حدثان بارزان تداخلا في المشهد اللبناني مؤخرا اولهما الموازنة التي اقرتها الحكومة وما افرزته من مؤيد ومعارض لها،وثانيهما حين اعرب صندوق النقد الدولي عن ايجابية في التواصل لمساعدة السلطات اللبنانية في صياغة برنامج اصلاح. وأكد الصندوق: «بعثتنا في لبنان حقّقت تقدّماً في الاتفاق على مجالات الإصلاح، وثمّة حاجة لمزيد من العمل لترجمتها إلى سياسات ملموسة.» وتابع صندوق النقد الدولي بعد انتهاء الجولة الأولى من المباحثات الافتراضية في بيانٍ، أن «تقدماً حصل خلال المهمة حول الإتفاق على الخطوات الأصلاحية على الرغم من أن عملاً إضافيا يجب أن يحصل لترجمة ذلك من خلال السياسات».

من جهته، رأى الخبير الاقتصادي سامي نادر ان هذه الموازنة التي اقرتها الحكومة فارغة من اي بند اصلاحي في حين تنص على زيادة رسوم وهذا يشكل عائقا اساسيا امام التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي يريد من جهته خطة اقتصادية اصلاحية شاملة. واعتبر ان هذه الموازنة ستعمق الركود وستضرب اكثر القدرة الشرائية للمواطن فضلا عن انها لن تاتي بعائدات للدولة. ولفت الى ان الرسم الجمركي هو كارثي حيث انه سيؤدي الى اقفال مؤسسات كبرى محترمة ورفع نسبة البطالة كما سيشجع على التهريب ويؤسس لسوق موازية. وتابع الخبير الاقتصادي ان الرسم الجمركي سيجعل الناس تلجأ الى شراء مواد وسلع من السوق الموازية بسعر ادنى من اسعار السوق الرسمية.

وعلى هذا الاساس، وصف نادر هذه الموازنة بانها مقاربة حسابية وليست اقتصادية ذلك لو ان الحكومة ارادت فعلا اعتماد خطة اقتصادية تأتي بعائدات لكانت شجعت على الاستثمار في لبنان مرفقة ذلك باعفاءات ضريبية مما يجعل الشركات تجني ارباحا اكثر الى جانب الارباح كسر الاحتكار في قطاع الاتصالات اي فتح السوق لاكثر من شركتين وتحسين الخدمة.

وعما قاله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي انه يجب ان «نتحمل بعضنا» هذه السنوات الثلاث المقبلة، رأى نادر انه في الواقع لن يتحمل العبء وتداعيات هذه الموازنة سوى المواطن وهذا الامر سيدفع باللبنانيين الى المزيد من الهجرة في حين ان الدولة هي التي صرفت وهدرت الاموال ولكنها لن تتأثر بتداعيات الضرائب والرسوم. واضاف ان الحكومة اختارت الهروب من الاصلاحات واللجوء الى الطريق السهل عبر زيادة الرسوم بدلا من التحلي بالجرأة والذهاب مباشرة الى معالجة قطاع الكهرباء وتحسين ميزان المدفوعات، ولكن هذه الموازنة هي «مرجلة على المواطن العادي».

