ساعات تفصل لبنان عن الاستشارات النيابية الأخيرة في عهد ميشال عون، في حال لم يلجأ الأخير إلى تأجيلها، إذا ما أراد تعطيلها كما فعل سابقاً ليفاوض على أسماء وحصص وأوزان. ومع غربلة الأسماء، لم يبقَ منها إلّا إثنان يحظيان بتأييد نيابي بارز، وهما الرئيس نجيب ميقاتي، والسفير نواف سلام.

من جهته، أعلن اللقاء الديمقراطي تسميته سلام، إنطلاقاً من الحاجة إلى التغيير واعتماد مقاربة جديدة حيال أزمات البلاد، مشيراً إلى أنه لن يشارك في الحكومة، مطالباً بتأليف سريع يعقبه عمل على الإصلاح. وإلى جانب الكتلة التقدمية، عدد من النواب التغييريين والمستقلين الذين يؤيدون تسمية السفير سلام، ولا يزال موقف كتلة القوات اللبنانية، الجمهورية القوية، غير معروف اذا كانت ستحذو حذو السياديين وتسمي سلام، في محاولة لتوحيد الصفوف وتفادي الفوضى التي حصلت مع انتخابات نائب رئيس مجلس النواب.

كتلة “الجمهورية القوية” المرتقب أن تعقد اجتماعا اليوم تكشف فيه عن قرارها، أشار باسمها عضو الكتلة زياد حواط إلى أن “التسمية غير محسومة بعد، لكننا مع تجميع قوى المعارضة والاتفاق على اسم موحّد، وهذه القوى اذا اجتمعت تستطيع تحقيق أكثرية نيابية”.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفت حواط إلى أن “القوات اللبنانية وضعت خارطة طريق على صعيد الحكومة ورئاستها، وطالما أن الاسم المطروح يتمتع بالفكر السيادي لتحرير الدولة من سطوة حزب الله والتيار الوطني الحر، ويتفق على إستعادة علاقات لبنان مع العالم العربي والمجتمع الدولي، فعندها يتم الاتفاق عليه”، آملاً أن تنجح الاتصالات مع مختلف قوى المعارضة والتغيير للاتفاق على التسمية. وشدد حواط على أن كل طرف وحده غير قادر على المواجهة، التي تتطلّب التكاتف لإنقاذ لبنان.

على خطٍ آخر، وقّع لبنان اتفاقيةً مع مصر وسوريا، تتيح استجرار الغاز المصري إلى لبنان، بكمّية تقدّر بـ650 مليون ليتر مكعّب، تصل إلى معمل دير عمار، وتولّد 4 ساعات تغذية كهربائية. إلّا أن حفل التوقيع لم يتحدّث عن موعد استقدام الغاز، أو الكلفة، أو حتى الجهة الممولة، وهي نقاط أساسية، في حال غابت عن الاتفاقية، تكون هذه الأخيرة شكلية ولا قيمة فعلية لها.

عضو مجلس القيادة في الحزب التقدمي الاشتراكي محمد بصبوص، والخبير في شؤون الطاقة، اعتبر أن “الاتفاقية بروتوكولية شكلية، لكن لا قيمة لها، ولبنان لم يتقدّم أي خطوة في مسار استجرار الغاز من مصر، لأن الجهة المعنية بملف التمويل لم تعطِ أي موافقة بعد”.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، أشار بصبوص إلى أنه “دون بدء عملية إصلاح قطاع الكهرباء، البنك الدولي لن يعطي أي تمويل، خصوصاً وأن الأخير يريد ضمان استرداد أمواله، وأي حديث عن أسباب سياسية تعيق التمويل غير صحيح ويندرج في إطار البروباغندا الإعلامية التي تنظّمها وزارة الطاقة لتخفي خلفها غياب الإصلاح”.

وفيما تحدث وزير الطاقة وليد فياض عن خطة طوارئ تنص على زيادة التعرفة، من شأنها تأمين إيرادات لمؤسسة كهرباء لبنان، رأى بصبوص في ذلك “محاولة لإغراء البنك الدولي، لكنها فاشلة، فنسبة الهدر في لبنان تخطّت الـ55%، زيادة التعرفة تعني زيادة الهدر، وهذا ما حذّر منه البنك الدولي قبل سنوات”.

ورهن بصبوص أي حل للقطاع بإطلاق عملية إصلاح حقيقية، “يكون عمادها رفع التعديات وتحسين الجباية وإصلاح الشبكات، وهذه مهمات مقدمي الخدمات الذين يتقاضون بدلاتهم”.