استفحال الأزمة المالية والاقتصادية وانعكاسها على الوضع المعيشي في ظل التفلّت المستمر للدولار وملامسته عتبة الأربعين ألف ليرة يضع اللبنانيين أمام منعطف خطير لا قدرة لهم على مواجهته، فلبنان الغارق في الظلمة الدامسة منذ أكثر من أسبوعين لم يعد أهله ينتظرون من المسؤولين أن يحلّوا أزمتهم، فالدولة بكافة أجهزتها وإداراتها ورئاساتها لا يحرّكون ساكناً إزاء الوضع القائم وكأن الأمر خارج عن إرادتهم جميعهم.

ففي ظل تفاقم الأزمة والكباش القائم حول الموازنة وإضراب المصارف المستمر الى يوم الخميس، وكلام الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، تبقى الأنظار متجهة نحو عودة رئيس حكومة تصريف الأعمال المكلّف تشكيل حكومة جديدة نجيب ميقاتي من الخارج لترجمة وعوده بتشكيل الحكومة ونومه في قصر بعبدا لإنجاز هذه المهمة.

في هذا السياق، تحدث النائب السابق علي درويش عن معطيات جديدة تشير الى وجود تقدم على مستوى تشكيل الحكومة، وأن ميقاتي أكثر من جديّ لتشكيلها اليوم قبل الغد، وأن كلامه للإعلاميين أثناء مغادرته القصر الجمهوري يعطي انطباعاً بأن تشكيل الحكومة أصبح قريباً جداً ومن المفترض أن يُترجم فور عودته من بريطانيا ونيويورك عملاً حثيثاً وعالي الوتيرة حتى تشكيل حكومة.

وعن شكل الحكومة وعدد وزرائها، رجح درويش في حديث مع جريدة “الانباء” الالكترونية بأنها قد تُشكل من ٢٤ وزيراً مع تعديلات تسهيلاً لإعادة خلط التوازنات.

وفي الشأن المالي، أمل درويش أن ينتهي اضراب المصارف وأن تعود الى العمل يوم الخميس لأنه لا يمكن أن يتحمل جميع اللبنانيين أخطاء غيرهم مع الأخذ بعين الاعتبار حق المودعين باسترجاع ودائعهم بعيداً عن الأساليب القمعية واستخدام السلاح الذي قد يؤدي الى سقوط أبرياء لا ذنب لهم، مقترحاً معالجة الأزمة على مستوى كل المودعين وليس على أساس بعض المبادرات الفردية، مشدداً على تطبيق الكابيتال كونترول لحفظ حق المودعين من خلال إعطائهم مبلغ “فرش” دولار، لكنه لن يكون حلاً مستداماً الا في حال اعادة انتظام الامور التي تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وإقرار خطة التعافي والكابيتال كونترول، إذ لا يمكن التخفيف من حدة الأزمة الا بإعطاء المودع مبلغاً من ودائعه بسعر دولار السوق هي عبارة عن مبالغ نقدية تدفع شهرياً للمودع.

فهل نحن على أبواب مرحلة من التصعيد الأمني أم أنه سيبقى في الاطار السياسي وستبصر المفاوضات النور قريباً وتوفّر على لبنان الكثير من المغامرات.