على بعد أيام عن موعد انعقاد المؤتمر العام الانتخابي للحزب التقدمي الإشتراكي، تقدّم رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط بترشيحه إلى منصب رئيس الحزب، معلناً أنه يتطلّع الى خطوات لتحديث العمل الحزبي والبناء على انجازات وتضحيات الحزب، وفتح المجال أمام الشباب.

وفي حين يقفل منتصف ليل اليوم باب تقديم الترشيحات، تتواصل التحضيرات اللوجستية للمؤتمر العام الذي سيشكل محطة أساسية في سجل حافل بالأحداث والمحطات التي كان فيها الحزب التقدمي الإشتراكي رقما صعبا في المعادلة.

الا أن انتخابات رئاسة الجمهورية لا تسير وفق الاصول التي ذكرها النائب جنبلاط في تصريحه، إذ انه دعا كل القوى السياسية الى تطبيق الحوار على أرض الواقع وصولا للتوافق على رئيس الجمهورية.

عضو كتلة تجدد النائب أديب عبد المسيح أشار في حديث إلى جريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أن “الشيء الوحيد الذي لمسه من جلسة الانتخاب أن الطرف الآخر ما زال مستمراً في التعطيل ولن يتراجع عن هذا الأسلوب دون ضغوط خارجية رادعة تكفل بضمان ممارسة اللعبة الديمقراطية بحرية”، وقال: “على الرغم من ذلك استطعنا كفريق معارض تأمين أربعة عشر صوتا جديدا زيادة عن الأصوات التي نالها النائب ميشال معوض. وقد بقي ستة اصوات ليصبح العدد 65 كان يمكن تأمينها بسهولة في الدورة الثانية”، كاشفاً عن “مجموعة نواب كانت بانتظار الدورة الثانية”، وعليه دعا عبد المسيح الرئيس بري إلى “تحديد جلسة مفتوحة في وقت ليس ببعيد كي نتمكن من لملمة الأصوات المشتتة، وأن يحصل ضغط وحوار لإنهاء الأزمة وانتخاب الرئيس في أسرع وقت”.

وتحدث عبد المسيح عن “عمليات غدر” حصلت من قبل بعض نواب “تكتل لبنان القوي”، معتبرا أنه “على النائب جبران باسيل أن يفسر لنا ما جرى داخل تكتله”.

هذا ورأى عبد المسيح ان الحديث عن مبادرة فرنسية سعودية جديدة “يعني الذهاب الى تسوية قد تكون لصالح قائد الجيش العماد جوزف عون، لكننا لسنا بصدد التخلي عن ازعور الذي يعتبر فائزا بالنسبة لنا”.

على خط آخر وفي موضوع الجلسة التشريعية التي دعا إليها الرئيس بري، أشارت مصادر سياسية إلى أن تكتل الجمهورية القوية ولبنان القوي والكتائب وكتلة تجدد، لم يحسموا خيارهم بعد من حضور الجلسة أو عدمه. وتحدثت عن مجموعة أسئلة تتعلق بجلسة الأربعاء الماضي وتتطلب اجابات واضحة من بري وعلى ضوء ذلك يبنى على الشيء مقتضاه.

وبانتظار جلاء المواقف من الجلسة التشريعية، وفي ظل عدم وضوح مسار حواري حقيقي في ملف انتخابات رئاسة الجمهورية، فإن الواضح فقط هو مزيد من الأزمات على اللبنانيين.