نجحت جهود رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في احتواء ملف الكهرباء «المتفجر» وذلك من خلال اتصالاته الموسعة التي اجراها امس الاول مع كل من رئيسي الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري ومع حزب الله والتيار الوطني الحر.

ووفق مصادر وزارية في 8 آذار لـ «الديار» ان هذه الاتصالات نجحت في تمرير خطة الكهرباء امس في جلسة الحكومة والتي انعقدت في بعبدا، ولكن «الافخاخ» لا تزال امامها. وتكشف ان تشكيل الهيئة الناظمة لا يزال محل شكوك وكيفية تشكيلها وعدم تكبيلها في طريقة اتخاذها القرارات المناسبة.

أما رفع التعرفة والذي كان يعارضه «الثنائي الشيعي» فبات مرهوناً بزيادة التغذية اولاً، وهو ما راعاه بيان الحكومة امس. وبمعنى اخر، اتفق مجلس الوزراء على عدم زيادة فواتير الكهرباء قبل زيادة ساعات الكهرباء لتصل الى 10 ساعات.

لكن الخلاف الاساسي والمرتبط بتمسك وزير الطاقة ببعض بنود خطته عبر تشغيل معملي الزهراني وديرعمار بواسطة 3 مصادر الغاز والديزل والفيول الثقيل، ولكن المعملين لا يكفيان لسد حاجة لبنان من الكهرباء 2800 ميغاواط ولا بد من اقامة معمل سلعاتا، وهذا ما كان موضع رفض من الرئيس ميقاتي ومعظم الوزراء نظراً لكلفته العالية من استملاكات وإنشاءات وسواها وعدم جدواه الاقتصادية، فقد بات «محلولاً» مع موافقة جميع المعترضين على بناء المعامل ومعمل سلعاتا ضمناً باستثناء استمرار رفض وزراء حركة امل.

وهنا تشير المصادر الى ان موقف «امل» مبدئي ومرتبط بالموقف السابق من المعامل، وخصوصاً سلعاتا.

أما عن موقف وزارة الخارجية اللبنانية التي دانت الغزو الروسي لأوكرانيا وما اثاره من امتعاض لدى الثنائي الشيعي الذي اعتبر ان موقف وزير الخارجية اللبناني لا يتلاقى مع توجه لبنان الرسمي الذي يشدد على موقف الحياد من الازمات التي تحصل في العالم ومتسائلا: لماذا أهمل مبدأ النأي بالنفس في ازمة أوكرانيا في حين يتشدد المسؤولون بعدم ابداء أي رأي تجاه ازمة اليمن وسوريا وغيرها من الازمات؟

في غضون ذلك، يستمر الخلاف السياسي في الكواليس بين الرئاسة الاولى والرئاسة الثانية والذي ظهر في استمرار الشغور في منصب نائب رئيس امن الدولة حتى الان والذي يكون عادة من الطائفة الشيعية. وفي هذا السياق، كشفت اوساط وزارية للديار ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لا يقدم أوراقا مجانية لأي طرف، وبخاصة اذا كان هذا الامر لبري حيث يريد شيئا في المقابل. واضافت ان هناك سببا اخر وراء رفض عون لهذا التعيين، وهو ان انه لا يريد أن يأخذ نائب رئيس أمن الدولة من صلاحيات رئيس امن الدولة الذي هو على صلة مع فريق العهد. ذلك ان الرئيس عون يعتبر ان جهاز أمن الدولة جزء لا يتجزأ من تركيبة العهد.

انزعاج الثنائي الشيعي
وفي سياق متصل، قالت اوساط سياسية مطلعة للديار ان موقف الثنائي الشيعي المنتقد لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتى بعد ان لمس ان هناك «قطبة مخفية» بعد «التمرير» او «pass» الذي اعطاه الرئيس عون لواشنطن في المفاوضات التي تجري حول الترسيم البحري لحصة لبنان من النفط والغاز عبر اعتماد الخط 23 بدلا من 29 الى جانب موقف الخارجية اللبنانية التي نددت بالغزو الروسي لاوكرانيا والذي يتلاقى مع الموقف الاميركي. ويتزامن ذلك مع كلام حول مقايضات تتعلق بالنائب جبران باسيل ورفع العقوبات عنه مقابل ترسيم الحدود والعلاقات الاميركية مع العهد التي فتحت من هذا الباب، تحديدا أي من باب المفاوضات لترسيم الحدود البحرية. وهنا، رأت هذه الاوساط ان الرئيس عون يسعى لاستكمال هذه المسألة بكل المواقف الاخرى إذ إنه لا يريد ان يصدر اي موقف او رأي معارض لواشنطن انطلاقا من ان العهد يرى مصلحة في التقارب من الولايات المتحدة سواء برفع العقوبات التي فرضت على باسيل في زمن الرئيس الاميركي السابق دونالد. وتابعت الاوساط السياسية المطلعة ان الثنائي الشيعي رأى ان الرئيس ميشال عون ذهب في هذا الاتجاه لانه يسعى لان يشبك مع واشنطن لاعتبارات ذاتية مرتبطة بوضعيته المأزومة سابقا معها.

