تسعة أشهر مرّت ولبنان يعيش أزمة شغور رئاسي قاتل، فالمؤسسات تنهار على وقع الفوضى، ومَن يملكون قرار الحل والربط يقفون مكتوفي الأيدي، وكأنَّ هذا البلد لا يعنيهم ولا علاقة لهم به لا من قريب ولا من بعيد، لتكون آخر تداعيات الشغور ما يجري في مصرف لبنان قبل أيام من نهاية ولاية الحاكم رياض سلامة، والغموض المسيطر على سيناريو الأيام القادمة.

وفي سياق المواقف، جدّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط  التأكيد أنَّ لا مفر من الحوار الداخلي مهما كان نوعه وظروفه أمام العقم السياسي في البلاد، وأقصى درجات الشلل الذي يصيب مختلف السلطات، محذراً من أنَّ الأزمات المتراكمة تنذر بمزيد من الأخطار على مختلف المستويات المالية والاقتصاية والاجتماعية والبنيوية، داعياً إلى حثّ الخطى لاتخاذ الإجراءات والإصلاحات الضرورية المطلوبة، كما ترميم هيكل المؤسسات من أجل تفادي الفراغ الذي ينتقل من واحدة الى أخرى خاصة تلك التي لا تزال ضامنة لأمن اللبنانيين، مشدداً على استمرار انفتاح “التقدمي” على الحوار لمقاربة المشكلات الراهنة بروح وطنية.

في سياقٍ آخر، وفي خضم السجال القائم عقب البيان الصادر عن نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة وتلويحهم بالاستقالة إذا لم يعيّن حاكماً جديداً لمصرف لبنان، لفتَ الخبير المالي والاقتصادي الدكتور جاسم عجاقة إلى أنَّ مصرف لبنان حِملٌ ثقيل، إذ إنَّ هناك مئات ألوف العمليات التي تجري في المركزي، ومن سيخلف سلامة يتطّلب منه المزيد من الوقت كي يعي ما يجب فعله، خاصةً في مواجهة الأزمة القائمة.

عجاقة أكّد في حديثٍ لـ”الأنباء” الإلكترونية أنَّ نائب الحاكم الذي قد يخلفه سيواجه مشاكل عدّة، أولها المعرفة، وهذا لا يعني التشكيك بقدرات الدكتور وسيم منصوري وخبرته لأنَّ نواب الحاكم بحسب قانون النقد والتسليف، ليست لديهم مهام محددة كتلك التي يتمتع بها الحاكم الأصيل، حتّى إن كانوا أعضاء في المجلس المركزي، فإنَّ قراراتهم على المستوى العالي من الصعب تخطيها.

أمّا العقبة الأخرى بحسب عجاقة، فهي التدخل السياسي، علماً أنَّ الحاكم الأصيل يتمتع بصلاحيات تتخطى السياسة، والمعروف أنَّ نواب الحاكم كل واحد منهم ينتمي الى طائفة معينة، فهل يعني ذلك تدخل مرجعياتهم السياسية في القرارات الي قد تصدر عنهم، وبالتالي تدخلهم بقرارات المجلس المركزي؟، مشيراً إلى أنَّ هذه المشكلات لا يمكن تخطيها إلّا بتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان أو التمديد للطاقم الحالي، وبهذه الحالة فإنَّ كل المرشحين لهذا المنصب يتهيبون الأمر، ومن بين الأسماء المتداولة لهذا المنصب سمير عساف، منصور بطيش، جهاد أزعور الذي يرفض هذا الموقع، وكميل ابو سليمان.

وبالحديث عن فكرة تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، استبعدَ عجاقة الأمر، عازياً ذلك إلى أنَّ حزب الله يضع فيتو على فكرة التعيين، لذلك فالأمور متجهة إلى التمديد للطاقم الحالي، وأنَّ الأرضية أصبحت موجودة، معتبراً أنّه لا يعقل لأي بلد أن يقوم من دون حاكم للبنك المركزي وقائد للجيش، ولهذا السبب نجد أنَّ الولايات المتحدة قوية بهذين المنصبين، لأنهما قادران على تغيير واجهة بلدهم، وبذلك فإنَّ الذهاب للتمديد ليس بالأمر العاطل.

إذاً، لا تزال تداعيات الفراغ الرئاسي ترمي بثقلها على كاهل البلد، لتطال هذه المرّة مرفقاً مهمّاً وأساسياً في حياة اللّبنانيين، ما يُنذر بالأسوأ، خصوصاً وأن لا جديد في المشهد السياسي الداخلي، بانتظار عودة الموفد الفرنسي إلى لبنان، لتبقى العين على ما ستشهده الأيام المُقبلة من تقلّبات.