مع استفحال الأزمات وغياب أي بوادر حل يفضي الى تشكيل الحكومة، برز اللقاء الديمقراطي النيابي مجددا كباحث وحيد عن حلول للأزمات، من خلال سلسلة إقتراحات القوانين التي يتقدم بها الى مجلس النواب علّ ان يتم إقرارها وتنفيذها للتخفيف عن كاهل اللبنانيين. فاللقاء الديمقراطي الذي يسجل له إبتعاده عن الشعبوية في العمل التشريعي يواصل تقديم الإقتراحات المبنية على دراسات الخبراء وأصحاب المعرفة، التي تحتاج فقط الى نقاش تقني بعيد عن الحسابات السياسية للوصول الى إقرارها وتطبيقها. إذ لا يمكن في هذه الظروف المأساوية أن تتداخل السياسة مع المصالح الحياتية للمواطنين.
وعليه تقدمت كتلة “اللقاء الديمقراطي” باقتراح قانون يتعلق بشركات توزيع الطاقة الكهربائية في لبنان، معلنة عن خطتها ورؤيتها لمعالجة أزمة الكهرباء المزمنة. ويوفر الإقتراح الحلول لمشكلات الكهرباء ويعزز الجباية ويؤمن الخدمات للمشتركين.
وفيما الهموم المعيشية والإقتصادية تتقدم على غيرها من مواضيع الساعة واصل منسق المساعدات الدولية للبنان بيار دوكان لقاءاته مع المسؤولين لاسيما الإقتصاديين منهم للتباحث معهم في كيفية إنجاح مؤتمر دعم الشعب اللبناني الذي يرجّح أن ينعقد في الثاني والعشرين من هذا الشهر في باريس. وفي وقت لم يرشح أي شيء عن زيارة السفيرتين الأميركية والفرنسية لدى لبنان الى المملكة العربية السعودية، لم يسجل أي خرق على الصعيد الحكومي مع تلميح الرئيس المكلف سعد الحريري لخيار الإعتذار المتوقع أن يعلنه الأسبوع المقبل بعد أن يكون قد استكمل مشاوراته مع قيادات التيار الأزرق حول المستجدات الجديدة.
وبالتوازي أعرب رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل عن “أسفه” للمعلومات المتداولة عن إعتذار الحريري، معتبرا ذلك “خسارة للتيار الوطني الحر قبل غيره”. ودعا باسيل الحريري الى “عقد تسوية جديدة”، لأن في ذلك “قوة للعهد”، كما قال.
مصادر بيت الوسط شبٍهت كلام باسيل “بدموع التماسيح”، ورأت فيه “كلاما للمزايدة فقط”. وقالت المصادر لـ “الأنباء” الإلكترونية: “لو أن باسيل كان يريد فعلا أن ينجح الحريري في تشكيل حكومة الإنقاذ لكان تذكر التسوية منذ تكليف الحريري ولم ينتظر تسعة أشهر ليتلو فعل الندامة ويتذكر التسوية الرئاسية”، مضيفة: “هذا هو نهج التيار الوطني الحر منذ عودة عون من منفاه في العام 2005″، وأشارت الى أن “عون يريد كل شيء لنفسه، فقد أخذ من ثورة الأرز ما يريده وذهب لتوقيع تفاهم مار مخايل مع حزب الله إنفاذا للوعد الذي قطعه لرئيس النظام السوري والذي يتحضر لزيارته للتهنئة بإعادة إنتخابه”.
واعتبرت المصادر أن “ما يخجل به عون يكلف به صهره جبران باسيل. فقد تسلطوا على وزارات الخدمات وأهدروا خمسين مليار دولار في وزارة الطاقة وحدها ودمروا الاقتصاد وراحوا ينادون بالعفة”.
بدوره أكد عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار لـ “الأنباء” الإلكترونية “وجود إصرار من عون وباسيل لتعطيل كل شيء”، مشيرا الى أن “الرئيس المكلف من مدرسة عمرت لبنان وهو لا يقبل أن يرى وطنه ينهار بهذه الصورة”، وأضاف: “لقد ثبت لنا أنهم لا يريدون التعاون معه، فمن لحظة الإستشارات النيابية الملزمة وتسمية الرئيس الحريري أصروا على عرقلة كل المساعي لتفشيل مهمته بدون إعطاء أي وزن للتكليف وللدستور الذي منحه إياه المجلس النيابي بالإستشارات”.
وتابع الحجار: “لقد أرادوا مخالفة الدستور بخلق الحجج والذرائع التي تعيق تشكيل الحكومة ووضع العصي في دواليب الرئيس المكلف، وراحوا يتصرفون على قاعدة إما أن يكون لهم في الحكومة ما يريدون أو ينهار البلد”.
وحول الأسباب التي منعت حزب الله من الضغط على عون وباسيل رأى الحجار أن “الحزب ضيع على البلد فرصة ثمينة، لأنه كان قادرا على الضغط لوقف التعطيل والعرقلة والإصرار على الفراغ في كل شيء. كان باستطاعة حزب الله القيام بكل ذلك لكن إهتماماته وحساباته في مكان آخر”.
وفي غضون ذلك تتفاعل في قضية التحقيقات بإنفجار مرفأ بيروت، حيث قالت أوساط عين التينة إن “الإتجاه هو لرفع الحصانة عن الوزراء المطلوب الإستماع الى إفادتهم”، وأشارت الأوساط لـ “الأنباء” الإلكترونية أن “رفض رفع الحصانة يمكن أن يفسر على أنه تغطية سياسية للشخصيات السياسية والعسكرية المطلوب الإستماع اليها، وأن الثنائي أمل وحزب الله يرفضان إتهامهما بالتسييس، وبالمقابل يطالبان بأن تأخذ العدالة مجراها بعيدا عن تسييس التحقيق الذي نبه منه السيد حسن نصرالله”، وقالت الأوساط إن “الإستماع الى إفادة الوزراء والنواب والأمنيين شيء والإتهام شيء آخر. وما دام الموضوع يسير في الأطر القضائية فمن الممكن إيجاد الحلول لهذه المسألة، والحزب والحركة تحت القانون”. وتحدثت الأوساط عن صيغة لرفع الحصانة ترضي جميع الأطراف ولا يعد ذلك تدخلا في عمل القضاء.
بدورها إستغربت أوساط حزب الله في إتصال مع “الأنباء” الإلكترونية “عدم إستدعاء رؤساء حكومات سابقين ووزراء سابقين آخرين خاصة الأشغال والمالية والداخلية ممن تعاقبوا على تحمل المسؤولية من عام 2014 ولغاية 2019”.