تقلع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي هذا الأسبوع في خطواتها العملية الأولى وسط ظروف بالغة التعقيد والصعوبة سواء على صعيد “شبكة” واسعة من الازمات الحياتية والخدماتية والاجتماعية التي تطبق على الدورة اليومية للبنانيين او على مستوى الواقع السياسي الداخلي اذ بدو لافتا ان توقيت ولادة الحكومة وما اثارته أحيته من رهانات متجددة على مرحلة مهادنة او استقرار سياسي لم يؤد الى تحقيق هذا الهدف. ذلك أن إقلاعة الحكومة يفترض ان تكون ببرمجة عملها في الاتجاهات الأكثر الحاحا من خلال الانكباب أولا على معالجة أزمات المحروقات وإزالة ظاهرة الطوابير واستدراك خطر التعتيم الشامل الذي حذرت من بلوغه مؤسسة كهرباء لبنان في أواخر أيلول الحالي.
أما الموسم الدراسي فبدا انه سبق انطلاقة الحكومة اذ أصدر وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي قرارًا يتعلق بتعديل القرار رقم 385/م/2021 لجهة تأجيل بدء التدريس العام الدراسي 2021/2022 في المدارس والثانويات الرسمية لغاية 11/10/2021، وذلك “إفساحا في المجال لمتابعة الحوار البناء مع ممثلي المعلمين”.
وسيواكب هذه الأولويات التي لا تحتمل أي ارجاء بدء الاعداد لانطلاق مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي حول الخطة الإصلاحية للحكومة وخطة التعافي الاقتصادي. واذا كانت الايحاءات الإيجابية التي تركتها زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لباريس ولقائه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ومواقف الأخير من تجديد دعمه المتواصل للبنان ساهمت في تعبيد الطريق لانطلاقة “منشطة” بجرعة الدعم الفرنسية لميقاتي وحكومته فان ذلك لم يحجب تكاثف الغيوم في فضاء هذه الانطلاقة” . ولذا ستكون الحكومة من اليوم امام بدء الاختبارات الصعبة وربما الشاقة في إطار دائري واسع وستكون الأنظار مشدودة الى مدى قدرتها على الاستجابة السريعة للمطالب الدولية الملحة لترجمة التزاماتها في بيانها الوزاري التي كررها ميقاتي في لقائه مع الرئيس الفرنسي.
ويعوّل المقرّبون من الرئاسة الثالثة على دور أساسيّ لفرنسا في المرحلة المقبلة على صعيد مواكبة سير الإجراءات الاصلاحية. وتعبّر مصادر الرئيس ميقاتي عن عناوين عريضة سيتمّ العمل عليها بعد الزيارة الفرنسية، التي بدت ناجحة في الشكل من حيث حفاوة الاستقبال وما ذكره الرئيس ماكرون عن مساعدة لبنان ومواكبته اقتصاديّاً من خلال مؤتمرات داعمة للبلاد وتسريع عملية منحه السيولة من أجل ضخّها في الشرايين الاقتصادية. وتعتبر الاصلاحات ممرّ دعم إلزامي لأي صيغة للبنان في وقت يبقى الهامش ضيّقاً ولا بدّ من معرفة كيفية صرف الأموال التي ستحصل عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، بعدما توقّف التفاوض في ظلّ حكومة تصريف الأعمال وتأليف حكومة جديدة تتمتّع بكامل الصلاحيات. ويطلب صندوق النقد مجموعة إصلاحات على مستوى آلية العمل المصرفي والمفاوضات ومعرفة من سيتمتّع بالقدرة لوضع كلّ الأمور في المسار الصحيح.