الزلزال والمأساة التي خلفها في مدن وقرى جنوب تركيا وشمال سوريا وكل الأخبار المتعلقة بذلك، لا تزال تتقدم المتابعات مع تقلص احتمالات وجود ناجين تحت الركام بعد أربعة أيام على وقوع الكارثة التي تتكشف يومًا بعد يوم عن أعداد متزايدة من الضحايا مع استمرار أعمال رفع الأنقاض. أما الخسائر المادية التي خلفها الزلزال فتقدّر في مسح أولي في تركيا بما لا يقل عن خمسين مليار دولار، فضلا عن الكارثة الاجتماعية التي ستنتج عن الدمار وعدد الضحايا الكبير، فيما لا تقديرات حقيقية للكارثة في سوريا التي ينوء شعبها قبل الزلزال تحت أعباء القتل والتشريد والدمار.

أما الخبر الذي تقدم محليا في المتابعات، فهو قرار المصارف الانتقالَ من الإقفال الجزئي الى الإقفال الشامل، أي وقف كل العمليات المصرفية ومنها وقف عمل بماكينات سحب الأموال ATM وما سيتركه من تداعيات إقتصادية ومالية وكذلك معيشية. هذا في وقتٍ تبقى فيه الملفات الداخلية معلقة، وفي مقدمها الاستحقاق الرئاسي الذي ينتظر توافقا طال انتظاره، بينما يترقب الوسط السياسي ما سيرشح عن مداولات الاجتماع الخماسي في باريس اول من أمس، إذ ترددت معلومات بأن سفراء الدول المشاركة في الاجتماع سيتولون نقل أجوائه الى السياسيين اللبنانيين.

في السياق، كشفت مصادر رئيس مجلس النواب نبيه بري لجريدة “الأنباء” الإلكترونية أنه “يرفض تحديد جلسة لانتخاب الرئيس قبل بروز مرشحين جديين لأنه منذ جلسة الانتخاب الأخيرة لم يلمس أي تبدل في مواقف الكتل النيابية، باستثناء كتلة اللقاء الديمقراطي التي تسعى لإحداث خرق في جدار الأزمة، دون وجود بارقة أمل توحي بفرج قريب بإنجاز هذا الاستحقاق”.

وبانتظار الجلسة التشريعية التي قد تعقد الأسبوع المقبول أو الذي يليه ومعرفة الكتل المقاطعة “سيتقرر ما اذا كانت الدعوة للحوار الذي قد يدعو إليه بري ستلقى تجاوباً من الكتلتين المسيحيتين الكبيرتين: الجمهورية القوية ولبنان القوي، على مبدأ الحوار وما إذا كان هناك تبدلا في شرطهما المسبق للحوار”.

عضو كتلة التنمية والتحرير النائب فادي علامة أشار في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أن لا معطيات لديه تشير الى حل قريب في موضوع انتخاب رئيس الجمهورية لأن كل الاتصالات في هذا الملف متوقفة والقوى السياسية منشغلة بأخبار الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسورية، والاضرار الكارثية التي نجمت عنه. فالمواقف ما زالت كما هي ولم يطرأ اي تقدم. وأضاف علامه: “ما يهمنا بعد تحديد الجلسة التشريعية المرتقبة في حال انعقادها قريبا هو من سيحضرها ومن سيقاطعها لأنها ستكون بمثابة اختبار للكتل النيابية لأن هناك تشريعات ضرورية يجب الانتهاء منها أبرزها “الكابيتال كونترول” الذي كان مفترضا ان يقر قبل هذا التاريخ”.

وعن موعد الجلسة، رأى أنه سيتحدد بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس يوم الاثنين المقبل التي يفترض أن تتولى دراسة اقتراحات القوانين التي قد يكون من بينها تعيين أو التمديد لقيادات عسكرية بعد وصولهم الى سن التقاعد وتقديم جردة بمشاريع القوانين المنوي إقرارها.

عضو تكتل الاعتدال الوطني النائب احمد الخير رأى من جهته في اتصال مع الأنباء الإلكترونية اننا كنواب أمام خيارين، إما أن نذهب جميعنا الى حوار جدي ومسؤول ينتهي بانتخاب رئيس الجمهورية أو سنبقى بانتظار قرار معلب يأتينا من الخارج نتيجة التقاطعات الدولية والإقليمية.

الخير رأى أن كلام النائب جبران باسيل في البلمند يحتاج الى توضيح، لأن من يطالب برئيس توافقي لا يمكنه قطع جسور التواصل مع كل الناس منذ ما يقارب العشر سنوات. فكلامه اليوم عن الرئيس التوافقي يندرج في الإطار السياسي لأن الطائف عندما تحدث عن التوافق الوطني لانتخاب رئيس الجمهورية اشترط عقد جلسة الانتخاب بأكثرية ٨٦ نائبا، فهذا يعني تأمين شبه إجماع حول الرئيس الذي قد ينتخب، لأن مصلحة البلد في ان نذهب الى انتخاب رئيس توافقي بغطاء عربي ودولي.