ساعات قليلة تفصل لبنان عن الدخول في الفترة الدستورية التي تُتيح لمجلس النواب انتخاب رئيس جديد للجمهورية. ساعات قليلة تفصل لبنان عن خلاص محتمل يتمثّل بإيصال شخصية جديدة إلى موقع الرئاسة الأولى، علّها تحمل الحلول والمبادرات بدل العراقيل والتعطيل. وثمّة فرصة حقيقة أمام مجلس النواب بشكل خاص تتحقّق من خلال الدعوة لعقد الجلسات المتتالية بدءاً من اليوم الأول من المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس الجديد.

إلّا أنّ الصورة لا زالت ضبابية، والأطراف اللبنانية بمعظمها لم تحسم خياراتها بعد، ولم تطرح الملف بشكل جدّي، لأن الصورة الإقليمية والدولية لم تتضح بعد، والاتفاق النووي المرتقب لم يُعقد بعد، وبالتالي بحث الملف اللبناني في عواصم القرار مؤجّل وليس ضمن الأولويات حتى، خصوصاً بعد المستجدات التي فرضت نفسها في الساحة العراقية.

في سياق منفصل، عقدت اللجان النيابية جلسة مشتركة في مجلس النواب أمس، وكان مشروع قانون الكابيتال كونترول الطبق الأساس على المائدة. لكن لا جديد يُذكر، فالكتل النيابية لم تتفق على الصيغة وبانت اختلافات جوهرية حول مقاربة الملف، وقد خرج النائب هادي أبو الحسن بموقف واضح للقاء الديمقراطي من الموضوع، قال فيه إن الكتل والقوى تطرح مشروع القانون وتناقشه تلبية لمطلب صندوق النقد الدولي وليس قناعة بوجوب إقراره، وأي نقاش لا يأخذ بعين الإعتبار ضمان حقوق المودعين واعادة النظر بسقف السحوبات يبقى ناقصاً ولا قيمة له ومرفوض من قبلنا.

وشدّد موقف الكتلة على وجوب إقرار الموازنة، وهذا يتطلّب توحيد سعر الصرف وحسم مسألة ما يسمّى بالدولار الجمركي، إقرار خطة التعافي الإقتصادي وقانون السرية المصرفية المطلوب توقيعه من رئيس الجمهورية.

من جهته، أشار النائب ياسين ياسين إلى أن “جلسة اللجان تخلّلها نقاش حاد حول القانون المذكور، مع العلم أن الصيغة المطروحة ليست كابيتال كونترول، لأنها لا تأخذ بعين الاعتبار رأي المودعين، واللجنة التي ينص عليها القانون تغيّب المودعين، وهم أصحاب الشأن بالأساس، وهي محصورة بالسلطة المتّهمة بتبديد الأموال”.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفت ياسين إلى أن “طريقة تصنيف الأموال بين قديمة وجديدة خاطئة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى احتساب الخسائر، ويجب معرفة كيفية احتسابها، وبالتالي القانون ناقص ما بين اللجنة والمواد”.

وعن ملاحظات نائب رئيس المجلس الياس بو صعب حول مشروع القانون، سأل ياسين: “إذا كان بو صعب قد اتخذ أراء الخبراء وكان القانون على هذا الشكل، فكيف لو لم يتخذ؟”، مستبعداً إقرار القانون، معتبراً أن أحداً لن يتحمّل مسؤوليته.

مشهد تشريعي لا يبشر بالخير، خاصةً وأن الرئيس نبيه بري كان قد وعد بإقرار كل اقتراحات القوانين الإصلاحية المطلوبة من صندوق النقد قبل تحوّل البرلمان إلى هيئة ناخبة لرئيس الجمهورية. فهل ستكون الصورة مشابهة في جلسات الهيئة العامة المرتقبة؟