انقضى أمس الشهر الأول من مهلة الـ60 يوماً التي يلحظها اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل والذي سرى مفعوله في 27 تشرين الثاني وسط تصاعد القلق من الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية لهذا الاتفاق من جهة وعدم تبين التزام “حزب الله” تنفيذه بحذافيره من جهة مقابلة، الأمر الذي يترك الشهر الثاني المتبقي للهدنة عرضة لشتى الاحتمالات ولا سيما منها احتمال تمدد الواقع الاحتلالي الإسرائيلي لعشرات القرى الحدودية.

وعلى الأهمية القصوى لهذا المسار فإنّه لم يحجب طغيان الملف الرئاسي على كل الأولويات الداخلية وهو أمر بديهي للغاية إذ ان أقلّ من أسبوعين يفصلان عن موعد جلسة 9 كانون الثاني التي ينظر إليها داخلياً وخارجياً على انها ستكون حاسمة لوضع حد لازمة الفراغ الرئاسي المديدة والأيام المقبلة ستشهد تصاعد الحمى السياسية إلى ذروة غير مسبوقة. ولكن المعطيات العميقة المتصلة بحقيقة الاتجاهات والتحركات ومواقف القوى السياسية والكتل النيابية لا تزال تبقي هامشاً كبيراً من الشكوك في حتمية انتخاب رئيس الجمهورية في 9 كانون الثاني بل لوحظ ان الفترة القصيرة الأخيرة عززت هذه الشكوك ولم تبددها او تخفف منها في ظل اتساع “الحالة الرمادية” التي تطبع توجهات الكتل الكبرى وعدم بلورة سيناريو اولي بعد لحصر التنافس بين أسماء محدودة للمرشحين الذين يعتبر عددهم الكبير نسبيا دليل عدم جدية كاف للذهاب الى الجلسة النيابية المحددة في 9 كانون الأول باتجاهات محسومة

ويراهن القلقون من احتمال عدم انتخاب رئيس في الجلسة المحددة على حركة استثنائية واتضاح الكثير من الغموض الداخلي والخارجي بعد رأس السنة الجديدة فورا انطلاقاً من مقولة ان ربع الساعة الأخير في الواقع السياسي اللبناني غالبا ما يحمل تطورات كبيرة وحاسمة.

وفي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى أنّ زيارة قائد الجيش العماد جوزف عون للمملكة العربية السعودية التي عاد منها أمس شغلت الأوساط السياسية على اختلافها نظراً إلى أهمية دور وموقع الرياض في الحسابات اللبنانية والخارجية حيال لبنان كما نظراً إلى توقيت الزيارة قبل أسبوعين من جلسة 9 كانون الثاني فيما لا يزال اسم قائد الجيش متقدماً سائر المرشحين الجديين “والافتراضيين”.

كما سجل في إلاطار الرئاسي مضي المرشح والخبير الدولي للشؤون المصرفية سمير عساف في حركته الداخلية العلنية اذ زار امس رئيس مجلس النواب نبيه بري.

أمّا في مسار التطورات الجنوبية الميدانية فسجلت أمس خروقات جديدة لوقف إطلاق النار، إذ شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات متعاقبة على جرود قوسايا في البقاع استهدفت 3 مواقع. وسُمع دوي انفجار قوي في السلسلة الشرقية تزامناً مع تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي على علوّ منخفض. وهذه الغارات هي الثانية منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 17 تشرين الثاني الماضي، إذ شنت الطائرات الإسرائيلية غارة على سهل بلدة طاريا، غرب مدينة بعلبك فجر يوم الأربعاء.

كذلك قصفت القوات الاسرائيلية أطراف بلدة عيتا الشعب بعدد من القذائف. وأفيد عن “فقدان الاتصال بالعاملين السوريين طاهر ريمي وأحمد أمين من وادي الحجير بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منه اول من أمس والتحقيقات الأمنية تشير الى فرضية احتمال اختطافهما أثناء التوغل الاسرائيلي”.

وفي غضون ذلك كشفت دورية مشتركة من الجيش اللبناني والوحدة الإندونيسية في اليونيفيل على مواقع توغل القوات الإسرائيلية في وادي الحجير والقنطرة وعدشيت القصير ووصلت حتى أطراف وادي السلوقي باتجاه حولا، مزيلةً السواتر الترابية التي وضعتها في بعض الطرق الفرعية، قبل أن تغادر بعد التثبت من انسحاب القوات الاسرائيلية. كما اشارت اليونيفيل الى إزالة حاجز على الطريق بين بلدتي شمع وطير حرفا ما أعاد فتحها أمام جنود حفظ السلام ومركبات الإغاثة والسكان المحليين.

وفي السياق، صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي بيان رد فيه على معلومات صحافية مفادها أن “لبنان تبلغ بالواسطة أن إسرائيل لن تنسحب من الجنوب بعد انقضاء مهلة الستين يوماً من الهدنة”. وقال “إن هذا الكلام غير صحيح على الاطلاق، والموقف الثابت الذي أبلغه الرئيس ميقاتي إلى جميع المعنيين، وفي مقدمهم الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، وهما راعيتا تفاهم وقف اطلاق النار، ينصَّ على ضرورة الضغط على العدو الاسرائيلي للانسحاب من الأراضي اللبنانية التي توغل فيها، ووقف خروقاته وأعماله العدائية. وهذا الموقف كرره أمس خلال الاتصالات الديبلوماسية والعسكرية المكثفة التي أجراها من أجل انسحاب العدو من القنطرة وعدشيت والقصير ووادي الحجير في الجنوب، كما أن الرئيس ميقاتي كان أبلغ هذا الموقف إلى ممثلي واشنطن وباريس في اللجنة الأمنية الخماسية لوقف النار، خلال الاجتماع في السرايا الثلاثاء الفائت وطالب بوجوب الالتزام الاسرائيلي الكامل بالانسحاب، مشدداً على أن الجيش الذي يقوم بواجبه في مناطق انتشاره، باشر تعزيز وجوده في الجنوب طبقاً للتفاهم.