لليوم الثاني على التوالي، مثل أمس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام الوفد القضائي الأوروبي في قصر العدل، بصفته “كمستمع إليه لا كمتهم”، ولم يستدعِ محاميه للتأكيد على صفته في الحضور، وانتهت الجلسة الثانية والأخيرة، فغادر سلامة، وانتهت مهمة الوفد الأوروبي مبدئياً في لبنان وهو يتّجه لدراسة المعطيات، بعدما أجاب حاكم المصرف المركزي عن مئات الأسئلة المرتبطة بأمواله وممتلكاته الشخصية، ومن المتوقع أن يعود لاحقاً في أواخر نيسان، فأسابيع سلامة الأخيرة في سدة الحاكمية يبدو أنها ستكون صاخبة قضائياً.

معلومات كثيرة تم التداول بها في الأيام الأخيرة، مفادها أن سلامة مقبل على الاستقالة من منصبه على خلفية “حملات التشويه والمعارك القضائية” التي يواجه بها، إلّا أن هذه المعلومات بقيت في سياقها الصحافي، إلّا أن ما بات شبه محسوم هو عدم رغبة الأخير في الاستمرار بمنصبه بعد انتهاء ولايته في آخر حزيران، في حال لم يطرأ أي جديد يدفعه للعدول عن قراره.

مصادر سياسية متابعة غمزت من قناة التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل لجهة الوقوف خلف الاستدعاء لسلامة لأسباب سياسية تتمحور حول رغبة هذا الفريق بتطير سلامة وتعيين حاكم آخر لمصرف لبنان ينتمي إلى التيار العوني.

المصادر، وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفتت إلى أن “سلامة مسؤول لكن ليس بمفرده، ولم يكن بمفرده سبب الهدر الكبير الذي حصل في قطاعات عدة، أبرزها الكهرباء، الاتصالات، وغيرها، ومن الضروري محاسبة المسؤولين عن هذه الملفات كأولوية مطلقة، لأن حجم الهدر والفساد والسرقات فيها يُقدّر بعشرات المليارات من الدولارات”.

وفي السياق، تحذّر المصادر من ضرب القطاع المصرفي بدءاً من “المركزي”، لافتة إلى أن “مصرف لبنان، المؤسسة المالية الأهم في الدولة، ينتظرها دور كبير في إعادة نهوض لبنان، ويجب ألا يتولّى إدارتها فريق ثبت فشله”.

على خطٍ آخر، ثمّة ترقّب لأجواء ونتائج اللقاء السعودي الفرنسي الذي حصل في الإليزيه، الذي ضم المسؤول في الإدارة الفرنسية عن الملف اللبناني باتريك دوريل، المستشار السعودي نزار العلولا والسفير السعودي في بيروت وليد البخاري، والذي من المفترض أنّه بحث في الشأن اللبناني بشكل عام، والرئاسي بشكل خاص، في المرحلة الجديدة المقبلة على المنطقة، بعد حصول التقارب السعودي الإيراني.

السفير السعودي كان قد زار عدداً من القيادات في اليومين الأخيرين قبل سفره إلى باريس، وعلى رأس هذه القيادات رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وعرض معهم الاتفاق السعودي الإيراني، والاجتماع السعودي الفرنسي قبل حصوله.

مصادر نيابية بارزة نظرت بتفاؤل إلى المستجدات الإقليمية والاهتمام الحاصل بالملف اللبناني، خصوصاً من قبل فرنسا والسعودية، مع العلم أن الطرفين لم يتركا لبنان، والسعودية استمرت في دعم الفئات المهمّشة (خصوصاً المؤسسات التربوية والصحية) طيلة فترة الأزمة، آملة أن تُترجم الحركة الخارجية في أسرع وقت حلولاً في الداخل اللبناني، في ظل الاستعصاء الحاصل، ويكون باب هذه الحلول انتخاب رئيسٍ للجمهورية.

لكن المصادر شدّدت في حديثها لجريدة “الأنباء” الإلكترونية على وجوب مواكبة لبنان هذه التطورات الدولية، إذ لا يجب أن ينتظر المعنيون في الداخل نتائج المشاورات الخارجية، بل المطلوب التحضير لتغيير في طريقة تعاطي السياسة اللبنانية مع مختلف الملفات السياسية والاقتصادية، لأن الاستمرار في السياسات الحالية لن يخدم المساعي الخارجية”.

وإذ رحّبت المصادر بعودة الحرارة إلى الملف اللبناني السعودي، أكّدت حاجة لبنان للخارج من أجل تحقيق النهوض المطلوب، وبشكل خاص صندوق النقد الدولي، الخليج العربي والسعودية، لافتة إلى أن هذا الملف يحتاج إلى برنامج عمل طويل مليء بالإصلاحات السياسية والاقتصادية، على لبنان الشروع فيه بأسرع وقت لعودة الانتظام إلى الحياة.

من الواضح أن لبنان أمام مرحلة جديدة لم تبدأ بعد، وقد تحصل متغيّرات إيجابية في الإقليم تنعكس على أحواله الداخلية، إلّا أن هذا لا ينفي التردّي الحاصل في الظروف المعيشية، وتخطّي الدولار عبتة الـ100 ألف ليرة، وتجاوز سعر صفيحة البنزين المليونين ليرة، ما يستدعي إجراءات تخفف من وطأة الانهيار بأسرع وقت، إلى أن تنضج ظروف التسوية.