون في موقع بركة ريشة بصاروخ موجّه مما أدى لسقوطهم بين قتيل وجريح. كما أعلن لاحقاً أنّه استهدف قوة مشاة إسرائيلية في محيط موقع بركة ريشة ثم استهدف بطائرتين انقضاضيتين موقعاً عسكرياً في مرغليوت ثم تجمعا للجنود الإسرائيليين في حرج راميم.

من جهته، قال المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنّه “متابعةً لتفعيل الإنذارات عن تسلّل قطعة جوّيّة معادية في شمال البلاد، فقد اعترضت الدّفاعات الجوّيّة قطعةً جوّيّةً معاديةً تسلّلت من لبنان وتم أيضاً رصد تسلّل قطعة جوّيّة معادية أخرى تسلّلت وسقطت في منطقة مرغليوت”.

في غضون ذلك، توالت ردود الفعل والأصداء الداخلية للتمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية مدة سنة كاملة. وفي أول تعليق لرئيس “التّيّار الوطني الحر” النّائب جبران باسيل على هذا التطوّر، الذي اعتبر على نطاق واسع أنّه شكّل صفعة سياسية قاسية له، قال: “أننا امام سلوك دولي هو أقرب الى المؤامرة على لبنان وسوريا وأصبح مصدر خطر على وجود لبنان”. وأشار إلى “أن الدول الغربية، عبر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، تعمل على تثبيت النازحين في الأرض التي نزحوا اليها وتموّل بقاءهم. وانتقلت هذه الدول، للأسف، الى استخدام بعض المؤسسات الأمنيّة اللبنانية كأداة”. وأضاف: “أنّ ما حصل البارحة من تمديد في المجلس النيابي، هو في إطار استمرار المؤامرة، الّتي لم يتصدّ لها السّياسيّون اللّبنانيّون والحكومات المتعاقبة منذ تكلّمنا عنها سنة 2011، والّتي خضعوا لها مجدّدًا أمس بتمديدهم للسّياسات الأمنيّة المعتمَدة على الحدود البريّة والبحريّة للبنان”.وقال: “الله يستر ممّا يمكن أن يحضّر لاحقًا في الدّاخل، في ظلّ غضّ النّظر أو التّقصير أو السّكوت أو إخفاء المعلومات و17 تشرين الأوّل 2019 مثال صارخ في هذا المجال” .
وخلافا لهذا الموقف رأى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ان قرار مجلس النواب بالتمديد لقائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ورؤساء الأجهزة الأمنية الأخرى “نابع من مطلب اللبنانيين ممثلين بنوابهم بعدم الفراغ في المؤسسة العسكرية الحريصين على صيانة المصلحة الوطنية خاصة وان والجيش قيادة وضباط وأفرادا هم عنوان الوطنية والوفاء والتضحية”.ووجه “تحية إكبار وتقدير لرئيس مجلس النواب نبيه بري ولأعضاء المجلس النيابي على الإنجاز الوطني الذي هو حاجة وطنية لدرء المخاطر التي تحدق بالوطن وخاصة من العدو الصهيوني الذي ينتهك سيادة لبنان”. وأكد دريان أن “المساعي والجهود التي بذلها النواب للمحافظة على المؤسسة العسكرية بالتمديد لقادة الأجهزة الأمنية اللبنانية تشهد لهم وتدعوهم للإسراع لانتخاب رئيس للجمهورية في الظرف العصيب الذي يمر به لبنان”. واجرى دريان اتصالا بقائد الجيش مهنئا ومثمنا دور المؤسسة العسكرية قيادة وضباطا وأفرادا، على ما يبذلونه في التصدي للعدو الإسرائيلي في المحافظة على حدود لبنان من الخروقات الإسرائيلية وتأمين امن اللبنانيين على مساحة الوطن كله، متمنيا له “مزيدا من التوفيق لما يمتاز به من حكمة وطنية مشهود لها لمواجهة كل من يحاول العبث بأمن لبنان”.

واجرى دريان اتصال تهنئة بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان للغاية نفسها، مشيدا بدور قوى الأمن الداخلي على امن المواطنين، ومتمنيا له ولمؤسسة قوى الأمن الداخلي التوفيق في مهامها الوطنية الكبرى.

وعلّق النائب وائل أبو فاعور على قرار التمديد قائلاً: “نحن راضون على هذا الموضوع. ونحن كنا من مجموعة من الكتل النيابية التي كانت تسعى اليه تحت عنوان ضمان الاستمرارية والاستقرار في الأجهزة العسكرية والأمنية”. ورأى أبو فاعور، أنه “لولا الادارة الحكيمة من قبل الرئيس نبيه بري، لم نصل الى ما وصلنا اليه”، مشيرا الى “الطريقة التي أدار بها الرئيس بري الجلسة وإبقاء نوابه في المجلس النيابي”. وكشف، عن أن “هناك مظلة من الاتصالات الدولية والمحلية التي أمنت حصول ما حصل في مجلس النواب”، لافتا الى أن “الأمر لا يعود فقط الى اجتهاد النواب”.وأوضح أبو فاعور، أن “الاتصالات كانت من “اللجنة الخماسية” وغيرها”.