يغادر الرئيس ميشال عون اليوم بعبدا تاركا القصر الجمهوري لفخامة الفراغ حتى اشعار آخر .

وعلى وقع التصريحات النارية والتحذير من فوضى دستورية، كما عبر امس، ينتقل عون الى الرابية وسط حشد لانصاره الذين نصبوا منذ اول امس الخيم في نقاط عديدة للتعبير عن ولائهم له واكمال المسيرة في المرحلة المقبلة.

وقد اتخذت تدابير وترتيبات امنية لمنع اي اخلال او حوادث تترافق مع مجريات هذا اليوم .

وهذه ليست المرة الاولى التي يحل فيها الشغور الرئاسي ولا ينتخب رئيس الجمهورية في المهلة الدستورية، فقد جاء عون للرئاسة بعد مخاض وفراغ طويلين، وها هي ولايته تنتهي من دون انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتترك البلاد في فراغ رئاسي يساهم في اقحام البلاد بازمة اضافية.

ولا يقتصر الفراغ على موقع الرئاسة، بل يترافق مع ازمة حكومية وسط جدل دستوري وسياسي حول ادارة البلاد في ظل هذا الفراغ، حيث يصر عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وآخرون على اعتبار ان حكومة تصريف الاعمال غير مؤهلة او مخولة للعب هذا الدور بينما يرى الرئيس ميقاتي والرئيس بري وآخرون انها تستطيع القيام بدورها في فترة الفراغ الرئاسي الى حين انتخاب رئيس جديد.

وحتى مساء امس لم يطرأ اي شيء على صعيد المحاولة الاخيرة التي بدأها حزب الله بالتعاون مع المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم منذ مساء اول امس، كما علمت الديار من مصادر موثوقة .

وقالت المعلومات ان هذه المحاولة استمرت في الساعات الماضية دون ان تسفر عن اي تقدم.

وقال مصدر مطلع للديار مساء انه لا يبدو ان هناك املا في تاليف الحكومة، لافتا الى ان العملية تحتاج الى معجزة وان هناك شبه استحالة لحصول امر ايجابي في ما تبقى من وقت قبل انتهاء ولاية الرئيس غدا.

واضاف المصدر ان المشكلة لم تعد تتعلق في سبل الاتفاق على الوزراء والاسماء في ضوء التصعيد الاخير بين عون وباسيل من جهة وميقاتي من جهة اخرى. وان صعوبات اضافية برزت تتمثل ببروز ازمة ثقة كبيرة لا سيما بعد الهجوم الذي شنه باسيل على رئيس حكومة تصريف الاعمال وعلى الرئيس بري.

وتقول المعلومات ان حزب الله ضغط بقوة لازالة العقبات وتاليف حكومة جديدة قبل الدخول في الفراغ الرئاسي، لكنه اصطدم بمواقف متصلبة على وقع الضغوط المتبادلة بين الطرفين.

وفي ظل هذا المشهد المتشنج تخوفت مصادر سياسية من الذهاب في المرحلة المقبلة الى مزيد من التصعيد والتأزم، لا سيما بعد تصريحات باسيل وحديثه عن مقاومة ما اسماه محاولة سلب صلاحيات رئيس الجمهورية متهما الرئيسين ميقاتي وبري بهذه المحاولة، ما استدعى ردا قويا من قيادة حركة امل مختتما بعبارة « يا عيب الشوم «.

والى جانب ذلك لوح الرئيس عون بتوقيع مرسوم قبول استقالة الحكومة، وتسرب من بعبدا ان دوائر القصر اعدت المرسوم، متوقعة توقيعه غدا .

وقالت مصادر بعبدا للديار ردا على سؤال حول هذا الامر ان الرئيس عون درس الموضوع وسيتخذ الموقف المناسب في هذا الشأن.

اما اوساط ميقاتي فقللت من شأن اقدامه على هذا الامر، مشيرة الى رأي الخبراء الذي يتعارض مع موقف عون والذي هو بمثابة لزوم ما لا يلزم.

تحذيرات عون
وعشية انتهاء ولايته ادلى الرئيس عون بسلسلة تصريحات حذر فيها من فوضى دستورية بعد رحيله بسبب الشغور الرئاسي، ولوح بتوقيع مرسوم قبول استقالة الحكومة.

وقال حول مساعي تاليف الحكومة «انني لا اعرف نوايا الآخرين، ولكن الامر يبدو مستحيلا «.

واضاف « ان الدستور لا يمنع اصدار مرسوم قبول استقالة الحكومة، واحتمال اصداره لا زال واردا .»

وذكرت معلومات من مصادر بعيدا امس ان دوائر القصر الجمهوري انجزت اعداد مرسوم قبول استقالة الحكومة، وسيوقعه الرئيس في اليوم الاخير من ولايته اي يوم غد الاثنين.

وقالت مصادر سياسية للديار ان هذا الامر ربما يندرج في اطار الضغوط لتاليف الحكومة في اللحظة الاخيرة ، لكنها لم تستبعد قيام رئيس الجمهورية بهذه الخطوة في اطار التصعيد والمواجهة في المرحلة المقبلة.

