على وقع دخول «صندوق النقد الدولي» «باللعب على المكشوف» مع المسؤولين اللبنانيين، ووسط استمرار «لعبة القط والفار» بين القضاء وحاكم مصرف لبنان وشقيقه، دخلت تحضيرات الاستحقاق الانتخابي سباق «الامتار» الاخيرة مع اقتراب انتهاء مهلة تسجيل اللوائح التي تنتهي ليل الاثنين الثلثاء المقبل، وتشير الارقام الخجولة المسجلة والتي بلغت حتى يوم امس 23 لائحة فقط الى الصعوبة لدى اكثر من فريق سياسي في حسم التحالفات القائمة على مصالح «غير متجانسة» في اغلبية الدوائر، فيما بلغ عدد المنسحبين 42 سينضم اليهم الاسبوع المقبل من اخفق في الانضمام الى اللوائح. وفيما ولد في عكار اول تحالف «سني» وازن مع القوات اللبنانية بعدما خالف خالد الضاهر وطلال المرعبي «المزاج» السني في مختلف الدوائر في ظل الخلاف القائم مع تيار المستقبل، لا يزال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي يراهن على تسرب اصوات «حليفه التاريخي» نبيه بري اقله في دائرتي بعبدا والشوف، بعدما فشل الاخير في ايجاد التوازن المعتاد في الحفاظ على حصص «المختارة» الدرزية وذلك لعدم الاصطدام مع حزب الله. هذا الاستحقاق الانتخابي في بعده الدولي حضر من «بوابة» القلق الفرنسي من «احباط» سني سيؤدي الى الاخلال بالتوازنات الوطنية، وهو ما ابلغته السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو لرئيس الحكومة والمفتي عبد اللطيف دريان،عمدت السفيرة الاميركية دوروثي شيا خلال الايام القليلة الماضية «ببيع الاوهام» لحلفاء واشنطن في بيروت، وذلك في سياق التسويق لفكرة عدم تاثير العودة الى الاتفاق النووي في فيينا على زيادة نفوذ حزب الله في لبنان؟!!

باريس «قلقة»
وفي هذا السياق، زارت السفيرة الفرنسية آن غريو رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والمفتي عبد اللطيف دريان، وناقشت معهما ما اسمته «خطر» «الاحباط السني»، وفيما ابدى ميقاتي «قلقا» حذرا من تاثير غياب تيار المستقبل عن الاستحقاق، اكدت مصادر مطلعة على لقاء غريو والمفتي ان الاخيرة كانت مهتمة على نحو تفصيلي بمعرفة موقف دار الفتوى من الاستحقاق الانتخابي وكيفية مقاربة هذا الاستحقاق على صعيدي دعم المرشحين وحض الناخبين على التوجه الى صناديق الاقتراع في 15 ايار، مشددة على اهمية عدم المقاطعة لانها ستكون مضرة على المستوى الوطني، وابلغت غريو الشيخ دريان صراحة قلق بلادها من حصول «احباط» سني سيؤدي حكما الى اختلال في التوازنات الداخلية تشبه ما حصل مع المسيحيين بعد مقاطعة الانتخابات في العام 92ما اثر على دورهم في السلطة سنوات طويلة وما زالوا حتى الان يدفعون ثمن ذلك، بحسب تعبير السفيرة الفرنسية التي لم تنس التشديد على عدم «رضى» بلادها على قرار رئيس تيار المستقبل سعد الحريري «الاعتكاف» السياسي في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ لبنان، وعاودت التاكيد على الدور التاريخي المطلوب من المرجعية الدينية السنية «لملء الفراغ»!

محاولة «غسل اليدين»
هذه المحاولة الفرنسية الواضحة «لغسل اليدين» من المسؤولية عما اصاب الحريري من نكسات سياسية، ادت الى «اعتكافه»، قابلها الشيخ دريان بحرص شديد على مقاربة دور دار الافتاء باعتبارها المؤسسة الحاضنة لكل ابناء الطائفة، دون تمييز او انحياز، وذلك من «بوابة» مسؤوليتها الوطنية، لكنه لم يخف وجود حالة ارباك سياسي غير مسبوقة بعد القرار الاخير للرئيس الحريري الذي «ظلم» كثيرا داخليا وخارجيا، بحسب تقييم الشيخ دريان، الذي كان صريحا للغاية في الرد على سؤال للسفيرة حول «ما العمل» لمحاولة التخفيف من التداعيات قبل الانتخابات بالقول: تاخرتوا!. لكن دريان الذي حرص على شرح رؤية دار الافتاء لاسباب الانهيار الحالي في البلاد الذي اصاب كل اللبنانيين وليس السنة وحدهم، لفت الى ان «التضحيات» الكبرى التي قدمها الحريري خلال السنوات القليلة الماضية قوبلت «بالجحود» من قبل الجميع في الداخل وتعرض «للتهميش» من الخارج، واليوم يدفع السنة ثمن انفتاحهم الوطني ومحاولتهم حماية السلم الاهلي، وهذا ثمن يفخر به كل ابناء الطائفة على الرغم من شعورهم»الاحباط» مرحليا،وهو امر لا يمكن نكرانه، لكنه مؤقت، ويحتاج الخروج منه الى تضافر جهود عديدة وكبيرة، ودار الفتوى ستقوم بدورها المطلوب لتشجيعهم على القيام بدورهم الوطني.

