هدوء حذر خيّم على يوم الجمعة بعد تصاعد حدّة الخطاب السياسي الطائفي بشكل خطير يوم الخميس، ولا يعكس هذا الواقع سوى مشهدية واحدة، تأزم شديد دون أي متنفّس يتفاقم يومياً وعند كل محطة سياسية، فيكون بمثابة كرة ثلج تتدحرج، وستكون تداعيات انفجارها أكبر من قدرة أي فريق على تحمّله.

لن تتوقف الانعكاسات على السياسة فحسب، بل إن ذلك سينسحب على الاقتصاد والمجتمع، وهنا تكمن الخطورة، فالخطاب الطائفي التحريضي، متى ترافق مع ظروف معيشية صعبة، وتفلّت من أي ضوابط قانونية أو أخلاقية، يتحوّل إلى فوضى ومن هنا صدرت المواقف المستنكرة للتصعيد، لا سيما من الحزب التقدمي الاشتراكي.

عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب فيصل الصايغ أسف لتراكم الأفكار الطائفية وتصاعد حدّة هذا الخطاب محذّراً من مغبّته، مشيراً إلى أن الحل يمكن في العودة إلى الطائف لإلغاء الطائفية السياسية من جهة، وإنجاز الاستحقاقات، وأولها انتخابات رئاسة الجمهورية، لانتظام عمل المؤسسات من جهة أخرى.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، شدّد الصايغ على أن مساعي وليد جنبلاط لفتح ثغرة ومحاولاته التواصل مع الجميع لم تتوقف، وهي مستمرة ولكن بوتيرة تتناسب مع المرحلة، ورئيس “التقدمي” ينطلق من المسؤولية الوطنية في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة، وفي غير وارد وقف محرّكاته.

وحذّر الصايغ من أن البلاد تتجّه نحو مشهد أكثر تأزّماً، والوضع المعيشي نحو مزيد من الضغط، آملاً في أن يُساهم هذا الواقع بتغيير طريقة التعاطي مع الاستحقاقات، لتسريع الحلول.

في السياق، شاطر عضو كتلة “التنتمية والتحرير” النائب محمد نصرالله، الصايغ بالنظرة القاتمة، وشدّد على أن الحل الأول والأخير يبقى في الحوار الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه برّي، إلّا أن رفض مبدأ الحوار أوصلنا إلى ما وصلنا إليه.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، شدّد نصرالله على أن برّي سيبقى مصرّاً على الحوار، رغم التباعد السياسي الحاصل لفترة من الفترات، لأنّه عار على اللبنانيين انتظار الحلول من الخارج.

يبقى الخطاب الطائفي في هذه المرحلة الحسّاسة من تاريخ لبنان أخطر ما يكون نسبةً لتداعياته المدمّرة، وتبقى العودة إلى المؤسسات الدستورية الحل الأمثل لكل معضلة.