لم يكن أسوأ من القتامة التي تغلف المشهد السياسي قبيل أيام قليلة من بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، سوى قتامة الواقع الخدماتي والمعيشي في كل مناطق لبنان، في ظل اشتداد ازمة الكهرباء والنقص الفادح في مادة المازوت وتعميم العتمة تقريبا على رغم بعض الإجراءات التي من شأنها إطالة امد التغذية الخاطفة بالتيار. وفي ظل التخبط بهذه القتامة يتجه المشهد السياسي نحو مزيد من الاحتقان والتصعيد بين بعبدا والسرايا بعدما تركت الجولة الأخيرة من السجالات على خلفية الحملة التي شنتها رئاسة الجمهورية على حكومة تصريف الاعمال تداعيات تنذر بالاتساع، على ما علمت “النهار”، وعدم البقاء محصورة بين رئاستي الجمهورية والحكومة. وتشير المعطيات المتوافرة في هذا السياق الى ان جنوح الفريق العوني في القصر او في رئاسة “التيار الوطني الحر” الأسبوع الفائت الى استساغة الاجتهادات الانقلابية على الأصول الدستورية خصوصا لجهة التهويل باجتهادات لا اسناد لها في الدستور، بل تعتبر عودة الى جمهورية ما قبل الطائف، شكل دق جرس انذار متقدما امام الجهات المعنية سياسيا وطائفيا بواقع وصلاحيات رئاسة الحكومة، وان المراجع السياسية والدينية المعنية لن تبقى صامتة وملتزمة التريث بعد الان في حال تمادى فريق القصر في ما يعد هجوما استباقيا انقلابيا يمهد لاستلاب صلاحيات على حساب رئاسة الحكومة. وتذهب هذه المعطيات الى ما هو ابعد من الاطار الثنائي في تعطيل الفريق العوني لمحاولات الرئيس المكلف نجيب ميقاتي تسهيل مسار تاليف الحكومة، فتلفت الى ان ثمة مناخا يوحي بان البطريركية المارونية لن تسكت عن العبث الخطير بالدستور والطائف ويرجح ان يكون لها موقف متقدم ومؤثر في التشديد على تجنب اثارة أي مغامرات انقلابية، خصوصا ان أجواء الصراع المحتدم حول الحكومة بدأت تنذر باثارة أجواء طائفية ليست في مصلحة أي جهة او مكون لبناني وخصوصا المكون المسيحي. كما ان رئاسة مجلس النواب، وان كان الرئيس نبيه بري يلتزم الصمت حيال ما يجري في انتظار كلمته في صور في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر، لا تبدو قادرة على الصمت طويلا خصوصا بعد ان تبدأ المهلة الدستورية حيال المزاعم والاجتهادات المناقضة للدستور نصا وروحا وممارسة . يضاف الى هذه المراجع ان جهات نيابية وسياسية تتهيأ لخوض غمار حملات مناهضة قاسية ضد التلاعب بالطائف بما يعني ان الأسبوع المقبل سيشهد تطورات ساخنة داخليا ما لم يطرأ ما يبرد الاحتقانات لجهة حصول اختراق يتصل بتاليف الحكومة وينزع فتيل الصراع المتصاعد عشية انطلاق المهلة الدستورية.

في هذا السياق ووسط اختلاط الاحتدام السياسي بتفاقم الازمات المعيشية، غرّد امس رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على “تويتر” قائلًا: “أليس افضل ان يعدل الدولار الجمركي وقد اغتنى تجار لبنان وسوريا على حساب المواطن اللبناني، أليس افضل رفع تعرفة الكهرباء ووضع نظام جباية فعال وقد ازدهر اصحاب المولدات فوق التصور، أليس افضل تمرير ما تبقى من قوانين الاصلاح الاساسية بدل هذا السيل من الحقد والتزوير من سلطة فاشلة”.