شيا تبيع «الاوهام»؟
في هذا الوقت، لا تبدو «اجواء» السفارة الاميركية في بيروت مطمئنة لحلفاء واشنطن المضطرين «للتعايش» مستقبلا مع عودة ايران الى احضان المجتمع الدولي من اوسع «ابوابه»، وهو ما تريد «عوكر» ان لا ينعكس ايجابا على حلفاء طهران في بيروت، وفي طليعتهم حزب الله، لكن دون تقديم اي اجابات واضحة حول كيفية منع هذا الانعكاس اذا كانت الاستطلاعات الميدانية تشير الى ان الاستحقاق الانتخابي غير مبشر في حصد «خصوم» حزب الله للاغلبية في المجلس النيابي الجديد. ويستخلص مما نقله زوار السفارة الاميركية، ان السفيرة دوروثي شيا عمدت في لقاءاتها الاخيرة مع عدد من الناشطين على «خط» السفارة اللى «بيعهم» «الاوهام» بعد ان حرصت على ابلاغهم بان بلادها «قاب قوسين او ادنى» من التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران، وفهموا منها ان القمة الاخيرة في النقب لم تنجح في إحداث اي تغيير في موقف الولايات المتحدة من محادثات فيينا.

محاولات «يائسة»
لكن وفي محاولة «يائسة» منها لطمأنة «الشركاء» اللبنانيين، كان لافتا حديثها عن مؤشر ايجابي يتعلق بوجود شبه اجماع عربي على مواجهة «الخطر» الايراني، ما يعني ان «عزلة» حزب الله ستتواصل في المرحلة المقبلة مهما كانت نتيجة الانتخابات، وتحدثت عن دعم بلادها لإقامة تحالف متين للتصدي للمخاطر الايرانية. دون ان تشرح كيفية حصول هذه الانعكاس السلبي على الحزب!

«السلاح» على «الطاولة»!
وكان لافتا، حديثها المتفائل عن نجاح الاطار الاقليمي الجديد في منع طهران من السيطرة على الشرق الاوسط، وتقليص خطر القدرات الصاروخية الايرانية، وقالت ان اي «تسوية» او خيار «للمواجهة» سيتضمن ملف الصواريخ الدقيقة الموجودة لدى حزب الله وكذلك «المسيرات» التي ستكون على «الطاولة» في المرحلة المقبلة، لان بلادها باتت تدرك جديا معنى وجود هذه الاسلحة خارج نطاق «السيطرة» خصوصا بعدما استخدمت اسلحة مشابهة لتهديد الاستقرار النفطي في السعودية عبر «الحوثيين» في اليمن.وهنا ابدت تفاؤلها بان الايرانيين سيكونون منفتحين على مناقشة هذه الملفات بعد التوصل الى اتفاق جديد؟ وهو موقف تخالف فيها كل ما يعلنه الايرانيون في السر والعلن!

اخفاق بري
انتخابيا، وبانتظار اكتمال تسجيل اللوائح انسحب 42 مرشحاً في الدوائر الـ15،وفيما حسم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط تحالفه مع القوات اللبنانية ضمن لائحة «الشراكة والإرادة» في دائرة الشوف عاليه بعد سحب شارل عربيد ترشيحه عن المقعد الكاثوليكي لينقذ بخطوته التحالف في الجبل بين «الاشتراكي» «والقوات»، استمر تعثر اللائحة المقابلة بين النائب طلال ارسلان، ووئاب وهاب، والتيار الوطني الحر حيث بات الفراق اقرب من اي وقت مضى بعد فشل الاتصالات في حل عقدة فريد وناجي البستاني.

