بعد تسعة عشر يوماً على بدء المجازر الوحشية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، لا يزال العالم منقسم بين من يغطّي ارتكابات الاحتلال وبين من هو متفرج على أشنع إجرام وأبشع مشاهد قتل.

ومع استمرار الوحشية والإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة، يترقب العالم بدء الهجوم البري لجيش الاحتلال وتداعياته المحتملة، وهو قام فجر أمس بمناورة توغل عند السياج الشمالي للقطاع فسرها المحللون العسكريون على أنها إختبار لقدرته على الدخول براً، وبدأ ليل أمس عملية توغل إضافية تمهيداً لعدوانه البري.

لبنانيا، ترقبٌ أيضا لما بعد الحرب البرية على غزة، وما إذا كانت هذه الحرب ستتوسع أم لا بالرغم من الجهود الإقليمية والدولية لمنع تمددها. وتحسباً لكل الإحتمالات تنشغل القيادات السياسية المتحسسة خطورة المرحلة بتحصين الساحة المحلية، وأول دعائم هذا التحصين يكون بما دعا إليه الرئيس وليد جنبلاط منذ اللحظة الأولى بتفعيل الحكومة، والتمديد لقائد الجيش، وتعيين مجلس عسكري ورئيس للأركان. وقد عُقد لهذه الغاية اجتماع في عين التينة بين رئيسي المجلس النيابي نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي صدر في أعقابه بيان عن المكتب الإعلامي للرئيس بري اشار فيه الى ان معالجة مسألة الشغور في المؤسسة العسكرية ليست مستحيلة، ويمكن أن تتم بهدوء.

مصادر حكومية أشارت لجريدة “الأنباء” الالكترونية إلى أن ميقاتي ناقش مع بري كيفية معالجة الشغور في قيادة الجيش قبل انتهاء ولاية العماد جوزف عون، الذي سيحال إلى التقاعد في كانون الثاني ٢٠٢٤، وكان تأكيد على أن ترك الأمور دون معالجة حتى ذلك الوقت يعرّض المؤسسة العسكرية للاهتزاز، وهذا الأمر، برأي المصادر قابل للمعالجة في أي لحظة متى صفت النيات.

المصادر قللت من أهمية التباين الذي حصل بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع موريس سليم، ورأت أن من حق رئيس الحكومة في ظل الحرب الدائرة في الجنوب أن يسأل وزير الدفاع عن اقتراحه بخصوص قائد الجيش الذي سيحال على التقاعد بعد شهرين، ولم يكن يقصد أن يفتعل مشكلة لا مع وزير الدفاع ولا أي وزير آخر، فالوقت اليوم للعمل وليس للسجالات الكلامية.

وفيما حاول رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل نقل النقاش الى ملف رئاسة الجمهورية، وهو الأمر المطلوب دائما، لكن ذلك لا يلغي وجوب تصرف المؤسسات الدستورية القائمة وفق دورها راهنا. وهذا ما شدد عليه عضو كتلة الاعتدال الوطني النائب أحمد الخير في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية الذي قال إن “الحراك لانتخاب رئيس جمهورية مسألة صعبة في ظل الأزمة المحيطة بنا وما يجري في غزة وجنوب لبنان، وكان هناك المبادرتان القطرية والفرنسية، فتم تجميدهما لأن الواقع في المحيط أصبح في مكان آخر”.

وعن رأيه في معالجة الشغور في قيادة الجيش، رأى أن مصلحة الدولة عدم تعريض المؤسسات الأمنية والعسكرية لأي اهتزاز، متمنياً على الجميع التحلي بالحكمة ومعالجة الموضوع بأطر سليمة، إذ من الضروري أن تكون مصلحة البلد فوق كل اعتبار، ولف إلى أن تداعيات الحرب أو أي مصاب يطال أي فئة “سيكون انعكاسه على كل اللبنانيين، كلنا نعرف ان اوضاع الدولة وأوضاع مؤسساتنا ليست على ما يرام، وهذا الموضوع سيكون له انعكاس كبير جداً في حال حصل أي اعتداء كبير على لبنان، وسنتصدى له بكل الوسائل المتاحة. لكن لا احد يمكنه ان يحدد مسار الأمور، هل ستكون ذاهبة الى تصعيد أكبر، أم ستبقى ضمن قواعد الاشتباك”.

وفي ضوء كل ذلك، تبقى معرفة الإخراج القانوني لمنع الشغور في موقع قيادة الجيش، وكذلك لملء الشغور في المجلس العسكري. والأهم منع سقوط البلد في المجهول مع الخطر القادم من كل الإتجاهات.