فيما تعود الأمور إلى نقطة الصفر، بحسب ما وصفها الرئيس وليد جنبلاط، على مستوى المساعي المفترضة في ملف انتخابات رئاسة الجمهوريّة، فإن حادثة إطلاق النار على السفارة الأميركية في عوكر شكّل حدثاً أبرز، وقد ربطه البعض في سياق توجيه الرسائل المباشرة الى واشنطن إن لناحية الملف اللبناني أو لجهة تشابكه مع مختلف تطورات المنطقة.

وتطرح الحادثة جملة من الاسئلة، حول ما إذا بات لبنان مكشوفاً أمنياً بعد استحالة التوافق على رئيس جمهورية، ومن يقف وراء الحوادث المتنقلة التي تحصل في أكثر من منطقة، وهل تستدرك القوى المحلية خطورة ما تتجه إليه الأمور؟

في هذا السياق نبهت مصادر سياسية من مغبة اللعب بالنار، والدفع نحو الفلتان الأمني، والعبث بأمن البلاد، “لأن أي خلل يحصل سيدفع ثمنه الجميع دون استثناء”. وشددت المصادر عبر “الأنباء” الإلكترونية على “ضرورة انتخاب رئيس جمهورية بأقصى سرعة، لأن ترك الأمور معلقة بهذا الشكل لا يعفي القوى السياسية من مسؤولياتها في إطالة أمد الفراغ الرئاسي ودخول البلد في الفوضى”.

في المواقف اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجه في حديث لجريدة الأنباء الإلكترونية أن “الخلافات التي حصلت في اجتماع اللجنة الخماسية تؤكد بأن هناك ضرورة قصوى للحوار، فإذا كان البعض يراهن على اختراق ما يأتي من الخارج، فتلك هي النتيجة، ويبدو أن أعضاء اللجنة الخماسية أصبحوا بحاجة لمن يصالحهم.

النائب خواجه أكد أن “المبادرة الحوارية لرئيس مجلس النواب نبيه بري مازالت قائمة، وعندما تتوفر الشروط اللازمة للحوار فإن الرئيس بري سيدعو إليها”. وفي رده على مطالبة البعض وضع آلية للحوار، قال خواجة إن “رئيس المجلس لديه تصور واضح للآلية سيكشف عنه في حينه”، لافتاً إلى “مشاركة غالبية النواب في الحوار، وإذا كان البعض يريد حواراً على قياسه فهذه مشكلة، لكن لا بديل عن مبادرة الرئيس بري العملية والواضحة وفيها ضوابط”، معتبرا أن “من يرفض الحوار لا يريد رئيسا للجمهورية، فإذا سقطت المبادرة فمن الصعب أن نتفق على شيء. والحوار بحده الأقصى سيكون سبعة أيام وقد ينتهي بساعات أو بيوم”، مشيرا الى أن “التقاطعات التي جرى الحديث عنها لم توصل الى اكثر من ٥٩ نائبا، ومن الخطأ أن نكرر هذا السيناريو، فيما في حال القبول بالحوار يمكن انتخاب الرئيس قبل نهاية الشهر”، مستغربا رفض الحوار بهذه الطريقة و”كأن البعض مازال يحن الى مشاريع سوداء طواها الزمن”.

من جهته، استبعد عضو كتلة تجدد النائب أديب عبد المسيح في حديث لجريدة الأنباء الإلكترونية نجاح المبادرة الحوارية بعد رفض تكتل لبنان القوي بلسان رئيسه النائب جبران باسيل المشاركة في الحوار، “ما يعني العودة الى موضوع التشاور الذي سبق أن طرحه ضمن جلسات متتالية ومفتوحة، وبعدها نذهب الى انتخاب الرئيس”، داعيا الفريق الآخر إلى “إثبات حسن النوايا بتخليه عن دعم النائب السابق سليمان فرنجية كما تنازلنا نحن عن ميشال معوض ودعمنا الوزير جهاد ازعور”، مقترحا اجتماعا تشاورياً داخل المجلس من دون مشهدية إعلامية، لكنه اعتبر في الوقت نفسه أنه “إذا عاد لودريان تكون الطبخة نضجت وبدأ الحديث عن مرشح ثالث”.

وحتى تحين ساعة التسوية الدولية، فإن الواقع المحلي يزداد تراكماً للأزمات، ويضع اللبنانيين أمام مزيد من المخاطر التي لا طاقة للبلد على احتمالها، وهو ما يستوجب وضع كل المصالح الشخصية المعلّقة على مصالح خارجية جانباً، وسلوك كل الطرق التي توصل إلى إنتخاب رئيس للجمهورية.