مع استمرار اشتعال جبهة الجنوب ورفع إسرائيل وتيرة تصعيدها لتزيد من إستهداف المدنيين، يزداد الحديث عن القرار 1701، مع التحذير الدولي المتنامي من خطر دخول لبنان في الحرب. وهو ما كانت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا قد ركزت عليه في زيارتها إلى بيروت.

داخليًا ومع الجهود المبذولة لاستكمال التمديد لقائد الجيش عبر تعيين رئيس أركان وأعضاء المجلس العسكري، سجلت أمس مصالحة بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم، الذي زار السراي برفقة وزير الثقافة محمد وسام المرتضى. وأعلن سليم على اثرها أنه أوضح لرئيس الحكومة أن شؤون المؤسسة العسكرية هي من أولى اهتماماته، وأنه الأدرى بشعابها، وما يصب في مصلحتها والمصلحة الوطنية. لكنه أشار إلى أن مقاربة هذا الملف مبتورة في الإعلام، فالمسألة برأيه ليست مسألة رئيس الأركان، فهناك مؤسسات وهذا الأمر لا يعرفه الرأي العام. وقد فتح لقاء الأمس احتمالاً ضئيلا بحل يفضي لتعيين قائد الاركان والمجلس العسكري في أول جلسة لمجلس الوزراء.

في الشان الاقتصادي، أثار قرار مصرف لبنان رفع سعر صيرفة الى ٨٩٥٠٠ ليرة مخاوف اللبنانيين من عودة الدولار إلى الارتفاع وانعكاسه على القيمة الشرائية لليرة اللبنانية وغلاء في أسعار المواد الغذائية.

وفي هذا السياق أشار الخبير المالي والاقتصادي انطوان فرح في حديث الى جريدة الانباء الالكترونية إلى أن ثمة قلقاً كبيراً حيال رفع سعر صيرفة مصدره التمهيد لتحرير سعر الصرف وتوحيده مع اقرار موازنة ٢٠٢٤، وبالتالي رفع وتحرير سعر الصرف من دون تنفيذ الخطة الإصلاحية الشاملة بحيث ينطوي على مخاطر كثيرة. مضيفا: “اذا اعتبرنا الخطر الأول الماثل أمام أعيننا عندما نرفع سعر الدولار الى سعره الحقيقي، أن المودعين الذين لديهم ودائع بالدولار سيعمدون الى السحب شهرياً من هذه الودائع وفق السحب الذي سيتم تحديده. وبالتالي سيكون هناك كمية كبيرة من السحوبات بالليرة اللبنانية وسيضطر مصرف لبنان الى تكبير الكتلة النقدية، ومن البديهي ان هذه الامور سيتم تحويلها فوراً الى الدولار، ما يعني ضغطا على الليرة في الفترة المقبلة، ويعني ايضاً بدء ارتفاع سعر الدولار مجدداً في السوق”.

ورأى فرح أن “هذا الأمر سيصيب كل اللبنانيين ويخفض القدرة الشرائية خصوصاً أن رفع سعر صيرفة سيؤدي إلى رفع قيمة الفواتير والخدمات بناء على سعر صيرفة. وبالتالي سيكون هناك ضغط إضافي على المواطن بالاضافة إلى الفارق الذي كان يحصل عليه موظف القطاع العام من خلال تقاضي راتبه على سعر صيرفة. فهو خسر هذا الفارق كما خسر بين ٥ الى ٦ في المئة من قيمة راتبه الذي كان يحصل عليه سابقاً، وبالتالي ستكون هناك ضغوطات كبيرة على المواطنين وعلى قدراتهم الشرائية في المرحلة المقبلة. الخوف اذا ان تكون هذه الخطوة دعسة ناقصة لأنه حتى الآن مصرف لبنان منذ تسلم الدكتور وسيم منصوري اثبت انه يتصرف بحكمة واعتدال للحفاظ على سعر النقد والحفاظ على الوضع الاقتصادي بشكل عام”، آملا ألا تؤدي هذه الخطوة الى البلبلة واعادة المشهد الاسود بالنسبة لسعر الصرف في السوق.

وبانتظار تبيان تداعيات قرار المصرف المركزي، يبقى الأهم تحصين البلد من خلال استكمال التعيينات العسكرية كأولوية مطلقة، بالتوازي مع الإجراءات المطلوبة من الحكومة في مجالات عديدة على المستويات المعيشية والاقتصادية.