مصادر مقربة من قصر بعبدا: الرئيس عون لن يوافق على اي ملف يتعارض مع مصلحة لبنان
من جهتها، أكدت مصادر مقربة من قصر بعبدا ان جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس رسمت بوضوح خطة الكهرباء وحددت ان لا زيادة على تعرفة الكهرباء ما دام الانتاج الكهربائي لم يرتفع ايضا ليصل الى 10 ساعات. وأشارت الى ان خطة وزير الطاقة كانت تتضمن هذه النقاط وعلى هذا الاساس تم اقرارها مبدئيا الى ان يصل الغاز المصري.

وحول الشغور المستمر في منصب نائب رئيس أمن الدولة، أوضحت هذه المصادر أن هذا الموضوع لم يطرح في جلسة أمس، مشيرة الى ان الرئيس ميشال عون كان قد قال سابقا في جلسة لمجلس الوزراء بأن يتم تقديم اسم المرشح لتولي هذا المنصب ليعين تلقائيا، ولكن منذ الجلسة الاخيرة حتى جلسة امس لم يطرح هذا الموضوع مجددا، فلماذا البعض يريد تحميل رئيس الجمهورية مسؤولية هذا الشغور؟

على صعيد اخر، وحول ترسيم الحدود البحرية، قالت المصادر المقربة من قصر بعبدا انه عند بدء المفاوضات مع العدو الاسرائيلي، قدم الاخير خريطة تعتمد خط رقم 1 ومن ثم خط هوف، الا ان الوفد اللبناني اعلن اعتراضه على هذه الخطوط علما انه قدم خرائط تنطلق من خط 29 على انه خط توافقي وليس خطا نهائيا للترسيم. وتابعت ان المفاوضات عندئذ تعثرت وجمدت لثلاثة أشهر، ولكن خلال هذه المرحلة حصل تطوران في هذا السياق. التطور الاول كان اعلان العدو الاسرائيلي ان هناك شركة ستباشر التنقيب في حقل قريش في حين ان التطور الثاني هو طرح لبنان تلزيم التنقيب عن حقل اربعة وتسعة ليوسع الوفد اللبناني طرحه بالتنقيب في الدورة الثانية من المفاوضات عن بقية الحقول في الجنوب، علما ان الاشكالية تكمن هنا حيث ان العدو الاسرائيلي يعتبر ان له جزءا من هذه الحقول.

وعلى هذا الاساس، اضافت المصادر ان لبنان ارسل الى الامم المتحدة اعتراضا على التصريح الاسرائيلي بالبدء بالتنقيب في حقل قريش بما انها منطقة متنازع عليها. ثم أتى الوسيط الاميركي عاموس هوكشتاين الى لبنان ليقول ان احدا لن يتمكن من الاستفادة من الثروة النفطية، فضلا عن ان الشركات لن تقبل التنقيب بسبب النزاع الحاصل، وعليه قدم هوكشتاين اقتراحا تضمن اسقاط المطلب الاسرائيلي الذي تضمن خط رقم 1 وخط هوف طارحا الخط 23 لانه الخط الذي يفصل بين بلدنا وبين فلسطين المحتلة والذي اعتمده لبنان وارسل هذه الخريطة الى الامم المتحدة منذ عام 2011. واستطردت المصادر المقربة من قصر بعبدا بالقول ان خط 23 يشمل حقل قانا وهناك دراسات ترجح وجود كمية كبيرة من الغاز انما في الوقت ذاته لا يمكن ان نتشارك حقل قانا مع اسرائيل لان ربعه في المياه المحتلة. وهنا، عرض الوسيط الاميركي هوكشتاين أن ياخذ لبنان حقل قانا كاملا بينما يتنازل العدو الاسرائيلي عن الجزء من هذا الحقل. انطلاقا من ذلك، طالب الرئيس عون هوكشتاين الاتيان بطرح شرعي وخطي مع كل الضوابط القانونية ليبدي رأيه تزامنا مع عرض هوكشتاين هذا الطرح على الجانب الاسرائيلي لمعرفة ما اذا كان سيوافق ام سيعترض.