في هذا الوقت، لم ينجح رئيس مجلس النواب نبيه بري «الحريص» على العلاقة مع جنبلاط في تأمين «هبوط آمن» لمرشحيه في عدد من المناطق المشتركة بعدما رفض شركائه وخصوصا حزب الله في «مسايرة»رئيس الحزب الاشتراكي حيث اتخذ القرار بعدم «كسره» ولكن في الوقت نفسه توجيه «رسالة» سياسية عبر صناديق الاقتراع ردا على مواقفه «المتشنجة»، وهو ما دفعه الى الاستمرار في تصعيد مواقفه عبر تغريداته على «توتير».

«سابقة» انتخابية
واللافت في هذا السياق، انه للمرة الاولى تضم لوائح «الثنائي الشيعي» مرشحين محسوبين على الحزب الديموقراطي اللبناني في عدد من الدوائر وكانت «باكورة» هذا التوجه موافقة جنبلاط على «مضض» على تسمية صهر ارسلان، المصرفي مروان خير الدين، على لائحته في حاصبيا مكان النائب أنور الخليل الذي كان اكثر توازنا في العلاقة بين الطرفين. لكن بري لم يستطع «مسايرة» حليفه التاريخي في دائرة بيروت الثانية حيث سيتم ترشيح نائب رئيس الحزب الديموقراطي نسيب الجوهري وطارق الداوود في البقاع الغربي على أن تتم تسمية احد المرشحين في بعبدا «بالتفاهم» مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.

رهانات جنبلاطية؟
ووفقا لمصادر مطلعة، يتفهم جنبلاط موقف بري في هذه «الحشرة» السياسية التي تضطره الى التواجد على لوائح مشتركة مع التيار الوطني الحر، وهو يدرك ان حليفه التاريخي «رضخ» للامر الواقع لانه لن يخاطر باي خلاف على الساحة الشيعية، لكنه يسعى في الوقت الفاصل عن الاستحقاق الانتخابي الى اتفاق «ضمني» من تحت «الطاولة» يسمح له بالحصول على اصوات غالبية اصوات الشيعة المحسوبين على حركة امل في الشوف، وبعبدا عاليه!

«صندوق النقد» واللعب على «المكشوف»
وبعد ساعات على اقرار مجلس الوزراء صيغة جديدة لقانون الكابيتال كونترول والتي تحفظ عليها وزراء الثنائي الشيعي، ووزراء «المردة»، واصل وفد صندوق النقد الدولي امس جولته على المسؤولين، وبعد لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون اول من امس، اجتمعت بعثة الصندوق برئاسة ارنستو راميريز ريغو في السرايا مع الرئيس نجيب ميقاتي، في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي،. كما استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس بعثة الصندوق والوفد المرافق، حيث تم عرض لمراحل الحوار القائم بين لبنان والصندوق والتشريعات التي أنجزها المجلس النيابي. وفي «لعب على المكشوف» توصل الصندوق الى قناعة بأن الرؤساء الثلاثة يختزلون القوى السياسية في لبنان، وأن الخلافات بين هذه القوى هي التي تعرقل حصول اتفاق معه، ولهذا طالب الوفد بالتزامات من الرؤساء الثلاثة لضمان تنفيذ ما سيتفق عليه بعد الانتخابات النيابية، وذلك كي يستطيع توقيع اتفاق مبدئي قبل الاستحقاق النيابي، وهو الامر الذي يخالف عادة السياسة المتبعة.

تكرار لمطالب الاصلاح
ووفقا لمصادر مطلعة تلقى الوفد وعدا من الرئيس نبيه بري بعرض المشروع المقدم من الحكومة في اول جلسة تشريعية بعد ان اكد له ريغو الحاجة إلى بعض التشريعات المطلوبة قبل رفع البرنامج إلى مجلس إدارة الصندوق للموافقة النهائية عليه. وفيما عبر نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، عن امله في التوصّل إلى اتفاق أولي في غضون أسبوعين، سمع ميقاتي من الوفد، تكرارا للمطالب بحصول إصلاح المالية العامة في المدى المتوسط، وإصلاح القطاع المالي، وتوحيد سعر الصرف، فضلا عن الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك الإصلاحات المتعلقة بتخفيف حدة الفقر، والحوكمة، والكهرباء، إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح المؤسسات العامة والتصدي بحزم للفساد المستشري، كما طالب الوفد بإنجاز كل حسابات التدقيق في حسابات مصرف لبنان، وأن يصار إلى تعديلات في البنية وتوسيع دور ومهام لجنة الرقابة على المصارف، وفصل السلطات المصرفية عن بعضها البعض، أي الفصل بين حاكمية مصرف لبنان، وبين لجنة الرقابة، وبين الهيئة المصرفية العليا. كذلك، لفت إلى ضرورة الفصل بين الإدارة التنفيذية في مصرف لبنان، وبين الإشراف، أي أن يكون المجلس المركزي لمصرف لبنان عبارة عن إدارة تنفيذية تخضع أعماله للإشراف والرقابة من مجلس حكماء. هذا الفصل ضروري حتى لا تبقى الصلاحيات بيد جهة واحدة.
الخلافات مستمرة؟
وفيما تجاوز حجم الخسائر المالية 73 مليار دولار، لا يزال الخلاف قائما حول كيفية توزيعها في ظل التباينات بين الدولة والقطاع المصرفي. اما بالنسبة لما يحتاجه لبنان لعملية النهوض فقدرت المبالغ ب20 ملياردولار على 4 سنوات، لن يحصل عليها من «الصندوق» الذي قد يساهم ب7 مليارات فقط، بينما يتولى مانحون آخرون تقديم المبالغ المتبقية.