العتمة وزيادة التعرفة

وطغى هم العتمة الشاملة التي يغرق فيها لبنان كليا تقريبا لولا مخزون معملي الذوق والجية، على كل التطورات الداخلية امس. واعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض من بعبدا ان موضوع الفيول تم حل مشكلته بمشاركة وتوجيه الرئيس ميقاتي كما من مجلس ادارة كهرباء لبنان للاستفادة من فيول معملي الذوق والجية، وذلك عند نفاد كمية الفيول من #معمل الزهراني ما يسمح بتفادي العتمة الشاملة. وأشار الى موضوع تجديد العرض العراقي “الذي يسمح للبنان بأخذ مليون طن فيول اضافي بعد نفاد اول كمية، مع العلم ان هذه الكمية تستطيع تأمين حوالى ثلاث ساعات من التغذية الكهربائية، وكي نتمكن لاحقا من تحقيق عدد ساعات أكبر من التغذية. وكنا نعوّل سابقاً على البنك الدولي والغاز المصري والكهرباء من الاردن، إلا أن البنك الدولي وضع شروطاً جديدة، كزيادة التعرفة ووضع خطة لتغطية الكلفة والبدء بإجراءات إنشاء الهيئة الناظمة، ونحن من جهتنا نعمل على هذا الموضوع وقد حصلنا على قرار من مجلس ادارة كهرباء لبنان بزيادة التعرفة تزامناً مع زيادة التغذية، بحيث نستطيع إعطاء اللبنانيين كمية من التغذية بكلفة اقل من نصف سعر المولدات الخاصة.” وأوضح انه تمت المصادقة على التعرفة من وزير الطاقة ومن ادارة مجلس الكهرباء والمطلوب الآن موافقة وزارة المال على هذا الموضوع ومن ثم موافقة الحكومة، ومن الممكن ان تكون هذه الموافقة استثنائية من رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الاعمال. ولفت الى أن “إذا تمت الموافقة على رفع التعرفة، سنتمكن من تأمين ساعات تغذية اضافية، وذلك فقط بعد توقيع عقد للحصول على فيول اضافي، إذ نحن في حاجة الى 150 الف طن من الفيول لنتمكن من اعطاء 8 الى 10 ساعات من الكهرباء”.

في الموازاة، أعلن عضو تجمّع أصحاب المولدات قزحيا منصور، أن هناك نقصا في مادة المازوت بعدما تم تهريب كمية كبيرة منها إلى سوريا، بسبب فرق الأسعار إضافة إلى تأخر التسليم . وأشار الى أن مخزون أصحاب المولدات يكفي ليومين أو ثلاثة أيام فقط، ولا يمكنها الاستمرار من دون تسلّم مادة المحروقات من الشركات”. ولفت إلى أن “المناطق التي تتقاضى سعر اشتراك المولدات بالدولار الأميركي، هي مناطق لا رقابة عليها من قبل الدولة”. اما في ما يتعلق بقطاع الاتصالات، فاوضح وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم “أن القطاع لا يعوّل على “كهرباء لبنان”، بل على المولّدات الخاصة به بنسبة كبيرة جداً لذلك تتأثّر الشبكة بانقطاع المازوت الذي لا يزال متوفراً لدينا”.

ضحايا “مركب الموت”

وسط هذه الأجواء أفادت معلومات امس بأنه تم العثور على رفات عدد من الأشخاص كانوا على “مركب الموت” في طرابلس في نيسان الماضي. وكان قائد القوات البحرية في لبنان العقيد الركن هيثم ضناوي قد اعلن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع النائب اللواء اشرف ريفي في مرفأ طرابلس حول آخر مستجدات سحب قارب الموت، أن “هناك أدلة جديدة سنضعها بأيدي القضاء، أملاً في أن تخفف عن أهالي الضحايا”. وأكد أن الجيش وضع كل إمكاناته في تصرف الغواصة مع متابعة مباشرة من قائد الجيش وأؤكد الشفافية التي نتعاطى بها في أي قضية.” وأشار ضناوي الى أن “قيادة الجيش كانت متعاونة إلى أقصى الحدود لوصول الغواصة، ووضع كل أجهزته وعناصره لإنجاز هذه المهمة”، وأوضح أنه “في البداية كانت هناك صعوبة لكننا استطعنا أخيراً أن نستقدم الغواصة” .

افادت مصادر مطلعة على سير عمل غواصة انتشال مركب الموت “النهار”

انه يوم امس لم تنفذ الغواصة اية مهمة غطس في البحر وهي ستستأنف اعمال التصوير للمركب الغارق في البحر اليوم وغدا وسيكون التصوير من جميع الجوانب ومن تحت المركب اذا امكن ذلك. وأكدت المصادر انه خلال عملها امس وجدت جثة خارج المركب حاولت انتشالها فتفتت واصبحت كالرماد وتمكنت من التقاط كنزة كانت في الماء كما تمت مشاهدة ثلاث جثث لسيدة تحمل طفلين وتتمسك بباب الغرفة التي يقال انه كانوا فيها لكن الغواصة لم تحاول انتشال الجثث الثلاث خوفا من تفتتها وتحولها الى رماد خصوصا وانه تبين للطاقم ان هناك بكتيريا في البحار تآكل حتى العظام ولهذا تم التريث في الانتشال .

واضافت المصادر ان الغواصة ستحاول اليوم ادخال الكاميرات الى داخل المركب للتدقيق في اماكن وجود المهاجرين ليصار بعد التشاور مع مفتي طرابلس محمد امام في ما يقوله الشرع والدين في حال تحولت الجثث الى رماد وربما يصار الى استخراج الثياب ان امكن وجودها واقامة جنازة الغائب على ارواح الضحايا علما بانه تبين ان انتشال المركب غير ممكن كونه مليء بالرمال ولا يمكن سحبه الى سطح الماء الا اذا برزت امكانات جديدة تتيح ذلك.