ويستمر سعر صرف الدولار في كسر الأرقام القياسية، فقد بلغ 25 ألف ليرة والحبل على الجرار كما يبدو. وفيما ارتفاع الدولار مطرد، فإن غياب المعالجات الرسمية يستمر باطراد كذلك. وهذا ما حدا بعضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور الى السؤال عما إذا تناهى الى مسامع المسؤولين هذا الإرتفاع الجنوني للدولار.
الخبير الاقتصادي انطوان فرح رأى في حديث مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية أنه “إذا أردنا الغوص في الموضوع المالي وتقلبات الدولار فذلك يتطلب وحدة زمنية يتم فيها رصد حركة السوق وتقلبات الدولار، مشيرا الى أنه في سنة 2020 ارتفع الدولار بنسبة 300 في المئة. وفي 2021 فقد ارتفع ايضا بنسبة 300 في المئة، ولا ندري إذا كان الشهر الأخير من السنة سيشهد تقلبات وارتفاعا أكثر من ذلك. ونحن نعرف أن الارقام التي قد يصل اليها أكبر بكثير مما هي عليه، وهذا امر متوقع، وسيستمر طالما لا زلنا في عمق الازمة”.
واستغرب فرح ما يحصل من “شلل وخمول وإعاقة وعدم وجود أداء سياسي سليم، اذ حتى الإتفاق على حجم الخسائر لم يتم بعد مع صندوق النقد الدولي”.
وتحت ثقل هذه الأزمات، أعاد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تذكير نظيره اللبناني ميشال عون بأن حكومة جديدة تشكلت في لبنان كمرحلة أولية للخروج من الأزمة، وأن عليها أن تنجز الإصلاحات التي التزمت بها السلطات اللبنانية، وأن تطلق ورش عملها بالسرعة القصوى. ونبّه ماكرون في رسالة تهنئة بالاستقلال من مضاعفة عزلة لبنان الاقليمية اذا لم يتخذ اجراءات قوية ضرورية.
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يبذل جهودا حثيثة لحلحلة أزمات البلد، حط في الفاتيكان حيث التقى البابا فرنسيس الذي وعد بتأمين الدعم الدولي للبنان، انطلاقا من لقائه المرتقب مع الرئيس الاميركي جو بايدن الشهر المقبل.
ووسط كل ذلك لا يزال القضاء يعيش تطورات التحقيق بانفجار المرفأ. فقد ردّت الهيئة العامة لمحكمة التمييز جميع دعاوى طلبات مخاصمة الدولة المقدمة من كل من الرئيس حسان دياب، والنواب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، والوزير السابق يوسف فنيانوس، معتبرة أن محكمة التمييز هي المرجع المختص لتحديد المرجع القضائي الصالح. وفي هذا الإطار أكدت مصادر قضائية لجريدة “الأنباء” الالكترونية أن المحقق العدلي طارق البيطار سوف يستأنف تحقيقاته في انفجار المرفأ، وأنه فور تسلمه صور الاقمار الاصطناعية من وزير العدل التي كانت روسيا سلمتها الى وزير الخارجية عبدالله بوحبيب خلال زيارته الى موسكو، قد يكلف لهذه الغاية لجنة من الاختصاصيين لدراسة شكل الانفجار والتفاصيل الدقيقة المحيطة به.
وفي تعليقه على ما سمي بالانتفاضة القضائية بعد هذا القرار، قال الوزير السابق ادمون رزق لـ “الأنباء” الالكترونية “اذا ما في قضاء ما في بلد”، لأنه من الواضح لم يبق شيئاً من مؤسسات الدولة سوى القضاء والجيش، ولأن الذين تسلموا مقدرات البلد غير مؤهلين لتسلم دكان”. وأعرب عن ثقته ببعض القضاة وبمجلس القضاء الأعلى “بأن يقفوا بوجه المتآمرين على أمن الدولة وعلى الناس”، مضيفا: “ليس هناك من مجال للسكوت عما يحصل من غباء في السلطة”.