أُضيفت أمس أزمة جديدة إلى الأزمات اللبنانية الكثيرة، وهي إطفاء معمل الزهراني نهائياً عن العمل بعد نفاد مادّة المازوت لتشغيله. فلا المازوت الكويتي وصل بسبب توقّف الملاحة في قناة السويس، ولم يتمّ التأكد من ملاءمة المازوت من الباخرة «Histria Perla» للمعمل. الطامة الكُبرى أنّه لا يُمكن تحديد موعد لإعادة تشغيل المعمل، مع انخفاض إنتاج الكهرباء في لبنان إلى 900 ميغاواط
مع إطفاء معمل الزهراني بالكامل أمس، يكون لبنان قد دخل مرحلة جديدة من التقنين القاسي. هي حادثة تحصل للمرّة الأولى منذ مدة بعيدة، وقد حلّت على البلد في زمن صعب أصلاً، وزيادة في ساعات التقنين، وعدم توافر العناصر اللازمة لإنتاج الكهرباء. ففي الأسابيع الماضية، كانت عمليات الإنتاج الكهربائي في لبنان تتأثّر بتأخّر مصرف لبنان في فتح الاعتمادات اللازمة لاستيراد الفيول، وبإصابة المعامل بأي عطل، وبتأخّر بواخر الفيول عن تفريغ المواد، وبإجراءات احتياطية لمؤسسة كهرباء لبنان… كلّ هذه العوامل متوافرة، وقد أُضيف إليها أمس عُنصران جديدان. المُعضلة الرئيسية في حادثة معمل الزهراني أنّ بعض أسبابها لا يتعلّق بالمعمل نفسه، بل بعوامل «خارجة عن إرادة المعنيين»، كتأمين الفيول الخاص به. لذلك، يُعتبر الأسوأ من إطفاء معمل الزهراني أنّه لا أحد يستطيع تحديد تاريخ إعادة تشغيله.
في 26 آذار الحالي، كان يُفترض أن تصل باخرة المازوت الآتية من الكويت إلى معمل الزهراني. توقّفت الملاحة في قناة السويس، فتأخّرت الباخرة عن موعدها، وهو ما سيستمر إلى أجلٍ غير مُسمّى، ما يعني افتقاد المواد اللازمة لتشغيل المعمل. هذه هي المشكلة الأولى التي أصابت «الزهراني». أما المشكلة الثانية، فتتعلّق بنوعية المازوت المُستخدم. فالمازوت الكويتي المستورد كان يؤمّن نصف حاجة المعامل للمازوت، لمدة ثلاثة أشهر تلي انتهاء العقد. لذلك، عمدت وزارة الطاقة إلى إطلاق مناقصات «سبوت كارغو» (فورية) لتعويض النقص في المادة. وبالفعل وصلت الباخرة «Histria Perla» إلى الشاطئ اللبناني، إلا أنّه تعذّر عليها التفريغ. فبحسب«كهرباء لبنان» طرأ تغيير على طريقة الفحص التي تطلبها شركة «Siemens» المصنّعة للتوربينات، وقد اختلفت عن الطريقة السابقة التي كانت تطلبها أيام العقد مع الشركة الكويتية، بعد أن أكّدت مختبرات شركة «Bureau Veritas» أنّه لا يمكن تطبيقها. حاولت وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان السعي إلى حسم الخلاف وإيجاد تخريجة، من دون جدوى حتّى اليوم. وقد أكدت «كهرباء لبنان» أنّ المراسلات المستمرة مع الشركتين لم تُسفر عن أي نتيجة. وبحسب المعلومات، فإنّ شركة «Siemens» الألمانية لم تُجب بعد على طلب مُختبرات «Bureau Veritas» الإماراتية تزويدها بالآلية المعتمدة لديها، لتطبيق طريقة الاختبار المذكورة على مادّة «الغاز أويل». أما الجهات اللبنانية المسؤولة، فتتريث في القيام بأي خطوة بانتظار حسم «سيمنز» لموقفها.
هل سيؤدّي حسم الجدل إلى تفريغ الباخرة للمازوت؟ كلّا، لأنّ باخرة «Histria Perla» لم تستكمل بعد الإجراءات المصرفية الخاصة بها، وبالتالي لا تستطيع العمل. فمصرف لبنان تأخّر، الأربعاء، في فتح اعتماد الشركة، التي راسلت مصرف المراسلة في الخارج للحصول على موافقته، وهي حُكماً لن تُفرغ قبل تسلّم أموالها.
لا يملك برّي مبادرة، بل أفكار ناقشها مع الحريري
اجتماع هذه العوامل أدّى إلى انخفاض الإنتاج إلى 900 ميغاواط، بالرغم من أنّ مؤسسة كهرباء لبنان لجأت إلى تعويض النقص عبر تشغيل معملَي بعلبك وصور، علماً بأنه سبق أن تمّ تخفيض إنتاج معمل الزهراني على مرحلتين لتفادي احتمال الوصول إلى إطفائه، فخفّض إنتاجه من 450 ميغاواط إلى 225 ميغاواط، ثم إلى 120 ميغاواط في الأسبوع الأخير، قبل أن يُطفأ نهائياً أمس.
العتمة تنسحب أيضاً على الملفّ الحكومي، الذي لم يشهد أي تطورات في اليومين الماضيين. جرى التعويل نهاية الأسبوع الماضي على «مُبادرةٍ لرئيس مجلس النواب نبيه برّي» في موضوع تأليف الحكومة، واعتُبرت «فرصة» للحلّ. إلا أنّ مصادر سياسية واسعة الاطلاع تؤكّد «عدم وجود أي مبادرة عملية، أو على الأقل لم تجري مناقشتها مع القوى السياسية الفاعلة في البلد». فما قام به برّي هو مُناقشة أفكار وطرح خيارات بديلة مع رئيس الحكومة المُكلّف سعد الحريري لم ترتقِ إلى مستوى المبادرة. وبحسب تلك المشاورات، سوّق أنّ الحريري لا يُمانع التخلّي عن حكومة من 18 عضواً والبحث في زيادة العدد، من دون مقاربة الإشكاليات الأخرى، وأبرزها حسم «الثلث الضامن». ما سبق لا يعني أنّ التوافق سيؤدّي إلى تأليف الحكومة، وقد أظهرت الأيام الماضية مدى ربط الحريري لقراره بالـ«فيتو» الدولي – الاقليمي على حكومة لبنانية، حين عطّل الحلّ بعدما وافق الرئيس ميشال عون على التخلّي عن مطلب الثلث الضامن، ما دفع برئيس الجمهورية إلى العودة إلى مطالبه السابقة.