وسط الحديث عن زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الى بيروت مطلع الأسبوع المقبل، يبدو أن هناك شح في المعلومات حول الأفكار الجديدة التي يحملها معه، وما إذا كانت زيارته المتوقعة استكمالاً لزيارته السابقة أم أنه قد يفاجئ القوى السياسية بطروحات جديدة ومبادرة متكاملة بعد وضعهم في أجواء اجتماع اللجنة الخماسية والخطوات التي تم التوافق عليها ليبنى على الشيء مقتضاه.

مصادر متابعة لحراك الدبلوماسي الفرنسي توقعت في اتصال مع “الأنباء” الالكترونية أن ينطلق لودريان في لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين من نقطتين،

الأولى تتمثل بإقامة حوار بنّاء ومسؤول في مجلس النواب يدعو إليه الرئيس نبيه بري وترعاه فرنسا ويتم البحث فيه عن مخارج جدية لأزمة الشغور الرئاسي، وتنطلق من تخلّي المعارضة والممانعة عن مرشحيهم جهاد أزعور وسليمان فرنجية والتوافق على مرشحين أخرين من بين ثلاثة أسماء هي قائد الجيش العماد جوزف عون والنائب نعمت افرام والوزير السابق زياد بارود أو غيرهم من الأسماء الموضوعة في عهدة البطريرك الماروني مار بشارة الراعي. وفي حال التوافق يحدّد بري موعداً لجلسة انتخاب قريبة وليفز المرشح الأوفر حظاً. وفي حال تم رفض هذه الفكرة فليس هناك مانع من نقل الحوار الى قصر الصنوبر ويكون برعاية فرنسية بحتة”.

وأضافت المصادر “أما النقطة الثانية فان لودريان قد يشدد على تنفيذ الاصلاحات وأهمية الانتقال السلس لخلافة حاكم مصرف لبنان الذي تنتهي ولايته آخر هذا الشهر، لأن نجاح هذه العملية من وجهة نظر الجانب الفرنسي قد يساعد في حل مسألة الشغور الرئاسي”.

وفي المواقف، توقّع عضو كتلة تجدد النائب أديب عبد المسيح في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية أن يدعو لودريان القوى الأسياسية الى الحوار في ما بينها للتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية يكون على مسافة واحدة من الجميع، لكنه لا يملك معلومات واضحة عن طبيعة هذا الحوار والآلية التي يمكن اعتمادها، رافضاً فكرة الحوار على مبدأ مرشحي أو لا أحد، كي لا يتحوّل الأمر الى حوارات عقيمة.

ولفت عبد المسيح الى أن فريق المعارضة يريد حواراً دون شروط انطلاقاً من مبدأ كل فريق يتنازل عن مرشحه، والدخول جدياً بحوار بناء للوصول الى النتيجة المرجوة، مضيفاً “من الممكن أن يتطرق لودريان في اتصالاته لطرح بعض الأسماء اذا ما وجد الجو مؤاتياً لذلك”، مشيراً الى أن المعلومات المستقاة على هامش الزيارة هي أن لودريان لن يتطرق الى الأسماء في هذه الزيارة.

من جهة ثانية، نفى عبد المسيح علمه إذا ما كانت زيارة الموفد الفرنسي تتقاطع مع انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان، متمنياً حصول الاتفاق على سلّة متكاملة لأنه من غير المنطقي أن نتفق على انتخاب الرئيس ثم نعود ونختلف على تسمية رئيس الحكومة وتعيين حاكم مصرف لبنان والمجلس العسكري وقائد الأركان وقائد الجيش، وذلك لمنع تكرار التعطيل، لافتاً الى وجود 26 منصباً شاغراً لموظفي الفئة الأولى، ما يشير الى نظام كامل آيل الى السقوط، داعياً نواب حاكم مصرف لبنان الى الانتهاء من الغنج وأن يتسلّم النائب الأول مهام الحاكم ووقف الجدال القائم حول هذا الموضوع والاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مساعدة لبنان للانتهاء من أزمته، رافضاً فكرة إطلاق يدهم باستخدام المال الالزامي وتثبيت سعر الصرف والمحافظة على الكتلة النقدية وعدم طباعة أوراق نقدية جديدة وتنظيم العمل المصرفي واعتماد آلية النعامل الالكتروني وتنظيم العمل المصرفي ومنع تفلّت الأمور.

في هذا السياق، يرفع الحزب التقدمي الاشتراكي الصوت، ويكاد الوحيد، من أجل تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان في الأسبوع الأخير المتبقي قبل انتهاء ولاية سلامة، كحل وحيد للخروج من الأزمة القائمة وتفادياً لأي انهيارات خطيرة قد تحصل وتجرف البلد من خضات اجتماعية واقتصادية هو بغنى عنها. وبدلاً من ملاقاة هذا الصوت والدفع قدماً باتجاه تعيين حاكم أصيل للمركزي، تفعل الفبركات فعلها في الاعلام كالترويج مثلاً الى ان عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور طرح مشروع التمديد لسلامة، في حين أن اللقاء الديمقراطي كان المطالب الأول في جلسة لجنة الإدارة والعدل الاخيرة مع نواب الحاكم بتعيين حاكم جديد.

أسبوع حاسم يبدأ، وسط ترقب سياسي وحذر اقتصادي وربما أبعد، بانتظار ما ستحمله الساعات المقبلة من تطورات.