لا يزال التوتر على حاله في كل الجبهات من غزة إلى جنوب لبنان مروراً بالضفة الغربية، حيث أغار الطيران الحربي الاسرائيلي يوم امس على الناقورة وأطراف علما الشعب وعيتا الشعب والهيئة ويارين ومارون الراس وكوكبا والخيام ومزارع شبعا، ليستهدف “الحزب” مواقع عسكرية للعدو الاسرائيلي في المطلة والجولان والمواقع العسكرية المقابلة، ما ادى إلى سقوط شهيدة وجرحى.

في هذه الأثناء، لا تزال مفاوضات وقف إطلاق النار تراوح مكانها، في ظل التعنت الإسرائيلي ورفض الإنسحاب من محور فيلادلفيا. وإن كان كشف “أكسيوس” عن اجتماع أميركي إسرائيلي غير مُعلن عقد يوم الثلاثاء، وناقش تهدئة التوترات بين إسرائيل وحزب الله.

في الشأن السياسي، لا يزال الجمود سيّد الموقف، مع تشبث الأطراف السياسية بمواقفها، بانتظار استئناف حراك اللجنة الخماسية، فيما كشفت مصادر متابعة عبر “الأنباء” الإلكترونية عن اجتماع قريب لسفراء اللجنة في الدوحة أو القاهرة بهدف بلورة أفكار جديدة تساعد على تقريب وجهات النظر وتحديد موعد لجلسة الانتخاب والتشاور في وقت واحد، على أن تبقى الجلسات مفتوحة إلى حين الاتفاق على اسم أو أكثر لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأما الجديد ما أُعلن عن لقاء مرتقب في الساعات المقبلة بين الموفد الفرنسي جان إيف لودريان والوزير السعودي المكلَّف بالملف اللبناني نزار العلولا، والحديث عن طرح فرنسي سيوضَع على طاولة البحث في الرياض.

بالتزامن، لا تزال قضية توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة تتفاعل، بعد إحالة مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار الملف إلى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، الذي ادعى بدوره على سلامة بجرائم الاختلاس وسرقة أموال عامة والإجراءات غير المشروعة، ليُحيل إبراهيم الملف إلى قاضي التحقيق الأول بلال حلاوي طالباً منه استجواب سلامة وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه سنداً لمواد الادعاء المشار إليها، الملف ويحدّد موعداً لاستجواب سلامة إما غداً أو الإثنين بحسب ما أفادت مصادر قضائية.

في الإطار، أشار الخبير القانوني البروفسور سعيد مالك إلى أنَّ من الثابت توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة من قبل النائب العام التمييزي أتى استناداً للتحقيق الذي أجراه معه في ما يتعلّق بجرائم مالية، ولقد كان من الطبيعي أيضاً أن يُحيل الحجار الملف إلى النائب العام المالي، الذي أحاله بدوره إلى قاضي التحقيق الاول الذي يفترض فيه استجواب سلامة وإصدار مذكرة وجاهية بتوقيف الأخير.

مالك استبعد في حديث لـ”الأنباء” الإلكترونية أن يطرأ على القضية أيّ تدخل سياسي، لافتاً إلى أنّ النائب العام التمييزي اتخذ القرار بتوقيف سلامة بعد استجوابه لأكثر من ثلاث ساعات، فلو لم يلمس وجود شبهات لما أصدر قراراً بتوقيفه، مشيراً إلى أنَّ المعلومات المتوفرة لدى سلامة ستكشف المتورطين معه من جهة، إذا وجد، وما إذا كان سلامة لديه قرار بكشف النقاب عن هؤلاء وذكر أسمائهم، بانتظار التحقيق ليبنى على الشيء مقتضاه.

في ظلّ الجو المشحون، تبقى الأنظار شاخصة إلى ما ستؤول إليه كلمة القضاء الأخيرة في ملف سلامة، فيما المعنيون متغاضين عن خطورة المرحلة وتداعياتها على المستويات الأخرى، بدءا من ضرورة التوجّه نحو حوار يؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت.