رئيس الجمهورية أولاً أو الحكومة، هكذا تحوّل الجدال في البلد، وهكذا تمضي اليوميات السياسية في ما تبقى من المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس العتيد التي باتت 24 يوماً، فيما الغليان الاجتماعي المعيشي الى ازدياد ومشاهده تتكرر بحالات اقتحام المصارف من المودعين.

في هذه الأثناء، يتحضّر رئيس مجلس النواب نبيه بري للدعوة الى جلسة ثانية لانتخاب رئيس الجمهورية في منتصف الشهر الجاري، والتي ستعطي مؤشراً حول الجهود المبذولة لانتخاب رئيس توافقي قادر على انتشال البلد، وإلا فإن مصيرها مشابه لسابقتها، لتصبح المحاولات التي تليها غير مضمونة النتائج، وعندها سيدخل البلد من تعطيل الى تعطيل.

وفيما تتكثف الاتصالات بين الكتل النيابية من فريق المعارضة لتوحيد صفوفها وحشد الدعم للمرشح ميشال معوّض في الجلسة، لم يصدر عن فريق الثامن من آذار أي موقف حتى الساعة يوحي بأنه مستعجل لانتخاب الرئيس العتيد أو على الأقل للافصاح عن مرشحه، أكان رئيس تيار المردة سليمان فرنجية او رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.

في هذا السياق، توقّع النائب السابق علي درويش أن تتشكل الحكومة قبل إنجاز الاستحقاق الرئاسي، مستنداً لما جرى في جلسة الانتخاب الأولى، اذ إن هذا يؤشر الى أن انتخاب الرئيس في الجلسة الثانية غير مضمون.

درويش وفي حديث مع جريدة “الأنباء” الالكترونية لفت الى امكانية تشكيل الحكومة في حال صفت النوايا لدى الأطراف المشاركة، كاشفاً أن الجو الذي سبق سفر الرئيس نجيب ميقاتي الى الخارج كان جيداً وكان يقتضي إجراء بعض التعديلات على الحكومة الحالية، لكن بعد عودته توسّعت الأمور وأصبح هناك خوف فعلي من عدم إرضاء كل الأطراف التي تسعى لتحقيق مكاسب معينة على حساب قوى أخرى، وهو ما دفع الرئيس المكلف الى إعادة دراسة خياراته خاصة وأن الحكومة الجديدة تتطلب ثقة مجلس النواب لذلك نجده يدرس خطواته جدياً، مع الاشارة الى انه مستعجل جداً لتشكيل الحكومة من دون أن يحدد وقتاً لذلك أو إعطاء ترجيحات، لكن الأمور وصلت الى نتيجة مقبولة، رافضاً تحديد مهل زمنية كي لا يدخل في بازار التكهنات.

في غضون ذلك لا يزال ملف الترسيم البحري يأخذ حيزا كبير من النقاش بانتظار الرد الاسرائيلي على الورقة الأميركية في الاجتماعي الوزاري الاسرائيلي اليوم، وقد لفتت مصادر متابعة لهذا الملف عبر “الأنباء” الالكترونية الى وجود علامة استفهام كبيرة حول المعارضة الاسرائيلية الكبيرة للاتفاق لا سيما من قبل بنيامين نتنياهو. لكن رغم ذلك فإن المؤشرات تدلّ على أن الأمور ذاهبة باتجاه توقيع الاتفاق والقبول بالعرض الأميركي، إلا ان الخشية تبقى من أن تقر الحكومة الاسرائيلية الاتفاق وفي حال فوز نتنياهو وترؤسه الحكومة الجديدة أن ينفض يده منه. ولذلك تعتبى المصادر انه تداركاً للوقوع في هكذا مطبات فإن كل معاهدة دولية يجب التصويت عليها في البرلمان كي لا تتنصل الحكومات منها، وبالتالي فاذا صوّت الكنيست على اتفاق الترسيم يصبح هناك ضمانة أكبر حول مستقبل الاتفاق.

هذا في اسرائيل أما في لبنان فإن الوضع مختلف بحسب المصادر، وليس هناك خوف من إقرارها بوجود أكثرية تؤيدها، لكن الخوف من الفساد، وهذه المسألة ليس لها حل الا من خلال الصندوق السيادي الذي كان اقترحه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وإلا سنكون أمام سرقة مفضوحة، مع الاشارة الى السؤال المطروح حول إذا كانت هذه المعاهدة يجب أن تخضع للتصويت عليها في مجلس النواب أم لا.

ورغم التساؤلات المشروعة إلا ان الأجواء ليست سوداوية، وكل الأمور ستكون مسهّلة على مستوى التوقيع شكلاً ومضموناً، لكن التحدّي الأساس هو ما بعد التوقيع وأي خطوات سيتخذها لبنان حينها لحفظ ثروته الوطنية وحمايتها.