عقدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة اجتماعا للبحث في قضايا الإيجارات. واستنكر المجتمعون، في بيان إثر الاجتماع، “الدعوات المشبوهة للجان تدعي تمثيل المستأجرين بالعودة إلى القانون 92/160 الذي انتهى العمل به منذ عام 2012″، رافضين “حملات تضليل المستأجرين” ومحملين” هذه الجهات المسؤولية الكاملة عن العلاقة السيئة والمتوترة التي ستنجم عن هذه المواقف المتطرفة والتي لا تأخذ في الاعتبار الواقع الصعب على جميع المواطنين ومنهم المالكين الذين يعتاشون من أملاكهم المؤجرة”.

وقالت في البيان: “إن مثل هذه المواقف تسيء إلى المستأجرين بالدرجة الأولى لأنها تؤدي إلى ضرب خدمة الإيجار وإلى فقدان الثقة لدى المالكين بالتأجير. وبالتالي فنحن نستغرب غياب الرؤية لدى هذه اللجان وإصرارها على إطلاق مواقف بعيدة من المواقع، ولم تعد تقنع أحدا من المسؤولين ولا أحدا من المواطنين وبخاصة أنها يدركون أن المالكين قد أدوا خدمة الإيجار بما يشبه المجان طوال أربعين سنة إلى إخوانهم المستأجرين، وهم لا يستطيعون الاستمرار ببدلات معيبة لا تتخطة الـ 15 في السنة في معظم الأقسام في العاصمة بيروت. فكيف لمالك أن يعيش بهذا المبلغ شبه المجاني في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات؟! وفي الصدد نفسه يؤكد المجتمعون أن المالكين قد تحملوا ما لا يمكن تحمله، وقد أصبحت أملاكهم مهددة بالانهيار بفعل مرور الزمن وتهالك البناء، فما كادوا يسبتشرون خيرا بعد صدور القانون الجديد للإيجارات حتى جاءت الظروف الحالية لتزيد من مأساتهم، إذْ أصبحت مداخيلهم في الأملاك القديمة وبعض الأقسام التي استردوها عبر دفع الفدية، تقارب المجان، بعد الانخفاض الكبير بقيمة الليرة اللبنانية”.

ولفتت النقابة الى أنها تقوم “بجولات مستمرة على المسؤولين للبحث في كيفية تعزيز خدمة الإيجار في ظل هذه الظروف الصعبة، وضمن رؤية تقوم على التوازن بين المالكين والمستأجرين، وبما يحفظ حقوق الطرفين، وبما يشجع المالكين على التأجير، وذلك في إطار التصدي لمواقف تنم عن جهل كلي بقطاع التأجير، وبما يضرب هذه الخدمة”. وقالت: “نحن إذ نستبشر خيرا بالوعي الذي يتحلى به بعض المسؤولين، نرى وجوب التعاون الفعال مع أصحاب الخبرة والاختصاص، وضمن أطر الحرية الاقتصادية، وبعيدا من أية آراء تسيء إلى هذه الحرية التي بني عليها الاقتصاد اللبناني، بما يسهم في طمأنة المالكين”.
وجددت “الطلب إلى مجلس القضاء الأعلى بوجوب تفعيل لجان الإيجارات على نحو سريع، كي يصار إلى سد هذه الثغرة في قانون الإيجارات الجديد، وكي يصار إلى غربلة المستأجرين والتأكد من عدد الذين يستفيدون من حساب الدعم. وهذا الطلب يأتي إنفاذا لقانون صدر عن مجلس النواب وفق الأصول وليس ما يبرر عدم تفعيلها”.
وطالبت لجنة الإدارة والعدل “بإصدار قانون جديد لتحرير الإيجارات غير السكنية القديمة، خصوصا بعد انخفاض قيمة الليرة اللبنانية، وتكبد المالكين خسائر تتخطى ال 300 في المئة في جميع الإيجارات القديمة والجديدة بفعل هذا الانخفاض وبفعل الارتفاع الكبير بأسعار السلع والخدمات”.
وقالت: “من هنا دعوتنا الدائمة إلى التفاهم الرضائي المرن بين المالكين والمستأجرين بعيدا من النزاعات القضائية”.