وشددت المصادر المقربة من قصر بعبدا على ان الرئيس ميشال عون سيدرس الطرح الخطي اذا أتى به الوسيط الاميركي ويعلن موقفه وفقا لما تقتضيه مصلحة لبنان. اما عن كلام مساعد وزير الخارجية الاميركي السابق دافيد شينكر الذي قال ان العهد سعى لمقايضة حول ترسيم الحدود البحرية مقابل رفع العقوبات عن النائب جبران باسيل، فقد رأت المصادر المقربة من قصر بعبدا ان شنكر ليس لديه اي صفة رسمية الان وهو لا يعبر عن رأي الادارة الاميركية وبالتالي كلامه لا معنى له.

الميغاسنتر ومخاوف تطيير الحكومة
في المقابل ومع اصرار رئيس الجمهورية ميشال عون والنائب جبران باسيل على انشاء «الميغاسنتر»، كشرط لاجراء الانتخابات النيابية المقبلة، بالتزامن مع المطالبة بتعديل قانون الانتخابات بخصوص حصر تصويت المغتربين بالنواب الستة وليس لـ 128 نائبا، كما هو في القانون الحالي، رأت مصادر وزارية ان هذا التوجه معناه عرقلة واضحة لاجراء الانتخابات، بالرغم من كل الادعاءات بالحرص على اجرائها ظاهريا، امام الرأي العام والخارج.

التقدمي الاشتراكي: نتعرض للضغط في المناطق التي للصوت الشيعي تأثير فيها
في المبدأ، قال مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتركي صالح حديفة «نحن مع تطبيق القانون للهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وايضا لوقف الهدر وانشاء معامل جديدة للكهرباء وفقا للمعايير التي وضعها البنك الدولي. واضاف ان هناك اسئلة تطرح نفسها : لماذا كل هذا التأخير المستمر في الفيول العراقي؟ وأين اصبح اليوم؟ لماذا ايضا التأخير في استجرار الطاقة من الاردن والغاز من مصر حتى اللحظة؟ وهنا رأى حديفة ان لا مبرر كاف ولا جواب شاف لهذه الاسئلة التي يطرحها المواطن يوميا.

وفي نطاق الانتخابات النيابية، اشار مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي الى ان بعض القوى تريد الغاء الدور الرئيسي لرئيس الحزب النائب وليد جنبلاط وقد لمسنا ذلك أولا من خلال تصريحات الاعلاميين الذين ينتمون الى خط الممانعة حيث يعتمدون بشكل متواصل كلاما مفاده ان جنبلاط سيتراجع وسيخسر نصف كتلته.

وتابع بالقول ان هناك ملامح الغاء لتضحيات المختارة ومحاولة للضغط على جنبلاط في الشوف وراشيا وحاصبيا وبيروت وبعبدا حيث للصوت الشيعي تاثير في مسار الاقتراع في الانتخابات النيابية.

ولكن في الوقت ذاته، شدد مفوض الاعلام صالح حديفة على ان الحزب التقدمي الاشتراكي اتخذ قرار المواجهة السلمية من خلال خطابنا وبرنامجنا الانتخابي والسياسي المبني على تاريخ طويل من النضال والتجربة، فضلا عن اننا سنقدم للناس رؤيتنا ليتخذوا قرارهم في التصويت واستنهاض الامة لمواجهة منطق الاستقواء الذي نتعرض له.

القوات اللبنانية: ليرفع باسيل يده عن وزارة الطاقة وعندئذ ستأتي الكهرباء
بدورها، اكدت مصادر القوات اللبنانية للديار انه ما دامت وزارة الطاقة تحت سيطرة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ومن ينوب عنه من مستشارين لا حل لازمة الكهرباء في لبنان. اما الحل لهذا الملف فيبدأ عندما يرفع هذا الفريق يده عن الكهرباء، مشيرة الى انها ليست صدفة ان يكون ملف الكهرباء معطلا منذ 11 سنة الى اليوم ولن نرى النور اي الكهرباء على اللبنانين، فضلا عن ان العتمة ستبقى مصير هذا الشعب ما دام من يترأس وزارة الطاقة تابعا لكتلة لبنان القوي. وتزامن ذلك بعد اقرار مبدئي لخطة الكهرباء بعد انعقاد مجلس الوزراء في قصر بعبدا.