اتفاق الاطار هو الاساس في ترسيم الحدود البحرية
على صعيد ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة بحريا فان الموفد الاميركي آموس هوكشتاين اجتمع بالرؤساء الثلاثة وبقائد الجيش العماد جوزاف عون ومع اللواء عباس ابراهيم مدير الامن العام اللبناني وادلى بتصاريح تؤكد على ان اتفاق الاطار الذي تم التداول به والمفاوضات بشأنه سيكون مظلة الترسيم البحري ورسم الخط لتكوين حدود البلوكات خاصة 9 و8 لانه تم صرف النظر عن الخط 29 وبقية الخطوط كما حصل في المفاوضات التي خاضها الوفد اللبناني خلال الاشهر الماضية، وفي المرحلة الاخيرة قاد المفاوضات العميد الطيار غسان ياسين. في حين ان تلفزيون «ان بي ان» في نشرة اخباره امس الجمعة وهو يمثل نظرة وموقف الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب ورئيس حركة امل، ركزت ان اتفاق الاطار الذي قاد التفاوض عليه الرئيس بري شخصيا واشرف على المفاوضات هو الاقرب الى التنفيذ ولم يصدر اي شيء عن رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء ضد هذا الرأي، اما حزب الله فقال «لا علاقة لنا بالتفاوض بشأن الحدود البحرية وان موقف الحزب يلتزم بموقف الدولة اللبنانية وقراراتها».

وبهذه الاجواء وبعد ان قام بجولات مكوكية في «اسرائيل» وفي لبنان الموفد الاميركي، فانه سيعود الى واشنطن ليعود لاحقا خلال اسابيع لانجاز الترسيم البحري المقدر تحقيقه خلال 3 اشهر وانهاء رسمه ويمكن اعتبار اتفاق الاطار اتفاق تسوية حيث حصل لبنان على قسم كبير من المنطقة الاقتصادية ووصلت الحدود البحرية ضمن البلوك رقم 9 الى حيث يوجد احتياط كبير من الغاز قال عنه الخبراء انه احتياط ضخم وهائل اما بالنسبة لموقف العدو الاسرائيلي فقد التزم الصمت تاركا الكلام للموفد الاميركي، و«اسرائيل» بدأت تصدر الغاز الى اوروبا والى الاردن واقامت خط انابيب الى ايطاليا يصدر بحجم 18 مليار دولار في السنة كما ان العدو مستعجل بالاتفاق مع الولايات المتحدة على التنقيب بعد ترسيم الحدود كي تعطي اوروبا مزيدا من الغاز بمليارات الامتار المكعبة على ابواب حصول ازمة وقف ضخ الغاز من روسيا الىيها وحصلت في حال حصلت حرب روسية ـ اوكرانية وقامت روسيا باحتلال اجزاء جديدة من اوكرانيا دون الدخول واحتلال عاصمة اوكرانيا كييف كي يبقى هناك مجال للتفاوض.

لذلك اجمعت كل الاطراف على ان اتفاق الاطار هو الحل و«اسرائيل» لن ترفضه لكن بعض التعرجات يمكن ان تحصل بخط ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

الثنائي الشيعي غاضب من استبعاده: هل يصلح الخطأ في جلسة الوزراء الثلاثاء المقبل؟
اما عن التعيينات التي مررت من خارج جدول اعمال مجلس الوزراء بدون موافقة الثنائي الشيعي مما اثار غضبا عارما عند حركة امل تحديدا في حين سعى حزب الله الى تهدئة الامور واصلاحها. ذلك ان مصادر مطلعة اشارت الى ان الرئيس نبيه بري ابدى انزعاجا كبيرا من عدم تعيين نائب رئيس جهاز امن الدولة ومن حصول صفقة تمت بين الرئيس ميشال عون والرئيس نجيب ميقاتي ورئيس الحزب التقدمي الاتشراكي وليد جنبلاط واستبعاد الثنائي الشيعي. حيث تم تعيين وليد نصر مفوض الحكومة في مجلس الانماء والاعمار وهو ينتمي لحزب التقدمي الاشتراكي في حين عين المجلس العسكري عضوا لعون واخر لميقاتي.

وتعليقا على هذا الامر، اكدت اوساط مقربة من حزب الله لـ «الديار» ان لا تعيينات دون توافق مع الثنائي الشيعي او ستجمد التعيينات بما ان وزير المالية لن يوقع عليها. ولفتت الى ان اتصالات ستجري لتهدئة الاجواء والتوصل بالتوافق وضمن المحاصصة في التعيينات الاسبوع المقبل.

