بعد الحادث الأمني الذي شهده لبنان مساء أمس في منطقة الكحالة، وما تبعه من توتر لم ينته بانتهاء الليل، لعله من المفيد أن يستذكر اللبنانيون الأحداث الأمنية ومحطات التاريخ وأخذ العبرة منها، لا سيما الأحداث الأمنية التي سبق وشهدتها مختلف المناطق وأدت الى ما لا تُحمد عقباه، ومن بينها ما حصل في الكحالة نفسها عامي ١٩٦٩ و١٩٧٠، حيث بدأت أولى معالم المؤامرات المحلية والخارجية التي جرّت لبنان لاحقاً إلى أتون الحرب، وكم كان كمال جنبلاط متبصّراً آنذاك في قراءته لما كان يُخَطط له، وقد كان حينها وزيراً للداخلية. واليوم فإن أهمّ ما في استذكار دروس الماضي وأحداثه التعلّم منها لكي لا تتكرر المأساة.

البلد اذا على مفترق خطير، والمشهد أمس كفيل بتظهير فصل من الفصول التي يمكن أن يصل إليها لبنان في أي لحظة متى فلتت الأمور من عقالها، خصوصاً وأن التوتر استمر في المنطقة حتى ساعة متأخرة ليلاً في ظل قطع الطريق الدولية والبيانات المتقابلة مع تأكد سقوط شخصين، أحدهما من أهالي الكحالة والآخر من حزب الله.

وحادثة الكحالة جاءت بعد ساعات على إعادة فتح التحقيقات بمقتل القيادي السابق في القوات اللبنانية الياس الحصروني من بلدة عين إبل الجنوبية، التي أفادت بأن وفاته لم تكن بحادث سير بل طرحت فرضية تعرّضه للخطف من قبل مجهولين أقدموا على اغتياله.

عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غادة أيوب اعتبرت في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية أنه يجب انتظار المعطيات النهائية التي سيكشفها التحقيق مع ضرورة تسليم الجناة، مضيفة “لا نريد في الوقت الراهن أن نرفع السقف. لذلك نحن نطالب بتسليم الجناة بأسرع وقت لأن الاهالي في المنطقة ممتعضون جداً. ولن نطرح في هذا الوقت أية استنتاجات قبل توقيف الجناة وكشف ملابسات الجريمة”.

بموازاة ذلك كان شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى يؤكد في لقاء مع البطريرك الماروني بشارة الراعي على أهمية التنوع ضمن الوحدة، وعلى الحوار والتلاقي، حيث شكل لقاءهما أمس في الديمان محطة جديدة من محطات التواصل تكريساً للمصالحة الوطنية في الجبل التي سيحيي ذكراها الراعي بزيارة الى الجبل في الثامن من أيلول المقبل.

وفي الشأن السياسي، فقد أشارت النائبة أيوب الى أن “عودة المياه الى مجاريها بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وحزب الله ليست جديدة، فنحن كنا نعلم من الأساس ماذا سيحصل. ولهذا أطلقنا على الاتفاق مع تكتل لبنان القوي اسم تقاطع لأن باسيل تقاطع معنا على ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور من أجل تعزيز موقعه في التفاوض مع حزب الله. وكنا على يقين من ذلك. أما بالنسبة لما أعلنه مؤخراً بما يتعلق بمقايضة حزب الله باللامركزية الادارية والصندوق الائتماني، فيجب أن يدان على ذلك من قبل جمهوره لأن اللامركزية الادارية وصندوق الائتمان يتطلبان قوانين تصدر عن مجلس النواب”، سائلة “مَن هو حزب الله ليقدم لباسيل هذين المطلبين، فلا باسيل ولا حزب الله مخولان بأن يقررا ما يريدان عن الدولة اللبنانية. وهل رئاسة الجمهورية بيد باسيل ليتنازل عنها؟”. ورأت أن ما يحصل :هو نتيجة ضعف باسيل اذ لا يستطيع ان يفرض شروطه، وبهذا الطرح يريد ان يبرر عودته لهذا التفاهم مع حزب الله من خلال الحصول على بعض المكتسبات كما يظن”.

وحول زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الى بيروت الشهر المقبل والدعوة الى الحوار، جددت أيوب موقف تكتل الجمهورية القوية “بعدم المشاركة بأي نوع من الحوارات التي لا ينتج عنها الا التعطيل”. وقالت “نحن مع الحوارات الثنائية التي تتم بين أركان المعارضة او مع القوى الاخرى او عبر الاتصالات التي يجريها لودريان”.

لكن وسط انسداد المشهد السياسي المأزوم، والأحداث الأمنية المتنقلة، بات لزاماً استعجال الحل السياسي من خلال انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت والعبور الى ذلك لن يتم الا بالحوار الفعلي.