الأوضاع المتوترة جنوباً وتداعياتها على الساحة المحلية، عكست حماوة في المشهد السياسي الداخلي من أجل تسريع العمل لملء الشواغر في المؤسسة العسكرية مع بلوغ قائد الجيش العماد جوزف عون سن التقاعد في العاشر من كانون الثاني المقبل، ودخول البلاد في إجازة الأعياد اعتباراً من منتصف كانون الأول المقبل. وقد سّجلت الساعات الأخيرة اتصالات شملت المقرات الرئيسية في عين التينة والسراي الحكومي وبكركي ودار الفتوى ومجلس النواب، ليتقدم مطلب حماية المؤسسة العسكرية من خلال منع الشغور في قيادة الجيش، الذي يحول دونه حتى الساعة عقبتان، الأولى تتمثل برفض التيار الوطني الحر لفكرة التمديد وتمسكه بمطلب التعيين حصراً، والثانية مطالبة عدد من النواب والشخصيات السنّية بأن تلحظ مثل هذه التسوية منصب المدير العام لقوى الأمن الداخلي.

بناء عليه، تتجه الأنظار الى الحكومة، التي تعقد جلسة لها صباح اليوم، ومن غير المؤكّد إذا ما كان سيحضر على الطاولة ملف قيادة الجيش من خارج جدول الأعمال أم لا. في حين تلفت مصادر حكومية في اتصال مع الأنباء الإلكترونية إلى أن الحكومة أمام خيارين إما التعيين أو التمديد لقائد الجيش لأن الوضع لم يعد يحتمل التأجيل، ناقلة عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سعيه للوصول الى شبه إجماع بموضوع قائد الجيش تعييناً وتمديداً، لأن المصلحة الوطنية تتطلب ذلك في هذه الظروف، وأن لقاءه مع الخليلين تمحور حول هذه النقطة.

عضو كتلة الحوار الوطني النائب سجيع عطية توقّع في حديث لجريدة الأنباء الالكترونية أن تجد الحكومة صيغة لتعيين المجلس العسكري من بينهم قائد الجيش ورئيس الأركان، وأن الاتجاه هو إلى التعيين. وفي حال تعذر ذلك فيصبح التمديد لقائد الجيش أمراً واقعاً. وأشار عطية الى أن هناك 4 اقتراحات قوانين في هذا السياق، ناقلاً عن رئيس مجلس النواب نبيه بري وعده لهم أنه من الآن حتى آخر الشهر فإذا لم تحل الحكومة هذا الأمر فإنه سيدعو الى جلسة لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن، وأن النصاب سيكون مؤمناً، لكنه توقع حل هذا الموضوع داخل مجلس الوزراء لأن الأمور تتجه الى التسوية.

في الشأن الأمني، اعتبر عطية أن الاشتباكات على الحدود مع فلسطين المحتلة ما زالت تتمحور ضمن نطاق قواعد الاشتباك لأن حزب الله لا يريد الحرب، وأن نتنياهو هو الذي يريد الحرب مع لبنان لكن الولايات المتحدة وفرنسا تضغطان لمنع انزلاق الأمور الى الحرب الموسّعة، مضيفاً “على نتنياهو أن يعرف كيف يخرج من غزة. لقد اعتقد أنه سيدمّر حماس ويخرج من غزة بسهولة لكن جيشه اصطدم بمقاومة شرسة من حماس، ولولا الدعم الدولي وترسانة الأسلحة المدمرة التي تؤمنها له أميركا والدول الغربية لكانت المقاومة الفلسطينية حسمت المعركة منذ فترة طويلة، لكنهم يملكون المال والسلاح والإعلام وهذه أهم عناصر الحرب”.

وعلى ضوء هذه الحركة المكثفة من اتصالات الساعات الأخيرة من أجل العمل على إنهاء الشغور في المؤسسة العسكرية، هل تتمكن الحكومة ورئيسها من حسم الأمر في مجلس الوزراء ويتصاعد الدخان الأبيض من السراي الحكومي أم سيتحوّل الملف الى مجلس النواب ويكون الرئيس بري هو العراب؟