لا صوت يعلو فوق صوت «الترقيع» و»التسويف» في معالجة كل القضايا اللبنانية العالقة. وكأن كل القوى دون استثناء باتت مقتنعة بأن المرحلة التي تفصلنا عن نهاية عهد الرئيس ميشال عون والتي باتت أقل من شهرين، هي مرحلة تقطيع وقت سيستفيد منها خصوم العونيين من خلال مزيد من استنزاف العهد استعدادا لصفحة جديدة ستفتح مطلع شهر تشرين الثاني تشير المعطيات الى انها قد تشهد بعض الحلحلة.

وتشبه عمليات الترقيع التي تشهدها الطرق الدولية والرئيسية حيث يتم حصرا ردم الحفريات من دون الاستعانة بالزفت لغلاء سعره وعدم توافره، ما يحصل على صعيد كل القضايا العالقة والمتفجرة، بدءا بملف تفجير مرفأ بيروت وموافقة مجلس القضاء الاعلى على اقتراح وزير العدل القائل بتعيين قاضي تحقيق اضافي ليبتّ بالأمور الملحة والضرورية في الملف المذكور الى حين تمكين القاضي الأصيل من وضع يده عليه مجددا، مرورا بالطروحات الترقيعية لانهاء اضراب موظفي «اوجيرو» والقطاع العام الذي قرب البلد اكثر من اي وقت مضى من نقطة الارتطام، وصولا لملف ترسيم الحدود البحرية الذي سيشهد مزيدا من «التسويف» و»المماطلة»، بعدما بات واضحا للجميع ان العدو الاسرائيلي لن يعطي اي جواب نهائي بشأنه قبل انجاز الانتخابات التشريعية. وحتى ذلك الوقت سيحاول الوسيط الاميركي ابتداع الطروحات والافكار لتمرير الوقت بأقل الاضرار الممكنة والاهم بالدفع لتجاوز اي مواجهة عسكرية على الحدود الجنوبية.

باسيل يهدد بالفوضى

في هذا الوقت، كان رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل يرد على الحملات التي استهدفته ورئيس الجمهورية في الايام الماضية، مهددا بأن تبرر «الفوضى الدستورية فوضى دستورية مقابلة». وهو ما قرأته مصادر سياسية معارضة لباسيل على انه «تلويح ببقاء عون في القصر مع انتهاء ولايته في حال لم يتم تشكيل حكومة جديدة».

واضافت المصادر في حديث ل»الديار»:»يعتقد باسيل انه وبرفع السقف والتهديد والوعيد يضغط على رئيس الحكومة المكلف والقوى الداعمة له للسير بالحكومة التي يريدها وعون. لكنهما مخطئان.. الحكومة ستتشكل في الربع ساعة الاخير من العهد ووفق رؤية ميقاتي وليس اي احد آخر».

وحتى ذلك الوقت، ستبقى الحكومة الحالية ورئيسها يسعيان لتمرير المرحلة التي تفصلنا عن نهاية العهد ب»التي هي احسن» وهذا ما بدا جليا من خلال الطروحات التي يتم التداول بها لانهاء اضراب القطاع العام وموظفي «اوجيرو» الذي بات يهدد بارتطام موجع خاصة مع انقطاع الاتصالات والانترنت لدى قسم كبير من المشتركين يوم امس الثلاثاء.

مسودة هوكشتاين

وبانتظار ان يصل الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين الى بيروت نهاية الاسبوع الجاري، نشطت الاتصالات الداخلية لتنسيق الموقف اللبناني وان كان الجميع على قناعة انه لن يحمل تصورا نهائيا للحل وانه سيكون هناك بعد مرحلة من التسويف والمماطلة بانتظار انجاز الانتخابات التشريعية الاسرائيلية في شهر تشرين الاول المقبل. ورجحت مصادر سياسية لبنانية مطلعة على الملف ان «يحمل هوكشتاين معه مسودة غير نهائية للاتفاق تعطي اسرائيل نقاطا اضافية عن تلك التي حددها التصور اللبناني وتؤكد عدم نية مواصلة العمل بحقل كاريش حتى توقيع الاتفاق النهائي بين الطرفين».

وقالت المصادر لـ«الديار»:»الحرب باتت مستبعدة وان كانت جهوزية المقاومة قائمة وفي اعلى مستوياتها. لكن كل المعطيات الخارجية تؤكد ان ايا من الدول الفاعلة محليا لا تريد الحرب بسبب استماتة اوروبا للحصول على الغاز وموسم الشتاء»مقبل.

تخريجة للاطاحة بالبيطار؟

ومن دون مقدمات او سابق انذار، تحرك يوم امس ملف انفجار مرفأ بيروت، اذ بدا واضحا وجود تسوية سياسية- قضائية كانت تطبخ بعيدا عن الاضواء ادت لاخذ مجلس القضاء الاعلى سريعا باقتراح وزير العدل القائل بتعيين قاضي تحقيق اضافي ليبتّ بالأمور الملحة والضرورية في الملف المذكور الى حين تمكين القاضي الأصيل من وضع يده عليه مجددا.

واستغربت مصادر سياسية كيف انه «وبعد اكثر من ٩ اشهر من تجميد العمل بالملف تم بسحر ساحر الاتفاق على تعيين محقق جديد»، مرجحة «الا يقبل المحقق الاصيل اي القاضي طارق البيطار بهذه التخريجة الترقيعية».

واشارت المصادر في حديث لـ«الديار» الى انه «ورغم ما حكي عن ان المهمة الوحيدة للمحقق الجديد ستكون النظر في القضايا الإنسانية، وما يتعلّق منها بطلبات إخلاء سبيل الموقوفين، الا ان ذلك سيفتح ابوابا لاجتهادات كثيرة حول صلاحيات هذا المحقق وما اذا كان يمكن ان يحل كليا بدل البيطار في حال قرر الاخير الاستقالة مثلا رفضا لقرار مجلس القضاء الأعلى».