سيكون عنوان المرحلة المقبلة، التصعيد والتشدّد، وما حصل في اليومين الأخيرين يُشير إلى أن المشهد السياسي في لبنان يتجّه نحو مزيد من التعقيد بعيداً عن أي حلحلة، وما هي الرسائل التي تناقلها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، إلّا خير دليل على أن لا بوادر ضوء في آخر النفق الأسود بعد، والاستحقاقات بمجملها مؤجّلة إلى موعد غير محدّد، وذات روزنامة مجهولة.

وإلى جانب تعقيدات المشهد السياسي، فإن تعقيداً آخر يصيب العلاقة المتوترة أساساً بين حزب الله والتيار الوطني الحر، وكان لافتاً رد نصرالله على هجوم التيار وباسيل، دون أن يسمّيانه، محملّين إيّاه وكل من يُشارك في الجلسة الحكومية المرتقب عقدها اليوم، مسؤولية الإخلال بالتوازنات والتفاهمات الميثاقية في البلد. وفي هذا الإطار، دافع نصرالله عن قرار المشاركة في الحكومة، لافتاً إلى الضرورة الملحّة في ظل الفراغ.

ومن المفترض أن يعقد مجلس الوزراء جلسته الثانية بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، وستفتح هذه الجلسة الباب على مزيد من الصراعات والتشنّجات السياسية، تؤجّج الفوضى التي تنسحب على الاقتصاد، والأمن. بقي باسيل على موقفه من المشاركة في الجلسة، وسيمتنع الوزراء المحسوبون على التيار من الحضور، لكن وزير الصناعة جورج بوشكيان سيؤمّن النصاب، فيكسب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جولة جديدة بوجه باسيل.

مصادر التيار الوطني الحر أشارت إلى أن “ما يحصل على صعيد مجلس الوزراء سيزيد من حجم الشرخ الموجود في البلد، نسبةً لأبعاده اللاميثاقية”، وتوجّهت إلى للثنائي الشيعي “الذي يدعم ميقاتي” برأيها، وقالت له: “صحتين على قلب الثنائي بميقاتي”.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفتت المصادر إلى أن “التيار وتكتل لبنان القوي يطرحان الحلول (خصوصاً بما يتعلّق بمجلس الوزراء من خلال المراسيم الجوالة) ويقومان بالجولات على القيادات السياسية، وهدف كل ذلك تفادي التوترات، لكن الخطاب الطائفي السائد في البلد غير مريح”.

وفي هذا السياق، ذكّرت المصادر أن “وزير الطاقة وليد فياض كان قد تقدّم بخطّة كاملة لملف الكهرباء، تحتوي بجزء منها على تمويل القطاع لتأمين استمرارية استيراد الفيول، فيما الحكومة ستُناقش استيراد باخرتي نفط فقط، فهل هذا هو الحل؟ كيف تستورد الفيول عند انتهاء الكميات؟”.

النائب السابق علي درويش لم يشأ الرد على التيار بشكل مباشر، وذلك انطلاقاً من الرغبة بعدم فتح السجال في ظل اختلاف الآراء حول عقد الحكومة لجلستها، لكنّه أكّد أن جدول الأعمال يحمل بنوداً معيشية مصيرية لا تحتمل التأجيل، وهدف ميقاتي تمرير هذه البنود بعيداً عما يُحكى عن عرقلة ملف الكهرباء أو غيره.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفت درويش إلى أنه “كان من الأفضل أن يحضر فياض إلى جلسة الحكومة ويعرض خطّته على مجلس الوزراء ليبدي الجميع رأيه بها، وليس طرحها في الإعلام فحسب”، مشدداً على أن “مؤسسة مجلس الوزراء قائمة والسرايا الحكومية موجودة، وبالتالي لا مبرّر للمراسيم الجوالة التي تم اعتمادها أثناء الحرب الأهلية وقطع الطرقات حينها”.

إذاّ، فإن المعارك الوهمية والفارغة التي لا تحمل مضموناً يعني المواطن مستمرة، وما هي إلّا مسرحيات لتقطيع الوقت حتى يحين موعد البت بالاستحقاقات الدستورية، وعلى رأسها انتخابات رئاسة الجمهورية، لكن حتى ذلك الوقت، سيبقى المواطن بين نيران ارتفاع سعر صرف الدولار، غياب الكهرباء، التفلّت الأمني، والظروف المعيشية القاهرة.