ينظر لبنان الرسمي الى يوم غد، الخميس 24 آب الحالي، على انه “يوم تاريخي” ستنطلق فيه اعمال الحفر والتنقيب البحريين استكشافا لثروة لبنان من الغاز والنفط المحتملة المخزونة في البحر. الانطلاقة العملية للتنقيب التي ستبدأ غدا في البلوك الرقم 9 على بعد نحو 120 كيلومترا من بيروت ستشكل “اختراقا” يتيما للمشهد المتعدد الازمات والمقفل على افق الحل السياسي ولكن بخلفية امال محفوفة بحذر شديد حيال محاذير تضخيم الامال في ملف بالغ الحيوية والاهمية لا يحتمل توظيفا سياسيا وطائفيا لا تكبيرا ولا تقليلا من طبيعته خصوصا على ايدي سلطة وطبقة سياسية محكومة “بإعدام الثقة” داخليا وخارجيا. ولذا، وفي انتظار الجولة الحاسمة الأولى من التنقيب بعد 67 يوما من انطلاقته لتبين حقيقة حجم كميات الغاز في البلوك المخزون سيكون كل ما يطلق توظيفا لهذا الحدث الذي طال انتظاره، وعلى غير السنة الخبراء الحقيقيين والمعنيين، بمثابة الهاء سياسي عابر لا يعتد بجديته او صدقيته.
مع ذلك كان ثمة ما يبرر الحفاوة الرسمية بالحدث الغازي من خلال ما بدا انه احتفال رمزي شكلي تتويجا للاستعدادات الجارية لانطلاق عمليات الحفر غدا عبر جولة “ميدانية” لرئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي على منصة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز في البلوك الرقم 9 في المياه الاقليمية اللبنانية لمواكبة انطلاق العمل اللوجستي. وشارك في الجولة وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، رئيس “هيئة ادارة قطاع البترول” وسام الذهبي ووفد من شركة “توتال” الفرنسية بعدما انتقل الوفد من مطار رفيق الحريري الدولي الى منصة الحفر في المياه اللبنانية الجنوبية على متن طوافة تابعة لشركة “توتال”.

وبنبرة “وجدانية” تمنى الرئيس بري “في هذه العتمة ان يأتي يوم فرح عملت له سنوات طوال الى أن كان إتفاق الإطار الذي أعلنته من عين التينة بتاريخ الأول من تشرين الأول عام 2020 .” وتوجه “الى الباري عز وجل ألا تنقضي بضعة أشهر إلا ويمن على لبنان بدفق من كرمه، مما يشكل بداية لإزاحة الأزمة الإقتصادية التي يعيشها لبنان وشعبه وكذلك بتوافق اللبنانيين على انتخاب رئيس يقوم بدوره كبداية لحل سياسي نتخبط به”. كما ان الرئيس ميقاتي “تطلع بأمل الى أن تحمل الأيام المقبلة بوادر خير تساعد لبنان على معالجة الأزمات الكثيرة التي يعانيها. إن ما تحقق حتى الآن إنجاز يسجل للوطن والشعب اللبناني الصابر على محنه، ونأمل أن يتعاون الجميع في المرحلة المقبلة للنهوض ببلدنا ووقف التدهور الذي نشهده على الصعد كافة”.

وأعلنت شركة “توتال إنيرجيز” وشريكاها “إيني” و”قطر للطاقة” رسميا على الأثر “إطلاق أنشطة الاستكشاف في الرّقعة رقم 9 في لبنان ” وأشارت إلى أن “منصّة الحفر تتمركز منذ 16 آب في الرّقعة رقم 9 على بعد حوالى 120 كم من بيروت. وخلال الزيارة تم عرض الاستعدادات اللازمة لحفر البئر الاستكشافيّة الذي من المقرر أن يبدأ خلال الأيام المقبلة”.

واعلن الوزير فياض في مؤتمر صحافي ان عملية الحفر في البلوك رقم 9 ستبدأ في 24 من الشهر الحالي فيما التقى الرئيس ميقاتي، في حضور وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وفد شركة” توتال” للنفط بعد الظهر في السرايا وجدد التأكيد” ان بدء أعمال الحفر في الرابع والعشرين من الشهر الحالي يشكل محطة مضيئة نأمل ان تكون خواتيمها سعيدة في توفير موارد اضافية من شأنها مساعدة لبنان على النهوض من أزماته”.واعتبر ان على الجميع التعالي عن الحسابات الشخصية والاعتبارات الخاصة والتعاطي مع المشروع بكونه يشكل انجازا لجميع اللبنانيين وركيزة اساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني”.