وفي تصريح لوكالة رويترز اعتبر عون « ان العقوبات الاميركية على النائب باسيل لا تمنعه من الترشح لرئاسة الجمهورية ، ويمكن محوها بمجرد انتخابه «.

واكد « انني احذر من فوضى دستورية بعد الشغور الرئاسي وفي ظل حكومة تصريف اعمال غير كاملة الصلاحيات «.

باسيل يصعد
وفي تغريدة له امس واصل باسيل تصعيده وقال « باع اليوضاسيون صلاحيات الرئيس في اتفاق الطائف وامتنعوا اليوم عن تنفيذ احسن ما فيه».

واضاف « يتحضرون بعد ٣١ تشرين الاول لبيع ما تبقى من صلاحيات لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري».

وتابع ؛» ناضلنا ١٥ سنة واسترجعنا الحقوق لحفظ لبنان، ومستعدون للمقاومة لمنعهم من سلبها، ونحن بلّغنا وحذرنا «.

امل ترد: يا عيب الشوم
واستدعى هذا التصعيد من باسيل وتصريحات الرئيس عون ردا قويا من حركة امل في بيان لهيئة الرئاسة قالت فيه « من المؤسف التجني الذي يلحق بالرئيس بري من جهات يعرفها القاصي والداني والتي تتذرع حينا بان رئيس مجلس النواب لا يحق له الدعوة الى الحوار واخذ صلاحية رئيس الجمهورية متناسيا حوار عام ٢٠٠٦ بحضوره بشخصه وكانت المطالبة انذاك بمشاركته في الحكومة، وحينا آخر التذرع بان الرئيس بري ليس مع تاليف الحكومة، وهو الذي سعى ولا يزال باخلاص وبقوة من اجل انجازها. لكن الحقيقة بائنة كالشمس بان من يتهم ويصوب السهام هو من عطل تاليف الحكومة ويريد تسمية اغلب وزرائها دون ان يمنحها الثقة .»

وختم البيان: «من نكد الدهر ان تصبح الدعوة الى الحوار جريمة والنعق في ابواق الشرذمة والتفرقة والفراغ فضيلة « يا عيب الشوم «.

ميقاتي ومصادره
وتجنب الرئيس ميقاتي الرد المباشر على عون وباسيل ، لكن مصادره قالت انه لا يريد ان يكون تصادميا مع احد، وليس هو من الذين يمارسون الصدام او الاستفزاز.

وحول تلويح عون بتوقيع مرسوم قبول استقالة الحكومة احالت المصادر الامر الى الخبراء بالدستور والقانون، لافتة الى التاكيد بان لا يغير شيئا وسيكون من باب لزوم ما لا يلزم.

وفي احتفال الباروك اكد الرئيس ميقاتي « اننا مقبلون على مرحلة جديدة عنوانها الابرز اننا لن نتحدى احدا، ولن نقف بوجه اي امر يخدم لبنان واهله «.

ودعا الى التوقف عن المناكفات والتجاذبات رحمة بالناس وبقطاعات الانتاج. وقال « فلنتعال عن كل التجاذبات ولتتكاتف الايدي بعيدا عن الحسابات والفئويات والعصبيات».

بري والحوار
على صعيد إخر علمت الديار ان الرئيس بري تابع في الايام الاخيرة موضوع دعوته الى الحوار من اجل العمل على تعزيز فرص انتخاب رئيس للجمهورية في اطار توافقي في اقرب فرصة ممكنة وتقصير فترة الفراغ الرئاسي. وسينتقل الاسبوع المقبل الى المرحلة العملية لترجمة طرحه احتراما لمقام رئاسة الجمهورية.

وقالت مصادر عين التينة للديار « انه في بلد يعيش هذا الكم من الازمات والمشاكل، هل المطلوب ان يتحاور اللبنانيون ام يقاطعوا بعضهم البعض؟ ونسأل الذين ينتقدون دعوة الرئيس بري ما هو البديل عن الحوار في هذه المرحلة الدقيقة والصعبة التي تمر بها البلاد ؟ وما هي جريمة الرئيس بري بدعوته الى الحوار الجاد والفعال بين الكتل النيابية من احل تقريب وجهات النظر والخروج من المراوحة وتقريب وتحسين فرص انتخاب رئيس جديد للجمهورية وعدم اطالة الفراغ الرئاسي»؟

وحول شكل الحوار قالت « هذا الامر سيتبلور ويتأكد وفق الية واضحة على ضوء الاتصالات والمداولات الاسبوع المقبل «.

وردا على سؤال اجابت المصادر «ان الرئيس بري سيحدد شكل وموعد الحوار «، متوقعة ان يحصل قبل منتصف الشهر المقبل.

ووصفت المصادر المواقف من دعوة الرئيس بري بانها ايجابية ، سائلة « هل يعقل ان يعارض اي طرف مثل هذه الدعوة للحوار؟ مشيرة الى ان الرئيس بري كان سباقا في مثل هذه المبادرات.

وعلمت الديار ان اعتبارا من الثلثاء سيجري الرئيس بري مشاورات لتحديد اطار وآلية الحوار وتمثيل الكتل النيابية، وبطبيعة الحال موقف الكتل من الدعوة وشكل الحوار وباقي التفاصيل .