بين “جهنم” رئيس الجمهورية ميشال عون و”عصفورية” رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وبعد تجاوز العراضة الفلكلورية للنائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون في حرم  مصرف لبنان أول من أمس، ما زالت الازمات المعيشية والاقتصادية تتوالى فصولاً  وخاصة في ظل الاضراب التحذيري لموظفي مصرف لبنان المستمر لثلاثة أيام تضاف الى عطلة نهاية الأسبوع ويتمنع خلالها المصرف المركزي عن تأمين الأموال اللازمة من الدولارات لشراء المحروقات والقمح والطحين وما تبقى من السلع المدعومة. الأمر الذي ينذر بأزمة خانقة تستمر حتى مطلع الاسبوع المقبل قابلة للتمديد مع ما يرافق ذلك من ارتفاع الدولار وانعكاسه على السلع الاساسية.

في هذا الوقت، علمت جريدة الأنباء الالكترونية من مصادر حكومية ان لا بوادر حلحلة على خط تشكيل الحكومة، ولا يوجد في الأفق ما يشي بزيارة قريبة للرئيس المكلف الى بعبدا للقاء الرئيس عون على اعتبار انه سبق له ان اتصل بالقصر الجمهوري لتحديد موعد لعقد اللقاء قبل اجازة عيد الاضحى وقد جرى استمهاله بعض الوقت لتحديد الموعد ولكن لغاية تاريخه لم يتلق أي اتصال به من قبل المولجين بتحديد المواعيد، وبالتالي فلن يذهب ميقاتي الى بعبدا دون تحديد هذا الموعد.

وانطلاقا من ذلك فان لقاء عون وميقاتي لن يعقد في الأيام المقبلة ما لم تحل مسألة تحديد الموعد، فيما يبدو ان ميقاتي ليس بوارد افتعال أزمة جراء هذا التصرف المسيء اليه كرئيس مكلف. وبانتظار ان تصحح دوائر بعبدا الخطا الذي صدر عنها يصرّ ميقاتي على تكثيف جهود حكومة تصريف الأعمال لدراسة الملفات العالقة وبخاصة تلك المتعلقة باحتياجات المواطنين.

المصادر الحكومية نقلت عن الرئيس ميقاتي رفضه فكرة الاعتذار عن التأليف رفضاً قاطعاً لان طريقة تعاطيه في السياسة تختلف جداً عن طريقة الرئيس سعد الحريري وهو ليس مستعداً لتقديم هدايا مجانية لا للنائب جبران باسيل ولا لغيره وهو لم يخطىء وتصرفه نابع من الدستور وعلى الاخرين أن يعتذروا منه اذا كانوا فعلا يستعجلون تشكيل الحكومة.

المصادر الحكومية نقلت عن ميقاتي قوله ان لا مانع لديه من مناقشة أي تشكيلة حكومية مع عون شرط  النظر بموقع الرئاسة الثالثة بأنها لا تقل شأنا عن الرئاستين الاولى والثانية، وأي تقليل من شأنها سيجعله يتمسك أكثر بتطبيق الدستور ومن يحاول تجاوز الدستور عليه مراجعته جيداً.

من جهة ثانية، أشارت مصادر مطلعة عبر “الأنباء” الالكترونية الى ان اللقاءات التي أجراها الموفد الفرنسي بيار دوكان مع المسؤولين اللبنانيين والشخصيات الذين التقاهم تميزت بالرصانة والجدية واصراره على أن تكون أجوبتهم محددة على مجمل الاسئلة التي طرحها عليهم المتعلقة بالاصلاحات وبخطة التعافي وتنفيذ الاصلاحات المطلوبة كشرط أساس للتعاون مع صندوق النقد الدولي والاستفادة من المساعدات التي تم اقرارها في مؤتمر سيدر.

على خط اخر، وبالتزامن مع استمرار أزمة الطحين والتخبط التي تعانيه وزارة الاقتصاد في عملية توزيع الطحين والقمح على الافران، أكد رئيس نقابات المخابز والافران علي ابراهيم في حديث مع جريدة الانباء الالكترونية انه تقدم باستقالته من منصبه كرئيس نقابات المخابز والافران احتجاجا على الطريقة غير السوية التي تعتمدها وزارة الاقتصاد في تعاملها مع المخابز والافران.

وقال: “لا يمكن ان يسأل عن الطحين  فالسؤال يجب ان يطرح على وزير الاقتصاد فلديه الخبر اليقين مرات  يقول بأن الطحين والقمح الموجود في الوزارة يكفي لمدة شهر او شهرين او أكثر ومرات يقول لسنة ومرات أخرى لعشرة أيام، فعندما يتوفر الطحين نتولى خبزه وعندما لا يكن لدينا طحين فماذا نفعل؟ فهل يعقل ان تقف الناس بالطوابير ويصر الوزير على أن الطحين مؤمن؟ وما يعني تسليمنا “بونات”؟ فهي بمثابة شيكات بلا رصيد ويريد من كل صاحب بون ان يسجل اسم المطحنة التي يشتري منها الطحين وهو لا يعلم اذا كان الطحين متوفراً في المطحنة أم لا.

وسأل: “على أي أساس يتم توزيع البونات؟”، مضيفا “أحداهم ان يختموا كل فرن يخزن الطحين بالشمع الاحمر”، مستطرداً “مع اضراب مصرف لبنان تخبزوا بالفرح”، متوقعا مع اقفال مصرف لبنان لمدة أربعة ايام ان يصبح كل شيء مدولراً.