مع ان تداعيات المناورة العسكرية التي نفذها “حزب الله” الاحد في عرمتى تمددت من الاطار الداخلي الى الاطار الاممي وتداخلت اهدافها أيضا في افق الازمة الرئاسية، عاد ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى صدارة المشهد الداخلي عبر المسارين الحكومي والقضائي الامر الذي يعتبر بداية التعامل الرسمي الالزامي مع مذكرة التوقيف الفرنسية بحق سلامة التي تبلغها لبنان عبر الانتربول.

وإذ انعقد “اللقاء التشاوري” الوزاري في السرايا عصرا برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وحضور معظم الوزراء، وناقش مطولا ملف سلامة، بدا لافتا ان أي اعلان رسمي مباشر لم يصدر عن اللقاء باستثناء الإعلان عن تحديد موعد لجلسة مجلس الوزراء الجمعة المقبل. واتضح ان نقاشا ساخنا لم يخل من تباينات حادة حصل في اللقاء نتيجة تقديم نائب رئيس الوزاء سعادة الشامي اقتراحا تنحية سلامة، الامر الذي انقسم حوله الوزراء بين مؤيدين للطرح واخرين مؤيدين لبقاء سلامة في منصبه الى حين صدور القرار القضائي. وبدا ان الخلاصة التي افضى اليها اللقاء تركزت على التزام المسار القضائي اللبناني في هذا الملف وحرص الوزراء بعد اللقاء على الالتزام بالصمت حيال المباحثات او القرارات ، رغم انهم استفاضوا بالبحث في مذكرة الانتربول وكيفية التعامل معها. وكان التوافق على أهمية تحصين المصرف المركزي باعتباره من اهم مؤسسات الدولة، بمعزل عن الاتهامات ضد الحاكم . ووجد اللقاء الوزاري في القضاء الملاذ الآمن للتعامل مع الازمة بما ان بعدها قضائي بامتياز. فكان القرار بالتزام ما يقرره القضاء، مع الالتزام بحماية المؤسسات العامة وعلى رأسها المصرف المركزي، وتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة. وكان إصرار من ميقاتي على التزام القانون لجهة عدم تعيين حاكم جديد وتسليم نائبه الصلاحيات عند انتهاء الولاية.

علم ان اللقاء قرر اصدار توصية على الشكل التالي: “بنتيجة التشاور، رأى المجتمعون وجوب اعطاء الاولوية لكل ما من شأنه حماية مؤسسات الدولة الرسمية وفي طليعتها مصرف لبنان والالتزام المطلق بما سيقرره القضاء اللبناني في هذا الشأن، مهيبين بالجميع التحلي بالمسؤولية وتغليب المصلحة العامة الدولة وحماية مؤسساتها على المصلحة الشخصية”. وكشفت مصادر رسمية معنية ل”النهار” انه من غير المتوقع حصول أي تطور جذري في شأن مصير سلامة قبل نهاية ولايته ما دام توقيعه لا يزال مقبولا وساريا في الخارج وتحديدا في الولايات المتحدة بما يعني استمرار الاعتراف به بمعزل عن ملف ملاحقته.

ولذا بدأ التعامل اللبناني مع الملف قضائيا باستدعاء الحاكم الى النيابة العامة التمييزية ليستمع المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان الى افادته في ضوء المذكرة الدولية. وينتظر ان يكرر سلامة اقواله امام القاضي قبلان بأنه بريء من الإتهامات الموجهة اليه بموجب هذه المذكرة التي تتضمن ما نسب اليه في الإدعاء العام في الملف اللبناني المدعى فيه ايضا على شقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان حويك. ولا تلجأ النيابة العامة التمييزية غالبا الى إتخاذ إجراء التوقيف انما تعمد الى مصادرة جواز سفر المستمع اليه ومنعه من السفر. وهو ما سيحصل بعد الجلسة المقررة امام القاضي قبلان في موعد قريب من هذا الأسبوع وفق التقديرات. وفي هذه المرحلة يقرر القضاء حصرا نتيجة الجلسة لجهة ترك سلامة من عدمه، وبخلاف المرحلة الثانية المنوطة بالسلطة التنفيذية فحسب لجهة بت الطلب الفرنسي لإسترداد سلامة الى فرنسا وفي ضؤ تقرير ترفعه النيابة العامة التمييزية اليها بواسطة وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري.

وكان وزير العدل علق على المذكرة القضائية بحق الحاكم بقوله ان “ما نخشاه ان يتدحرج الوضع وان تقوم دول أوروبية أخرى بالخطوات الفرنسية نفسها لذا يجب ان يُدرك الحاكم الوضع ويستقيل”.