تأخر استجرار الغاز المصري
الى ذلك، قالت مصادر ديبلوماسية عربية للديار ان مسألة استجرار الغاز من مصر الى لبنان لا تزال ترزخ تحت القرار الاميركي المتشدد بعدم استفادة النظام السوري من الغاز المصري باي شكل من الاشكال.

بولا يعقوبيان: تحالفنا لا يشبه احزاب السلطة
من جهتها، كشفت النائب المستقيلة بولا يعقوبيان للديار ان التحالف الوطني عام 2018 رشح 66 شخصا اما اليوم اي عام 2022 فعدد المرشحين يفوق المئة شخص. واكدت ان التحالف الوطني سيبني تحالفات موحدة ومنوعة وابرزها ستكون من المجموعات التي خلقت من انتفاضة 17 تشرين. وشددت بالقول: «لا نشبه احزاب السلطة» ولذلك نتخذ قراراتنا بالتصويت عبر المكتب السياسي وهذا هو العمل الديمقراطي الحقيقي والتشاركي مضيفة «ليس لدينا زعيم واحد ولا نريد ذلك ولا نسعى لحزب الشخص الواحد أو العائلة».

وعن احتمال التحالف مع حزب الكتائب، قالت يعقوبيان ان التوجه السائد حتى اللحظة في دائرتها هو عدم التحالف مع احزاب تقليدية رغم احترامنا الكامل للكتائب ولمعارضته البناءة. ولكن في الوقت ذاته، اشارت الى انه من الممكن ان يتحالف المجتمع المدني مع الكتائب في دوائر اخرى انما لم يحسم بعد اي شيء لهذا التاريخ.

الكتائب: تحالفاتنا مع المستقلين والثوار وبعيدة عن افرقاء التسوية السياسية
بدورها، قالت مصادر الكتائب اللبنانية للديار انها جزء اساسي من التغيير والناس رأت ذلك بأم العين والناخب هو من سيحدد حجم التمثيل الكتائبي في البرلمان داعية اياه الى محاسبة من اوصل لبنان الى ما وصل اليه. واشارت الى ان الكتائب اعلنت بكل وضوح ان وصول العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية سيعرض لبنان لعقوبات كما حذرت من ان الليرة ليست بخير وان الموازنات تحمل ارقاما خاطئة وبالتالي فهي موازنات وهمية. وفي الوقت ذاته، ذكرت الكتائب انها قدمت خطة اصلاح للكهرباء فعلية ولازمة النفايات ايضا.

وعن التحالفات الانتخابية التي ستبرمها الكتائب، شددت المصادر ان كل تحالفاتها ستكون بعيدة كل البعد عن كل أفرقاء التسوية السياسية التي اتت بالعماد ميشال عون رئيسا للجمهورية وجعلت الاكثرية النيابية من 8 آذار.

واشارت المصادر الكتائبية الى ان التحالفات ستشمل بعضا من الذين استقالوا من البرلمان بعد حصول انفجار مرفأ بيروت كما الى تحالف مع بعض الثوار من انتفاضة 17 تشرين وشخصيات مستقلة في عدة مناطق لبنانية.

من جهتها، قالت مصادر القوات اللبنانية للديار ان المفاوضات مع الحزب التقدمي الاشتراكي متواصلة بهدف استكمال التفاهم في كل الدوائر المشتركة فضلا ان القوات تستكمل ترشيحاتها الحزبية وسيتم الاعلان عن اسماء مرشحين تابعين لها الاسبوع المقبل. وفور الانتهاء من الترشيحات، قالت المصادر، تتحضر القوات اللبنانية لمشهدية كبيرة ستكون من معراب تجمع المرشحين الذين تم الاعلان عنهم اضافة عن اللوائح المكتملة حيث تتقدم الامور في هذا المجال بشكل كبير كما الشخصيات التي سنتحالف معها في انتخابات 2022.