اما ما لا يمكن تجاهله في الضفة المعارضة لمشهد السلطة الحالية الأحادية الجانب التي تتولى هذا الملف الحيوي اسوة بسواه فكان نموذج بارز ما كتبه النائب السابق مصباح الأحدب عبر صفحته امس “مشهد الرؤساء والوزراء يتفقدون منصة النفط مخيف، والله يستر. ان المسؤول عن انهيار البلد وافلاسه لا يؤتمن على اخراج ثرواته النفطية وإنقاذه”.

التجديد لليونيفيل
وعلى رغم عدم الارتباط نظريا بين هذا الحدث وملف التجديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل” في نهاية آب يتزامن انطلاق عمليات الحفر والتنقيب عن الغاز والنفط مع اقتراب بت المعركة الصعبة التي تتولاها الديبلوماسية اللبنانية استعدادا لصدور قرار التجديد لـ”اليونيفيل” بما يتلاءم وطلبات لبنان بعدم تكرار التجديد كما جاء السنة الماضية متضمنا توسيعا لصلاحيات “اليونيفيل” ميدانيا . وبدا لافتا في هذا السياق ان وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب أرجأ سفره امس الى نيويورك كما كان متوقعا للمشاركة في الاتصالات الجارية بشأن التمديد للقوات الدولية (اليونيفيل) ودعم موقف لبنان الذي يطالب بتعديلات على مشروع قرار التمديد المطروح على مجلس الامن الدولي قبل اتخاذ القرار النهائي في 31 آب الجاري. وأفادت معلومات ان بوحبيب أرجأ السفر لأسباب إدارية وتقنية، وليس صحيحاً أنه ألغى الزيارة لعدم وجود اعتمادات مالية.

التدقيق الى التحقيق
وسط هذه الأجواء ، وكما كان منتظرا أحال النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات امس تقرير التدقيق الجنائي التمهيدي لشركة “الفاريز اند مارسال” في ملف مصرف لبنان على التحقيقات القضائية الموزعة على كل من النيابة العامة المالية والاستئنافية في بيروت وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان وطلب اجراء التحقيقات اللازمة كل ضمن اختصاصه وصلاحياته التحقيق انطلاقا مما تضمنه التقرير الجنائي من مخالفات، وتاليا إتخاذ ما يرونه مناسبا . واستجاب قرار النائب العام التمييزي لما اقترحته الشركة المدققة بوجوب إجراء تحقيقات اضافية لجهة الموافقات الداخلية الممنوحة للدخول في معاملات الهندسات المالية في المصرف المركزي مع بعض المؤسسات وتبيان الاساس العقلاني وراء معدلات القسائم واسعار الفائدة والمبلغ والشروط التعاقدية المنوحة . كما طلبت مطالعة النائب العام تحديد المستفيد النهائي من المدفوعات التي تمت من حساب الاستشارات ومبررات العمولات المدفوعة على معاملات الهندسة المالية والمبررات والموافقات على مصروفات المصرف المركزي.

ولفتت مطالعة النائب العام التمييزي استنادا الى التقرير ان شركات التدقيق لم تقم بواجباتها لإعطاء صورة حقيقية عن الوضع المالي وبيان حقيقة الازمة المالية في المصرف المركزي ويقتضي التحقيق مع هذه الشركات توصلا لمعرفة الحقيقة ، وكذلك يقتضي التحقيق مع لجنة الرقابة السابقة على المصارف لأنها لم تواكب العمليات المجراة اللاحقة على سياسة المخاطر في المصارف المحلية ما ساهم في خسارة المودعين لودائعهم.

ملف الكحالة
في سياق قضائي اخر افيد انه غداة زيارة وفد اهالي الكحالة الى قائد الجيش ، مثل الشبان الاربعة من أبناء الكحالة امام مديرية المخابرات في اليرزة برفقة فريق من المحامين للاستماع اليهم بصفة شهود. وأشارت المعلومات الى ان اربعة محامين رافقوا أبناء الكحالة الى التحقيق .

وقال مسؤول قضائي لـ”النهار” انه “بعد نهاية التحقيق الجاري في حادث الكحالة، ستسلّم حمولة الشاحنة من الذخيرة إلى “حزب الله” بموجب البيان الوزاري الذي تضمن معادلة جيش شعب مقاومة ووافق عليه جميع الفرقاء السياسيين، تماماً كما حصل عام 2021 في حاصبيا عندما صادر مواطنون راجمة صواريخ للحزب ثم اعيدت إليه”.