شهدت نهاية الاسبوع الماضي هدوءا ملحوظا على الصعد كافة، وجمودا قاتلا على جبهة الانتخابات الرئاسية، يرجح ان ينسحب طوال الشهر المقبل، حتى انتهاء فرص الأعياد وانطلاق العام الجديد. وبالرغم من بعض المساعي والزيارات المتوقعة، وابرزها للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، بمحاولة لتحريك المياه الراكدة رئاسيا، فإن المعطيات والجو العام يؤكدان ان اي خرق لن يشهده الملف قبل الربيع المقبل، وان كانت اسماء مرشحين ستحترق، واخرى ستطفو الى السطح خلال الاشهر المقبلة.

في هذا الوقت، يستعد اللبنانيون لموجة جديدة من ارتفاع الاسعار تزامنا مع بدء اعتماد الدولار الجمركي على اساس سعر صرف ١٥ ألفا مطلع الشهر المقبل، اي خلال ايام معدودة، ما سيؤدي الى ارتفاع اسعار الكثير من السلع، في ظل محدودية قدرة اجهزة الرقابة على ضبط السوق وجشع التجار.

أمنيا، يفترض ان تتخذ الاجهزة المعنية اجراءات وتدابير مشددة خلال الايام المقبلة، مواكبة للاحتفالات والنشاطات التي ترافق فترة الاعياد، في وقت عبرت اوساط معنية عن مخاوفها من خلل امني يترافق مع الموجة الجديدة لرفع الاسعار، اضافة لفرض المصارف تسديد القروض بالدولار بالفريش مطلع شباط المقبل.

مرحلة عون وفرنجيه
وبالعودة الى الملف الرئاسي، قالت مصادر مواكبة عن كثب للمستجدات، ان المعركة الراهنة محصورة بين رئيس «تيار المرده» سليمان فرنجيه وقائد الجيش العماد جوزيف عون، وان كل حديث آخر بأسماء أخرى غير جدي وفق المعطيات الراهنة. وتشير المصادر في حديث لـ «الديار» الى ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري قد يدعو لجلستين بعد لانتخاب رئيس قبل فرص الاعياد، تتخللها مواصلة الحوارات الثنائية، بعدما بات محسوما عدم استعداده لتوسيع مروحة الحوار كي يكون جامعا وشبيها بحوار ٢٠٠٦، وبخاصة بعد فشل مساعيه الاخيرة في هذا الاطار بضربة عونية- قواتية.

ولا يزال بري يحاول التسويق لفرنجيه بتكليف من حزب الله، الذي لم يفقد الامل بعد في ايصال مرشحه مرة جديدة الى سدة الرئاسة. وبحسب معلومات «الديار»، فان الحزب لن يتخلى عن فرنجيه، الا اذا اعلن هو انه لم يعد مرشحا، وهو امر لا يبدو على الاطلاق انه سيحصل قريبا. ويرجح البعض ان يكون بعض غزل الحزب بقائد الجيش سببه زكزكة رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل من خلال القول له ان بديل فرنجية جاهز، وهو قائد الجيش لاقتناعه انه بين الرجلين يفضل باسيل الاول.

الاسعار نار!
في هذا الوقت، وعلى وقع الفراغ المتسلل الى كل المؤسسات ما يؤدي الى شلها، انطلاقا من رئاسة الجمهورية، مرورا بحكومة تصريف الاعمال، وصولا الى مجلس نيابي غير قادر على التشريع ما دام هو هيئة انتخابية، يتوقع ان تشهد البلاد موجة غلاء كبيرة مع بدء مفاعيل الدولار الجمركي على اساس سعر صرف ١٥ الفا. وترجح مصادر مطلعة ان يتراوح ارتفاع الاسعار حسب السلع بين ٢٠ و ٥٠٪، وان يشمل كل السلع دون استثناء بغياب الرقابة الفعلية وجشع التجار.

واذ اكدت مصادر وزارية لـ «الديار» ان الوزارات المعنية ستمارس اقصى درجات الرقابة لجهة حصر رفع الاسعار بالبضائع المستوردة التي يُصنع مثيل لها في لبنان، وبتلك التي تندرج في اطار «الترف والرفاهية»، يبدو محسوما انه لا يمكن الركون عند هذه التطمينات، نظرا لان التجارب في هذا السياق لم تكن يوما مشجعة.

تفلت أمني؟
وكما كل عام، تتفاقم المخاوف الامنية مع انطلاق موسم الاعياد، وهو ما يدفع الاجهزة الامنية الى رفع جهوزيتها، وبخاصة ان الاعياد هذه الفترة تتزامن مع ارتفاع في الاسعار، في بلد يعاني الامرّين من الغلاء بعد وصول سعر الصرف الى عتبة الـ٤٠ الفا. وتخشى مصادر مطلعة في حديث لـ « الديار» من عودة موجة اضطرابات في الشارع، بخاصة في ظل قرار المصارف تقاضي الدفعات الشهرية للمقترضين بالدولار بـ « الفريش»، وهو امر سيتحول قانونيا مطلع شباط المقبل مع قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رفع الدولار الرسمي من ١٥٠٠ ليرة الى ١٥ الف ليرة.

ولا تستبعد المصادر ان تلجأ جهات داخلية وخارجية للعبث بالامن لفرض امر واقع في الملف الرئاسي، مرجحة ان يحصل ذلك بين شهر نيسان وايار.