وعن تجميد قانون استقلالية القضاء، رأت المصادر القواتية ان هذا القانون ايضا لم يتم تعليقه صدفة بدليل ان الرئيس ميشال عون وضع التشكيلات القضائية في «الجارور» كما ذهب عون باتجاه ابطال قانون آلية التعيينات الذي أقره مجلس النواب لانه يسعى ان تبقى التوظيفات في الدولة بيده واليوم لا يريد قانون استقلالية القضاء الذي يضع حدا لتدخل العهد من خلال بعض القضاة على غرار ما يحصل مع القاضية غادة عون. واضافت مصادر القوات اللبنانية ان رئيس الجمهورية يريد ان يبقي مسألة تعيين القضاة بيده بينما يجب ان يكون قانون استقلالية القضاء في عهدة مجلس القضاء الاعلى، وبات واضحا ان الرئيس عون لا يريد لهذا القانون ان يبصر النور من اجل الاستمرار في التدخل بالقضاء.

على صعيد الانتخابات النيابية، اشارت المصادر القواتية الى ان المفاوضات جدية حول التحالف بين القوات وحزب التقدمي الاشتراكي ونجتمع لهدفين. الهدف الاول هو وطني من اجل الوصول الى الدولة وتطبيق الدستور والالتزام بالقانون وباتفاق الطائف. والهدف الثاني يتعلق بخصوصية الجبل والمصالحة وبالتالي هناك تلاق موضوعي بين الطرفين لمصلحة الجسم السيادي اللبناني.

التيار الوطني الحر يستمهل قراره النهائي لحسم اسماء مرشحيه
الى ذلك، لا تزال المشاورات مستمرة بين حزب الله وقوى 8 آذار، ولكن من دون حسم اي من الاسماء او اللوائح فيما يستمهل «التيار الوطني الحر» القرار النهائي في معظم الدوائر لحسم اسماء مرشحيه وانتهاء الاستفتاء العام لقاعدته ومؤيديه خلال اسبوع من الآن.

أبعاد حملة العهد على حاكم مصرف لبنان
الى ذلك، أكدت مصادر سياسية ان العهد يريد عنوانا ليخوض حملته الانتخابية، ويرى ان العنوان الوحيد الذي يعطيه بعض الشعبية في ظل الانهيار المالي ووضع البلد الذي وصل اليه في عهد الرئيس عون هو ان يشن حملة على حاكم مصرف لبنان لناحية انه يستطيع ان ينسي الناس الوضع المأزوم الذي يعيشون فيه ويبرئ نفسه في حين يلقي المسؤولية على سلامة ليقول للشعب اللبناني ان العهد «لا دور له في الانهيار وافلاس الدولة وايضا ان الازمة المالية سببها حاكم مصرف لبنان وليس العهد، ولذلك يسعى لاقالته من منصبه.» وتوازيا مع ذلك، يظهر للناس من جديد انه عهد قوي قادر على «قبع» رياض سلامة من مركزه كما انه يعين حاكما للمصرف المركزي تابعا للعهد في وقت دقيق تشهد مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بما ان الرئيس عون يخرج قريبا من قصر بعبدا، وبالتالي يسعى العهد لان يضمن في السنوات الست المقبلة تأثيره في القرار المالي من خلال هذا الحاكم المنتمي الى التيار الوطني الحر.

واضافت المصادر السياسية ان التحريض والتعبئة اللذين يقوم بهما العهد ضد حاكم مصرف لبنان واللواء عماد عثمان عبر استدعائهما للمثول امام القضاء هما «بروفا» لكيفية تأجيل الانتخابات النيابية. والحال ان هذه الاوساط ترى ان هناك محاولة من العهد لتسخين المناخ السياسي في البلاد، وقد اسفرت هذه المحاولة عن اصطفاف سني الى جانب اللواء عثمان واعتبار استدعائه خطا احمر لا يمكن القبول به، وأيضا شهدت البلاد اصطفافا بين الرئيس نبيه بري والرئيس نجيب ميقاتي حول استدعاء سلامة، وبخاصة انه لا يوجد فريق سياسي حتى اللحظة يريد اعطاء العهد بديلا عن سلامة.