قيود «الكابيتال كونترول»
وتجدر الاشارة الى ان المودعين لن يتمكنوا في تحرير ودائعهم العالقة في المصارف بعد اقرار «الكابيتال كونترول» الا بشروط صعبة للغاية، فالدولارات»الفريش بعد نيسان 2020 وحدها يمكن التصرف بها سواء بسحبها،او تحويلها، اما الاموال العالقة قبل هذا التاريخ فلن يتمكن المودعون الا من سحب 1000دولار في الشهر، وفقا لشروط استنسابية، تضعها اللجنة الموكلة باتخاذ القرار، طبعا سيكون اكثر من نصف تلك المبالغ بالليرة وفقا لتسعيرة منصة صيرفة، ونصفها سيكون عبر «البطاقة». اما التحويلات فستخضع لشروط «قاسية»، فيما فتح حسابات جديدة فستكون ايضا بشروط وستكون محدودة الى حين اتمام عملية اعادة هيكلة المصارف، لكن المسالة الجوهرية في هذا القانون في حال اقراره، فهي اعتباره المرجع الوحيد للدعاوى القضائية ضد المصارف اي علميا ستلغى كل الدعاوى السابقة وبمفعول رجعي.!؟

الوضع المالي «خطير»
وفي الانتظار، لا يبدو الوضع النقدي في البلاد مبشرا، ووفقا لمصادر مالية فان ما تبقى لدى المصرف المركزي من دولارات لا يتجاوز العشر مليارات، وهو رقم يلامس «الخطوط الحمراء» التي لا يمكن تجاوزها، فالمصرف لن يتمكن من تامين الاستقرار في السوق المالية طويلا ما يعني انخفاضا متوقعا لقيمة الليرة التي خسرت حتى الان 85 بالمئة من قيمتها، وهذا سيؤدي حكما الى تضخم غير مسبوق تتفاقم معها الازمة الاجتماعية.

تسوية او تاجيل التصعيد قضائيا؟
قضائيا، لا يزال «التخبط» السمة الرئيسية على خط الكباش المصرفي – القضائي، حيث شهد يوم امس عمليات «كر وفر» في بعبدا انتهت الى ابقاء شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة محتجزا، اقله الى الاسبوع المقبل، بعد تحديد كفالة «قياسية» غير مسبوقة في تاريخ القرارات القضائية، فيما اثار قرار قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، تاجيل جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في دعوى النيابة العامة ضده بجرم «تبييض الأموال والاثراء غير المشروع الى شهر حزيران المقبل ،اي ما بعد الانتخابات النيابية، اكثر من علامة استفهام حول هذه الخطوة التي قد تفتح الباب امام احتمالين، اما تاجيل «الخضة» المالية والنقدية الى ما بعد الاستحقاق الانتخابي خدمة للقوى السياسية، او افساح المجال امام تسويات في هذا الملف؟

عون «تراوغ» قانونيا!
وفيما سطرت المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون مذكرة جديدة بحق حاكم مصرف لبنان، عمدت الى «المرواغة» القانونية عبر»تأخير» البت بقرار القاضي منصور اخلاء سبيل رجا سلامة، شقيق الحاكم ، مقابل كفالة مالية وحجز امواله في لبنان. فالنيابة العامة الاستئنافية طعنت بالقرار وأبقته موقوفاً، وهي ستستفيد من مهلة ال24 ساعة الممنوحة لها للبت بالملف، ووفقا لمصادر مطلعة فان البت بالقرار لن يتم قبل يوم الثلثاء المقبل او الخميس، فيما استانف وكيل رجا سلامة امام الهيئة الاتهامية في جبل لبنان قرار القاضي لتخفيض الكفالة المالية التي بلغت 500 مليار ليرة لبنانية أي ما يوازي نحو 20 مليون دولار!