مع دخول الفراغ الرئاسي عتبة السنة الثانية في ظلّ غياب أيّ بوادر إيجابية محلياً وخارجياً، تشي بإمكانية التوصل لإنتخاب رئيس للجمهورية في وقت قريب، واستمرار حرب الإبادة التي تشنّها إسرائيل على غزة والضفة الغربية، كما اعتداءاتها القائمة جنوب لبنان، وفيما يتم الحديث عن إعادة تفعيل عمل الحكومة لمواجهة هذه الاعتداءات المستمرة وانعكاسها على الداخل اللبناني، فإن كل هذا الوضع المتوتّر لم يفضِ إلى تعليق وزراء التيار الوطني الحر مقاطعتهم جلسات مجلس الوزراء، ما يعني أنَّ المواقف ما زالت تراوح مكانها، ولا يبدو أن هناك نية للتنازل لمصلحة الوطن، إلاّ من قلة قليلة من القوى السياسية التي تعي مسؤولياتها في هذه الظروف.

وفي حين كرّر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في اجتماع مجلس الوزراء بالأمس دعوة الوزراء المقاطعين للمشاركة في اجتماعات الحكومة وتحمّل المسؤولية وترك الأمور الخلافية جانباً، لأن مصلحة البلد تتطلب تضافر الجهود والعمل على صون الوحدة الوطنية بمواجهة أي طارئ، حسبما أشارت مصادر حكومية لـ”الأنباء” الإلكترونية، فقد عقد تكتل لبنان القوي اجتماعه الدوري بالتوازي مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، لكنّه لم يعلن عن تعليق مقاطعة وزرائه اجتماعات الحكومة لا من قريب ولا من بعيد.

وفي السياق، أكّدت مصادر مطلعة لـ”الأنباء” الإلكترونية ضرورة تأمين كلّ ما يلزم لتحييد لبنان عن الحرب والالتزام بحقّ لبنان بالدفاع عن نفسه في مواجهة أي اعتداء إسرائيلي، لافتةً إلى أنَّ “حماية لبنان تتطلب وضعاً داخلياً متماسكاً يبدأ بتحمل المجلس النيابي مسؤولياته ليسرع في انتخاب رئيس للجمهورية كأساس لإعادة انتظام السلطة وتشكيل حكومة إصلاحية إنقاذية لسدّ الفراغات والشغور في الدولة”.

في المقابل اعتبر عضو تكتل لبنان القوي النائب آلان عون أن “لا شيء تغيّر في صورة المشهد السياسي”، مشيراً إلى أنّ “عودة وزراء التيار عن مقاطعتهم جلسات مجلس الوزراء لم تطرح في لقاء باسيل- ميقاتي الأخير، إلّا أنَّ ما جرى يمكن تصنيفه في خانة إعادة التواصل والنقاش والأمور لم تنتهِ بعد، وعودة الوزراء عن المقاطعة لم تكن مطروحة أساساً”.

وعن إمكانية تعيين قائد جديد للجيش بقرار تتخذه الحكومة، رأى عون أنَّ هذا الأمر يتطلب اقتراحاً من قبل وزير الدفاع موريس سليم أو قراراً من مجلس النواب، لكن العلاقة بين ميقاتي وسليم ليست على ما يرام”، مشيراً إلى أنَّ “عقد جلسة لمجلس النواب ببند واحد للتمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، رهن القرار الذي سيتخذه رئيس المجلس”. ما يعني أنَّ الأمور عادت إلى المربع الأول بانتظار الموقف الذي سيكشف عنه أمين عام حزب الله حسن نصرالله في خطابه المرتقب مساء غد الجمعة.

وعليه فإن خيار الاتجاه نحو جلسة تشريعية ببند واحد للتمديد لقائد الجيش هو خيار مطروح، وكان قد تقدم من النائب بلال عبدالله بإسم اللقاء الديمقراطي باقتراح قانون منذ سنة تقريبا يعالج هذا الموضوع، كما تقدمت كتلة الجمهورية القوية باقتراح آخر في هذا الشأن.

موقف “اللقاء الديمقراطي”، أكده النائب وائل أبو فاعور في سلسلة تصريحات أمس، قال فيها: “أننا سنحضر جلسة التمديد في حال انعقادها”، مشيراً الى أن “هناك شبه إجماع على تعيين رئيس للأركان فيما يخضع التمديد لقائد الجيش للتجاذب”.

وأضاف أبو فاعور: “حزب الله لا يمانع تعيين رئيس الأركان، لكن المشكلة عند فرقاء آخرين يؤثّرون عليه في موضوع قائد الجيش وليس في موضوع رئيس الأركان”.

وبانتظار ما ستحمله كلمة نصرالله، وما سينتج على مستوى القضايا المطروحة داخلياً، يبقى الأهم تعزيز وحدة الموقف الوطني والعمل على تحييد لبنان لعدم الدخول في أي مواجهة قد تدمّر ما تبقى من مؤسسات وتأخذ البلد والشعب إلى ما لا تحمد عقباه.