اليوم تشهد الساحة السياسية على جلستين، الأول لتحدد مدة التمديد للمجالس البلدية والاختيارية فس مجلس النواب، والثانية لتحدد مدى قدرة الحكومة على تأمين تمويل إجراء الانتخابات البلدية والقدرة اللوجستية على إجرائها حتى ولو تأجلت لأشهر قليلة.

وفي ذروة التسابق ورمي المسؤوليات حول اسباب التمديد تطرح أسئلة بديهية: ماذا لو لم تتوفر فعلاً الإمكانيات التمويلية أو الادارية واللوجستية؟ وماذا لو لم يمر التمديد في مجلس النواب لسبب أو لآخر؟ أو إذا ما نجح الطعن الذي يعتزم بعض النواب تقديمه بقانون التمديد؟ كيف ستسيّر أمور ومصالح المواطنين؟ وكيف ستنتظم المعاملات الإدارية التي للبلديات والمخاتير دور فيها؟

في هذا السياق أشارت مصادر نيابية في عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى أن “نصاب الجلسة النيابية مؤمن، لكن موضوع التمديد لم يُحسم بعد، مع الترجيح أنه بات محسوما بالنظر الى الكتل التي ستشارك والموافقة بمعظمها على التمديد، فيما يتحضر تكتل الجمهورية القوية الذي سيقاطع الجلسة مع نواب الكتائب وبعض المستقلين والتغيريين للطعن بقانون التمديد في حال إقراره”.

وإلى بند تمويل الانتخابات البلدية سيقر مجلس الوزراء زيادة رواتب القطاع العام، من بين بنود أخرى، وذلك في ظل اعتصام المتقاعدين وموظفي القطاع العام في ساحة رياض الصلح، في وقت أعلنت فيه السفارة الاميركية في بيروت بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة انها ستبدأ اعتبارا من اليوم صرف مبالغ تصل قيمتها الى 16,5 مليون دولار أميركي عبارة عن دعم مالي مؤقت لقوى الامن الداخلي بما يعادل مئة دولار شهريا لكل عنصر من عناصر قوى الأمن.

وفي سياق تحرك العسكريين المتقاعدين أشار العميد المتقاعد جورج نادر في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أن تحركهم اليوم يأتي استكمالا للتحركات السابقة بعد أن لمسوا تجاهل الحكومة لمطالبهم وعدم ذكر هذه المطالب في جدول الأعمال إلا من باب رفع العتب فقط، مستغربا تجاهل الحكومة لكل موظفي القطاع العام. وعن إمكانية توسيع هذا التحرك رأى أن هذا الأمر يبقى رهن القرارات التي قد تصدر عن مجلس الوزراء.

من جهة ثانية، اعتبر الخبير المالي والاقتصادي لويس حبيقة ان زيادة الأجور لموظفي القطاع العام ستزيد من التضخم، وأن سعر الليرة سيتراجع أكثر مما هي عليه اليوم في ظل الانكماش الاقتصادي وتوقف الانتاج. حبيقة وفي حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية انتقد سياسة الحكومة المالية القائمة على توزيع المساعدات على الموظفين لإرضائهم بطريقة ارتجالية وغير مدروسة ما قد ينعكس سلبا على المالية العامة، واصفا هذه السياسة بغير الحكيمة، ومنتقدا أي زيادة قبل معالجة الوضع الاقتصادي وعودة القطاعات المنتجة إلى العمل.

وقال حبيقة إن “ما يُعطى اليوم للموظفين هو بمثابة رشوة لا اكثر ولا اقل، ولن تحسن الظروف المعيشية للموظف، والمضحك المبكي أن الحكومة تحاول ارضاء الموظف كتعويض إنتاجية دون إنتاج”.

والى كل ذلك تبقى الأزمة – المعضلة أي انتخابات رئاسة الجمهورية، اذ هي شأن آخر أكثر تعقيدا. وفي هذا سياقها، لفتت مصادر سياسية إلى أنه بعد وصول رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ورئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض الى حائط مسدود تقريباً، عاد الحديث عن مخرج آخر يتمثل بإيجاد مرشح ثالث يستطيع أن يجمع حوله نواب المعارضة الـ 45 لأن هناك ما يزيد عن 20 نائبا لم يحددوا موقفهم بعد بانتظار التوافق على مرشح مقبول ليعلنوا تأييدهم له.

وبحسب المصادر فإن اتصالات تجري بعيدا عن الإعلام مع عدد من رؤساء الكتل النيابية، وبتنسيق مع البطريرك الماروني مار بشارة الراعي، وقد قطعت شوطاً، لكنه يبقى غير ذي جدوى بانتظار أن يقترح أو يوافق الثنائي الشيعي.